قالت وزارة العدل إن تريثها في إعلان تثبيت العاملين بالبنود يرجع إلى وجود ملحوظات مهمة ومؤثرة لا بد من تفاديها حفاظاً على الموظف والوظائف.

وأشارت إلى أنها أنهت تثبيت (3459) موظفاً بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية, موضحة أن لجنة تثبيت العاملين على البنود المشكلة بالوزارة عملت على سير إجراءات التثبيت لأكثر من (3459) موظفاً, إنفاذاً للأمر السامي الخاص بتثبيت المتعاقدين معهم على البنود, والذين اكتملت لديهم جميع الضوابط والإجراءات التي اشترطتها وزارة الخدمة المدنية.

وأرجعت الوزارة تأخير التثبيت إلى وجود بعض الملحوظات النظامية ذات الأهمية والتأثير في عدد من المعينين على البنود, وكذلك دراسة بعض التقارير المؤثرة على سلامة استمرار بعض موظفي البند قبل صدور الأمر بالتثبيت, وهي دراسة تتعلق بصحة البقاء النظامي على رأس العمل إما لغياب أو تأخر استوجب نظاماً التعامل معه حسب التعليمات.

وأضافت وفقا لصحيفة "سبق" أنه لوحظ أن بعض موظفي البند - وهم قلة - لا يظهرون الجدية في الانسجام مع متطلبات الوظيفة, وهو ما تكشفه التقارير الدورية والمتابعة المستمرة، كما يتوخى هذا الهامش من التريث خدمة الجهاز العدلي بتأمين المزيد من الوظائف جنباً إلى جنب مع خدمة الموظف.

وأوضحت: "رغبت الوزارة في احتفاظها بالوظائف بعد شغورها بالتثبيت لخدمة المزيد من المتقدين للعمل في القطاع العدلي، سداً لحاجة القطاع بالموظفين في المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة وجهاز الوزارة، وإن التريث هدفه توخي خدمة الموظف المراد تثبيته حتى يتم تسوية الملحوظات عليه, وفق ما يسمح به النظام قدر الإمكان، بدلاً من أن يتم التعامل مع الملحوظة فوراً في شكلها العام، وهو ما قد يؤثر سلباً على بقاء الموظف رأساً فضلاً عن تثبيته".

ونوهت وزارة العدل إلى أن آخر قرارات التثبيت صدر بتاريخ 4-9-1433هـ وجارٍ إكمال إجراءات استلام قرارات التثبيت ليتم تسليمها للموظفين المثبتين خلال الأيام القليلة القادمة, حيث تم التثبيت على المراتب الأولى وحتى المرتبة الثامنة، وذلك حسب المؤهل الدراسي والخبرات العملية والدورات التدريبية.

"العدل": الحفاظ على الوظائف والموظف سبب التريث في تثبيت 3459 موظفا