كشفت لـ”الشرق” مصادر مطلعة أن المجلس الاقتصادي سيبت خلال الأيام المقبلة في 12 توصية رفعتها اللجان الوزارية التي تم تشكيلها على خلفية تعثر المشروعات الحكومية، وذلك لمتابعتها ومعرفة مسبباتها.

وبينت المصادر ذاتها، أنه ينتظر من المجلس الاقتصادي الأعلى أن يصدر قرارات صارمة تهدف إلى معالجة تعثر المشروعات، وأن يحسم ملف تعثر المشروعات الحكومية.

وكانت اللجنة المكلفة من وزارة الاقتصاد والتخطيط والمعنية بمتابعة سير المشروعات والرفع بتقاريرها كل ثلاثة أشهر للمقام السامي قد كشفت تعثراً في المشروعات، حيث تم تشكيل اللجان الوزارية لمعالجة مشكلة تعثر المشروعات بشكل عاجل وكان آخر تلك اللجان في وزارة البلدية.

وكشفت التقارير أن معظم المشروعات التي تم اعتمادها أكبر من طاقة المقاول الذي تمت ترسية المشروع عليه، من بين أهم الأسباب تمرير المشاريع بعقود لمقاولين بالباطن بواسطة مقاول كبير، وتأجيل طرح المناقصات، من المتوقع أن يتم حرمان أي مقاول ثبت عليه تعثر أداء المشاريع من أن ترسى عليه مشروعات أخرى.

في سياق آخر، أجمع عدد من الجهات الحكومية على ضرورة إيجاد حلول يتم من خلالها تلافي تعثر المشروعات التي يقوم عليها إما مقاولون غير أكفاء يكتشف عدم كفاءتهم بعد ترسية العقود عليهم، أو تمرير العقود التي تمت ترسيتها على مقاولين كبار إلى مقاولين أقل بالباطن.

ومن جهتها، أقرت تقارير أخيرة لوزارة المياه والكهرباء، بوجود صعوبات تواجه تنفيذ المشروعات، وكشفت تلك الصعوبات التي اطلعت “الشرق” على نسخة منها، أن منها ما يتعلق بالمواقع التي يقوم عليها المشروع كوجود نزاع حول المواقع مع جهات حكومية أو مواطنين ولا تنشأ هذه النزاعات إلا بعد إكمال إجراءات الترسية وعند الشروع في تنفيذ المشروعات.

وأشارت إلى أن من بين الصعوبات ما يتعلق بالمقاولين تتمثل في تهاونهم وعجزهم عن إكمال المشروع بعد البدء في تنفيذه نتيجة لارتباطهم بمشروعات أخرى في الوقت نفسه مع جهات أخرى، إضافة إلى تأخرهم بالبدء بالعمل بعد استلام المواقع أو التأخير أثناء التنفيذ بسبب عدم حصولهم على العمالة اللازمة ، بذريعة ضوابط الاستقدام الجديدة، مضيفة أن من الصعوبات ارتفاع تكاليف تنفيذ بعض المشروعات بما يؤدي إلى ندرة المقاولين المؤهلين للقيام بها، بجانب ضعف إمكانات المقاولين السعوديين وتعثر الكثير منهم في تنفيذ العقود المبرمة معهم.

وتضيف الوزارة أن صعوبات أخرى تتعلق بتأخر الفسوحات وتصاريح الحفر، وطول قائمة التنسيق التي يعنى بإنهائها المقاول، حيث يتم توجيهه من قبل الأمانات بالتنسيق مع أكثر من عشر جهات حكومية في أماكن متفرقة ويتطلب ذلك فترات زمنية طويلة تصل لأكثر من شهر عن كل فسح، حيث تنطبق هذه الصعوبات على مشاريع الطرق التي تشرف عليها وزارة النقل، بجانب قلة الكوادر البشرية المتخصصة في الوزارة للإشراف وتنفيذ العدد الكبير من المشروعات ومتابعتها.

وطالبت وزارة المياه والكهرباء بإيجاد حلول للصعوبات التي تعرقل سير مشاريعها المعتمدة تتمثل في أن يقوم مجلس الوزراء بتشكيل آلية حكومية لفض النزاعات المتعلقة بمواقع المشاريع لضمان سرعة تنفيذها، وتشديد العقوبات والجزاءات على المقاولين المتقاعسين بمضاعفة غرامة التأخير لتتعدى %10 من قيمة العقد، وتخفيض درجة تصنيف المقاول المتهاون في الالتزام بشروط ومواصفات العقود.

يشار إلى أن وزارة المالية قد اعتمدت آلية جديدة لعقود تنفيذ المشاريع الحكومية جاءت تحت مسمى “نموذج الإنشاءات العامة ” من أجل منع تعثر المشاريع، وقد استرشدت الوزارة بعقد “فيدك” العالمي وفقًا لتوجيهات المقام السامي الكريم، إذ من المتوقع أن يسهم التنظيم في الإسراع بتنفيذ المشروعات الحكومية المختلفة، إذ يعطي إدارة المشروع للمهندس، بالإضافة إلى منحه صلاحيات صاحب العمل، بالإضافة إلى أن التسمية الجديدة امتازت بشموليتها لأعمال أخرى كعقود تقديم الخدمات الاستشارية وخدمات الصيانة والتشغيل لأنها تعد في الفقه الإداري ضمن الشغل العام.

المجلس الاقتصادي الأعلى ينظر في 12 توصية تعالج تعثر المشروعات الحكومية