كعادته، استطاع عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية أن يحدد ملامح الاقتصاد السعودي، ويرسم صورة ناصعة لهذا الاقتصاد ومستقبله مستخدما لغة اقتصادية بحتة، تشير إلى غزارة ثقافته كرجل أعمال وكأكبر مسؤول في غرفة الشرقية.

الراشد تحدث في بداية الحوار عن القطاع الخاص ومستقبله، وما قدمه في المنظومة الاقتصادية، كما تحدث عن أسباب ارتفاع الإيجارات السكنية في المملكة، نافياً أي زيادة في أسعار الأراضي الخام، ثم تطرق إلى نظام الرهن العقاري وحدد آلية عمله، مستبعداً أن يتسبب هذا النظام في أزمات مالية في المملكة على شاكلة ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية في 2008، ثم عرج على قضية توطين الوظائف في القطاع الخاص، ودور برنامج»حافز» في حل هذه القضية، قبل أن يتحدث عن سوق المال السعودي، والمنافسة التي تجدها صناعة البتروكيماويات في السعودية من الصناعات العالمية المماثلة، وأخيراً تحدث الراشد عن مستقبل المنطقة الشرقية سياحياً..

دور القطاع الخاص

* دعنا نبدأ حوارنا من محور القطاع الخاص ودوره في الحركة الاقتصادية التي تشهدها المملكة، وتقييمك لهذا الدور.

- القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من الحركة التنموية التي تشهدها المملكة، ويؤكد ذلك الاحصاءات الرسمية التي صدرت أخيرا، وتقول ان 46 في المائة من الدخل القومي للمملكة، جاء من القطاع الخاص وحده، وهذا يشير إلى دور هذا القطاع، ويؤكد تناميه وتعاظم دوره في المنظومة الاقتصادية للمملكة، والحكومة الرشيدة تسير على منهج اقتصادي منفتح، يدعو إلى مشاركة هذا القطاع في حركة التنمية، عبر تقديم المساعدات له وتوفير المناخ الملائم للعمل الجاد، وأعتقد أن القطاع كان عند الظن به وساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

* وإلى أي حد قام هذا القطاع بدوره المأمول منه وما هي طبيعة العقبات التي حدت من هذا الدور وعكرت صفوه؟

- أعتقد أنه كلما كانت البيئة الاستثمارية والاقتصادية منفتحة ومهيأة للعمل وتحقيق النجاحات، كلما كانت الفرصة مناسبة للقطاع الخاص أن يحقق الدور المأمول منه، والدولة فتحت المجال للقطاع الخاص للعمل في مجالات كانت خاصة بالقطاع الحكومي فقط، مثل الاستثمار في السكك الحديدية، المتاحة حاليا للاستثمار فيها من جانب رجال الأعمال.

* نبقى في دائرة القطاع الخاص الذي نجح في الدول الغربية في خدمة المجتمع عبر توفير احتياجات أفراده من بناء المدارس والمستشفيات وغيرها وهذا يفوق ما قدمه القطاع الخاص للمجتمع.. ما رأيك؟

- لا أبالغ إذا أكدت أن القطاع الخاص في المنطقة الشرقية تحديداً متميز في خدماته المقدمة إلى المجتمع، إذ تضم هذه المنطقة مجموعة متميزة من المستثمرين ورجال الاعمال الذين يسارعون في تقديم خدمات متنوعة لأفراد مجتمعهم، وأعطيك مثالا على كلامي بلجنة أصدقاء المرضى الموجودة في مناطق المملكة العربية السعودية بقرار ملكي، بيد أن لجنة أصدقاء المرضى في المنطقة الشرقية لها دور واضح وملموس مقارنة ببقية لجان المملكة، عبر تقديم ما يقرب من 600 مليون ريال لمساعدة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية على تقديم خدمات متميزة للمرضى.

* ولكن هناك انتقادات موجهة لبعض شركات القطاع الخاص بأنها ترتكب تجاوزات فيما تقدمه من خدمات.. ما رأيك؟

- مطلوب من شركات القطاع الخاص أن يكون لديها رقابة داخلية، تعمل على تنظيم العمل فيها، بما يفعل الخدمات المقدمة للمواطن، ويجنب تلك الشركات الوقوع في أي أخطاء لا تليق باسمها وسمعتها، خاصة إذا كانت شركات كبيرة ومعروفة وصاحبة اسم تجاري مشهور، وتقدم خدمات ذات أهمية للمواطن، مثل شركات المنتجات الغذائية وغيرها، ولا يمنع هذا مطلقا أن يكون هناك دور ملموس لوزارة التجارة التي يجب عليها أن تراقب الاسواق وتحد من التجاوزات التي يرتكبها بعض التجار، وتمنع كل الممارسات المخالفة، مثل ظاهرة التقليد والغش التجاري.

التشهير بالمخالفين وظاهرة الغلا

* هل تؤيد التشهير بالتجار المخالفين للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة؟

- اللجوء إلى عقاب التشهير بالتجار أو غيره من العقوبات، يرجع الأمر فيه إلى وزارة التجارة، التي عليها أن تختار العقوبة المناسبة لضبط الاسواق ومنع التجاوزات، لأن الوزارة هي المكلفة وهي المعنية بسلامة المواطن وحمايته من الغش والتلاعب والتجاوزات التي تضر به، ومن هنا يحق للوزارة ان تستخدم أي أسلوب مناسب يحقق لها أهدافها.

* حديثك الاخير اعتبره مدخلا مهماً لسؤال عن ظاهرة الغلاء المنتشرة منذ فترة وأحد أسبابها لجوء بعض التجار لاحتكار السع الضرورية ومن ثم التحكم في أسعارها.. من وجهة نظرك كيف يتم القضاء على هذه الظاهرة؟

- ظاهرة الغلاء هي إفراز طبيعي للتضخم، الذي ينقسم إلى قسمين، تضخم داخلي وتضخم خارجي، وينشأ التضخم من تفاوت في نسب العرض والطلب على السلع، خاصة الضرورية منها، ويظهر التضخم الداخلي لدينا في سوق العقارات وسوق المواد الغذائية، وخارجياً، يلعب التضخم دوره في أسعار السلع المستوردة، وبالنسبة لظاهرة احتكار السلع، فيجب أن نعي أن سوق المملكة كبير ومفتوح، ولا يمكن التلاعب فيه، وأسعار السلع الضرورية مثل السكر والأرز معروفة عالميا، ومن الصعب التلاعب فيها أيضا، ولكن قد ينشأ ارتفاع سعر نوع أو ماركة معينة من سلعة بعينها بسبب كثرة الاقبال عليها دون غيرها من بقية الماركات أو الانواع.

* ولكن تردد أن بعض التجار يلجأون إلى تخزين منتجات بعينها ومن ثم التحكم في أسعارها، مثل حديد التسليح.

- الشفافية أمر مطلوب للحد من احتكار السلع الضرورية، وأعتقد أن الشفافية هذه ظهرت بوضوح في أداء شركة "سابك" المنتج الأول لحديد التسليح في المملكة، عبر توزيع منتجاتها على الموزعين المعتمدين لديها، ومراقبة تصريف هذا المنتج في الأسواق، وأعتقد أن منتجا مثل الحديد من الصعب اخفاؤه في مكان ما، أو احتكاره، وإذا حدث هذا، فتلك حالات فردية من بعض التجار، ولا يمكن تعميمها على الجميع.

منظمة التجارة العالمية

* كيف تقيم النجاحات التي حققتها المملكة من دخولها منظمة التجارة العالمية؟

- الدخول إلى منظمة التجارة العالمية يحتاج إلى بيئة تشريعية متكاملة، تنظم القطاع الاقتصادي والاستثماري قبل العمل ببنود هذه المنظمة، وهذا ما حرصت عليه المملكة العربية السعودية وعملت به، عبر ترسيخ بيئة تشريعية وأنظمة مراقبة دقيقة، تضمن تحقيق النجاحات المأمولة والمنتظرة من الدخول في هذه المنظمة، وأعطيك مثالا على هذا بنظام الرهن العقاري الذي تأجل صدوره في المملكة قرابة أربع سنوات، من أجل دراسة جوانبه وأركانه قبل اعتماده والعمل به، وهذه الدراسة المتعمقة وضعت في الاعتبار الاموال المستثمرة في هذا القطاع التي قاربت تريليون ريال، كما أنها رسخت أدوات الاستثمار طويل المدى، وضمنت العائد المجزي لهذا الاستثمار

* مازالت قضية توطين الكفاءات السعودية في القطاع الخاص محل تجارب مستمرة لتحقيق التطلعات المتوقعة مما جعل توطين الوظائف يبدأ من الأسفل.. ما رأيك؟

- تركيز المملكة العربية السعودية في قضية توطين الوظائف ينصب على مجالات تدريب العمالة الوطنية وتأهيلها للعمل بمهارة في المهن كافة، ولا تنس أن المملكة قريبة جدا من أكبر أسواق للعمالة الاجنبية، سواء في شرق آسيا مثل الهند، أو في شمال أفريقيا مثل مصر، وهذا أوجد عمالة وافدة غير ماهرة تعمل في البلاد منذ سنوات، وهذا يتطلب من السلطات في المملكة اتخاذ خطوات وإجراءات معينة لضمان جودة العمالة الوافدة في أسواقها، مثل اتباع إجراء الترخيص المهني سواء للعمالة الوافدة أو الوطنية.

وتوطين وظائف القطاع الخاص يتطلب المزيد من التدريب والتأهيل للشباب، السعودي في مجالات العمل المختلفة، وتحديداً في المهن التي يحتاجها سوق العمل، وسوق العمل السعودي مازال فيه تشوهات، تبذل وزارة العمل برئاسة وزيرها المهندس عادل فقيه جهودا لتذليلها والقضاء عليها، من أجل إيجاد سوق عمل يستوعب الكفاءات السعودية ويمنحها الفرصة للعمل واثبات الذات، وأعتقد أن القطاع الخاص حالياً بدأ يستوعب الكفاءات السعودية التي نفتخر بها، لتولي مناصب قيادية فيها، ويدل على كلامي تلك الاحصاءات التي تشير إلى تنامي أعداد السعوديين العاملين في القطاع الخاص الذين يبلغ متوسط راتب الموظف فيهم عشرة آلاف ريال وأكثر، ولا تعاني فئة القيادات السعودية في وظائف القطاع الخاص من ظاهرة ضعف الرواتب الذي كان يؤدي في فترات سابقة إلى تسرب الموظفين في القطاع الخاص.

نطاقات يسير في الطريق الصحيح

* ما رأيك في برنامج نطاقات وهل حقق ما هو منتظر منه؟

- نطاقات يسير في الطريق الصحيح في توطين وظائف القطاع الخاص، واحقاقا للحق، هناك شركات كثيرة في هذا القطاع عملت على توطين وظائفها قبل ظهور برنامج نطاقات على السطح، وأرى من وجهة نظري الشخصية أنه من العيب ألا توظف الشركات السعودية كفاءات سعودية لديها، وتعتمد على الاجانب فقط، خاصة انه توجد كفاءات سعودية قادرة على تحقيق النجاحات المأمولة من أصحاب شركات القطاع الخاص.

* ننتقل إلى برنامج حافز المعمول به حاليا في المملكة.. هل ترى أن آليته محفزة في نهاية الأمر للشباب السعودي للانخراط في سوق العمل أم تنقصه بعض الاجراءات والتنظيمات التي تساعد على هذا الامر؟

- أرى أنها تعطي شبكة حماية للشاب الباحث عن عمل حتى يجد الوظيفة المناسبة له، وهذا يتطلب أن يعي الشاب أن برنامج حافز مؤقت ومرتبط بتحقيق أمر ما، وهو أن يجد الوظيفة المناسبة له في سوق العمل، وهذه الثقافة يجب ان تنتشر في اوساط الشباب، الذين عليهم أن يتفاعلوا معها ويرسموا خططهم المستقبلية على أساسها، وبرنامج "حافز" خدم الاناث أكثر من الشبان، بدليل أن 80 بالمائة من المستفيدين من البرنامج إناث اللائي شعرن بطفرة جراء مساعدات حافز، ولكن يبقى السؤال قائما وهو ماذا بعد انتهاء فترة"حافز" وانقطاع المساعدات عن اللائي اعتدن عليها، وهذا يجعلني أشدد على أهمية تدريب وتأهل الفتيات السعوديات أثناء فترة سيران البرنامج، وذلك قبل الانخراط في بيئة العمل، لضمان استمرارهن في وظائفهن التي يوفرها لهن البرنامج، مع الاخذ في الاعتبار أن منظومة العمل الاقتصادي للمملكة لا يمكن أن تحقق المأمول منها ونصف المجتمع معطل، وبنظرة شاملة لبرنامج حافز، أعتقد أنه ساعد اجتماعيا الأسر الفقيرة والمحتاجة، ووفر لها مساعدات عززت من قدراتها المالية.

مشاكل رجال الأعمال

* بصفتك رئيسا لغرفة المنطقة الشرقية ما هي أبرز المشكلات التي يعاني منها رجال الأعمال الصناعيون وما هو السبيل لحلها؟

- من أبرز مشكلات القطاع الصناعي على سبيل المثال، انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المصانع، مما قد يتسبب في بعض الخسائر لهذه المصانع، وحل هذه المشكلة ليس بصعب عن طريق تفاهمات معينة بين المستثمرين أصحاب المصانع من جانب وشركة الكهرباء من جانب آخر، عبر تخفيف الاحمال الكهربائية في أوقات الذروة من جانب المصانع، مقابل محفزات تحصل عليها تلك المصانع بتخفيف كلفة الكهرباء عليها، وسبق أن تدخلت الغرفة في مثل هذه التفاهمات لإيجاد حلول وسط ترضي جميع الاطراف.

* نبقى في إطار غرفة الشرقية التي مازال دور لجانها استشاريا فقط، .. ألا يوجد مخطط لتفعيل دور هذه اللجان على أرض الواقع؟

- لجان الغرف التجارية تم تشكيلها بموجب قانون الغرف التجارية، ويقوم مجلس إدارة الغرفة بتشكيل هذه اللجان، التي يقتصر دورها في رصد القضايا الاقتصادية المختلفة ومن ثم التواصل مع مجلس إدارة الغرفة بشأن هذه القضايا، وهو دور مهم وحيوي ومطلوب لأداء مهامها، ولا نريد كغرفة أكثر من هذا الامر من اللجان، وأعتقد أن الإعلام له دور مهم في توضيح مهام الغرفة التجارية ودورها الحقيقي، فالغرفة مؤسسة مدنية ترعى مصالح رجال الاعمال، وترصد القضايا والمشكلات وتوصي بالحلول إن وجدت، وليس مطلوبا منها أن تشرع الأنظمة وتنفذها على أرض الواقع.

انتخابات الغرف

* هل تؤيد نظام التكتلات في انتخابات الغرفة أم ترى أن الترشيح الفردي هو الأفضل وهل لديك النية لترشيح نفسك في الدورة المقبلة؟

- ليس هناك نظام تكتلات في انتخابات الغرف، وهذا يتطلب منا تصحيح المفاهيم لدى الجميع، ومن وجهة نظري أرى أن وزارة التجارة عندما أصدرت لائحة الانتخاب الفردي، فهي أجحفت بحق المنتسب، الذي كان في السابق بإمكانه أن ينتخب التكتل المناسب والمنسجم مع بعضه والقادر على إدارة شؤون الغرفة بشكل جيد ومرض، أما الآن فهو يختار شخصا واحدا فقط، ونظام التكتلات أو يسمى بنظام اللوائح، أراه أفضل من النظام الفردي، والمنتسب لا يختار تكتلاً بعينه، وإنما يختار 12 شخصا من 60 مرشحاً، مما يشير إلى حرية الاختيار الممنوحة له وعدم تقييده بمرشحين بأعينهم، وإذا كان هناك اختلال توازن في اختيارات المرشحين، فوزارة التجارة يمكنها معالجة هذا الاختيار عبر تعيين من تراه مناسبا للانضمام إلى مجالس إدارات الغرف

القطاع العقاري

* ننتقل إلى محور آخر من محاور حوارنا وهو قطاع العقار الذي يعاني حاليا من ارتفاع الايجارات ونسألك عن طرق الحد من ارتفاعات الايجارات.

- الايجارات خاضعة لقانون العرض والطلب، الذي يحدد الأسعار سواء بالصعود أو الانخفاض، وعلى سبيل المثال أسعار إيجارات المكاتب التجارية انخفضت في الفترة الاخيرة بسبب الاقبال الضعيف عليها، وعلى العكس من ذلك، شهدت العقارات السكنية اقبالاً كبيراً، وبالتالي من المنطقي أن تشهد ارتفاعا في أسعارها، وعزز من ارتفاع الإيجارات السكنية الزيادة في أسعار الأراضي البيضاء من الضعف أو أعلى من الضعف، يضاف إلى ذلك أن بعض الأسر السعودية تسعى للارتقاء بمعيشتها والانتقال من سكن صغير إلى سكن أفضل وأوسع، وهذا زاد من الاقبال على العصارات السكنية.

* الدولة أقرت قبل أسابيع نظام الرهن العقاري ولكن هناك مخاوف من تكرار أزمة الائتمان العقاري التي شهدتها أمريكا، وهناك مخاوف أخرى من فشل الكثير من الأسر من سداد مديونياتها.. بماذا تطمئن المتخوفين؟

- أزمة الائتمان العقاري التي شهدتها أمريكا في 2008 لها ظروفها الخاصة، ولها أسبابها المعروفة، وهذه المشكلة نشأت عندما زاد معدل القروض التي تمنحها البنوك الأمريكية لمواطنيها دون أن يكون لديهم ضمانات كافية، فتعثرت الأكثرية عن السداد، مما أوجد أزمة لدى بعض البنوك الأمريكية التي عجزت عن توفير سيولة، وأساس الرهن العقاري أن يوفر تمويلا مناسبا للمواطن وللشركة العقارية لتأمين العقار وبنائه، وفق أسس اقتصادية تضمن لكل جهة حقها لدى الجهة الأخرى، بعيد عن المحاباة أو الواسطة لطرف بعينه، لأن أموال البنوك هي أموال مودعين، ولابد من المحافظة عليها وتأمين عودتها دون نقصان، والرهن العقاري سيعمل على إيجاد صيغة توافقية بين الجهات التمويلية القادرة على توفير الأموال اللازمة لبناء وشراء العقارات، يضاف إلى ذلك أن نظام الرهن العقاري سيعطي قيمة لأصول مهمشة، فالعقارات القديمة الموجودة حالياً سيكون لها قيمة عند رهنها لدى البنوك نظير الحصول على عقارات أحدث وأفضل، والرهن عند العمل به في السوق السعودي، سيعمل على تصحيح القطاع، ووضعه على المسار الصحيح، ولا أعتقد أن الرهن سيعمل على ارتفاع أسعار العقارات كما يعتقد البعض، لأن الأمر كما ذكرت لك خاضع للعرض والطلب.

* ولكن البعض يربط نجاح الرهن العقاري بتوفر الاراضي البيضاء التي زادت أسعارها عن الحد المعقول؟

- يجب أن نعي أن الأراضي البيضاء متوفرة وبكثرة، وليس هناك نقص فيها كما يعتقد البعض، ولا أتفق معك على أن أسعار الأراضي البيضاء مرتفعة، إذ لا توجد معايير نقيس بها غلاء أسعار الأراضي البيضاء، حتى يمكننا التأكيد أنها مرتفعة أم لا.

الرسوم على الاراضي البيضاء

* هناك مطالبات كثيرة بفرض رسوم على الأراضي البيضاء للحد من ارتفاع أسعارها.. هل تؤيد هذا الأمر أم لا ولماذا؟

- أعتقد أنه من المنطقي أن تكون هناك دراسات ميدانية تؤكد أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيؤدي إلى خفض الأسعار، وهذا يجعلني أتوقع أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكبر مما هي عليه الآن، وليس انخفاضها، والمستهلك النهائي للأرض هو من سيتحمل الزيادات الجديدة، وأؤكد لك أن القطاع العقاري من القطاعات الواعدة، صاحبة المستقبل المشرق، وهذا يحتاج من القائمين عليه، والعاملين فيه تنظيم أوراقه وترتيب أولوياته، وإذا تم هذا سنحل مشكلات القطاع، وسنعمل على تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع، بعيداً عن فرض رسوم على الأراضي البيضاء.

* كيف تنظر لأسواق المال والبتروكيماويات في المملكة ومستقبلهما في المنظومة الاقتصادية؟

- سوق المال السعودي يجذب أموالا كبيرة من المستثمرين في الداخل، وهذا السوق يتأثر بنتائج الشركات، وهو سوق واعد في الاقتصاد السعودي، أما سوق البتروكيماويات، فهو من الأسواق المهمة والكبرى في المملكة العربية السعودية، ويواجه هذا السوق منافسة شديدة من الاسواق العالمية، مثل أمريكا والصين والهند، ورغم هذه المنافسة إلا أن السوق السعودي صاحب مكانة عالمية كبيرة لا يستهان بها.

* إذا انتقلنا للمنطقة الشرقية.. كيف ترى مستقبلها السياحي؟

- المنطقة الشرقية واعدة سياحيا، وتتمتع بموقع استراتيجي يؤهلها لأن تكون منطقة سياحية واعدة من الطراز الاول، كما أن بعض مناطقها تتمتع بحقب تاريخية قديمة، يمكن أن تفعل السياحة فيها بشكل أكبر مما هي عليه الآن، ولكن الشرقية في حاجة إلى اهتمام أكبر بالبنية التحتية السياحية، والاهتمام بالمعالم الموجودة بها، وإظهارها بشكل أفضل للسائحين، مثل فرضة الصيادين الموجودة في القطيف.

وعلينا أن ننظر إلى المعالم المشابهة في الدول المجاورة لنا مثل الامارات والبحرين لندرك حجم الفرق في الاهتمام والعناية لصالح هذه الدول مقارنة بما هو حاصل لدينا.

واعتقد أن المنطقة الشرقية في حاجة إلى المزيد من الاهتمام بمعالمها السياحية، خاصة الكورنيش بما يتضمنه من مراكز ترفيه ومقاه ومحال للتسوق وخلافه، وللأسف الشديد هذا الاهتمام غير موجود إذا عرفنا أن هناك شوارع غير مهيأة وأرصفة مهدمة، وطرقاً غير معبدة، يضاف إلى ذلك أن المنطقة في حاجة إلى المزيد من الفنادق الفخمة لإقامة المنتديات واللقاءات والمؤتمرات، ولك أن تتخيل أن الشرقية ليس فيها حتى الان فندق مطل على الخليج العربي.

فرض رسوم على الأراضي البيضاء سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها.. وأزمة الائتمان الأمريكية لن تتكرر في المملكة