كشف لـ"الاقتصادية" المهندس عادل محمد فقيه وزير العمل، عن أن 50 في المائة من شركات قطاع النقل البري في المملكة نجحت في تطبيق متطلبات معدلات التوطين، بعد أن أدرجت أخيرا ضمن برنامج نطاقات، ما يعني أن المنشآت التي تقع في النشاط نفسه وفي الحجم ذاته قادرة على تحقيق متطلبات "نطاقات".

وقال فقيه ردا على تصريحات أطلقها مسشتمرون في قطاع النقل حول عدم مقابلته لهم: "إن هذا غير دقيق"، مشيرا إلى أنه تم قبل فترة مقابلة مستثمرين في نشاط النقل البري، وكذلك أعضاء في اللجنة الوطنية، حيث طلب منهم التقرير الكم العلمي الذي يحدد مدى نسب التوطين، إذ تم الاجتماع مع ممثليهم في مجلس نطاقات التنفيذي، وبعد النقاش تم التعديل من خلال إحداث نشاطين جديدين للنقل البري، الأول: نشاط نقل البضائع بين المدن، والثاني: نقل الركاب بين المدن، بينما حدد لكل نشاط معدل توطين بعد أن كان هذان النشاطان مندرجين تحت نشاط واحد وهو النقل البري بين المدن.

وكان فهد الشريع نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية قد أكد في حوار سابق مع "الاقتصادية"، عزم مستثمرين في قطاع النقل البري على رفع شكوى للمقام السامي ضده، وذلك بحجة أن الوزير رفض مقابلتهم أو الرد على كل الخطابات التي وجهت له من لجان النقل في الغرف التجارية أو اللجنة الوطنية أو خطابات بعض الغرف، وذلك بهدف النظر في الضرر الذي لحق بالقطاع على خلفية تطبيق نظام نطاقات ودخول أغلب شركات النقل في النطاق الأحمر.

وفي هذا السياق، عاد الوزير ليؤكد أن وزارة العمل سعيدة بأن تستمع لعملائها، وسعيدة أكثر بالتشارك معهم في اتخاذ القرار، وذلك في تأكيد منه إلى أن وزارة العمل مشرعة أبوابها للجميع دون استثناء.

"الاقتصادية" سألت وزير العمل، عن تداعيات تطبيق نظام نطاقات على قطاع النقل البري، ولا سيما أن عددا من المستثمرين في هذا النشاط أكدوا أن التطبيق ألحق الضرر بالقطاع، وذلك لدخول أغلب شركات النقل في النطاق الأحمر، حيث أجاب المهندس فقيه بقوله: "إن معدلات التوطين التي تضمنها برنامج نطاقات تم تحديدها وفقا لما تحقق على أرض الواقع، وأن أكثر من 50 في المائة من المنشآت التي تقع في النشاط نفسه، وفي الحجم ذاته قد حققتها مما يعني أن بإمكان البقية تحقيقها".

ودافع وزير العمل عن برنامج نطاقات بقوله: إن وزارته تعتمد أسلوبا محددا للتعامل مع الملاحظات التي قد يقدمها العملاء، وذلك بأن يطلب منهم تقديم تقرير كمي يثبت أن معدل التوطين الذي حددته الوزارة غير قابل للتحقق، ويدرس التقرير في المجلس التنفيذي لنطاقات، وإذا ثبت سلامة التقرير يتم التعديل، وهذا ما يثبت خاصية المرونة والواقعية لبرنامج نطاقات.

وكشف المهندس فقيه عن أنه يجري حاليا استكمال الترتيبات التقنية مع مركز المعلومات الوطني لتنفيذ تعديل التوطين بين نشاط نقل البضائع بين المدن ونشاط نقل الركاب بين المدن، متوقعا أن ينتهي خلال أسبوع.

وزاد الوزير أنه بعد استكمال الترتيبات التقنية المتعلقة بتعديل نسب التوطين في نشاط النقل البري وفقا للتخصص، سيتم بعدها الطلب من العملاء اختيار النشاط الذي يتوافق مع طبيعة عملهم على أرض الواقع، وذلك بعد أن تتأكد الوزارة من هذا التوافق، الذي بموجبه سيتم التعديل فورا.

في حين أكد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، في وقت سابق، أن قطاع النقل يمر بمرحلة صعبة وتكبد خسائر كبيرة لعدم وجود سائقين سعوديين، وهو الأمر الذي تسبب في وقف نحو 50 في المائة من النقل خلال هذه الفترة، في حين أن هناك شركات كبيرة بدأت التفكير للخروج من القطاع والاتجاه لاستثمارات أخرى، مما يعني انهيار القطاع.

وقدر الشريع خسائر النقل في المنطقة الشرقية بنحو 200 مليون ريال خلال عام واحد، وقد تتزايد الخسائر نتيجة لتوقف الكثير من السيارات بسبب عدم وجود سائقين، مطالبا بإيجاد حلول سريعة وفتح المجال النطاقي، حتى يتم تأهيل موظفين وسائقين سعوديين لقطاع النقل البري.

وتحدث الشريع عن واقع النقل البري بقوله: "وضع النقل البري يرثى له، ونحن مقبلون على موت نشاط النقل في السعودية، حيث تكاثرت علينا المشاكل بسبب الأنظمة الأخيرة وفي مقدمتها نظام نطاقات ومنع دخول الشاحنات إلى بعض المدن، وإن كان نظام نطاقات اليوم يمثل 70 في المائة من مشاكلنا الحقيقية، وذلك لعدم وجود سائقين سعوديين، حيث أعلنا في الصحف وراجعنا مكاتب العمل والموارد البشرية، وخاطبنا الوزارة لتأمين سائقين، ولكن لم نجد إقبالا من السعوديين لصعوبة وخطورة المهنة، على الرغم من أننا رفعنا الرواتب ووضعنا بعض الحوافز، ونتيجة لذلك توقفت الكثير من السيارات لدينا.

وزير العمل لمستثمري «النقل»: نصفكم حقق السعودة