صدرت أحكام ديوان المظالم بتأييد الغرامات التي أصدرتها الهيئة العامة للسياحة والآثار بحكم اختصاصها على نشاط المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية والمعروف بـ(Timeshare) والبالغة قيمتها 250 ألف ريال ضد مؤسستين مخالفتين لأحكام نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) لعام 1427هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1979/2) لعام 1428هـ، وإحالتها للجنة التحقيق والفصل في أحكام النظام المشكلة وفق المادة العاشرة من النظام والتي تقوم بدورها بالتحقيق في المخالفة المحالة إليها وفق الإجراءات المنصوص عليها نظاماً وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً حال ثبوت المخالفة.

أشار إلى ذلك مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة الدكتور فيصل بن منصور الفاضل، وأضاف أنه وفقاً للمادة الحادية عشرة من النظام يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال كل من يمارس نشاط المشاركة بالوقت ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الهيئة، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال أو بإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة أو بهما معاً كل من أعلن أو سوق للنشاط مخالفاً شروط الإعلان أو التسويق للنشاط المنصوص عليها نظاماً.

وأوضح أن ديوان الظالم نظر عدداً من التظلمات ممن صدرت ضدهم قرارات بالعقوبة انتهت برفض تلك التظلمات وصدرت أحكام نهائية بذلك تؤيد ما انتهت إليه اللجنة المختصة بالهيئة مصدرة تلك القرارات.

المظالم يؤيد حكما بتغريم مؤسستين سياحيتين خالفتا نظام المشاركة بالوقت