حصلت وزارة التجارة والصناعة على معلومات تؤكد وجود صفقات تصل إلى ملايين الريالات يبرمها مستوردون، وتجار، ووكلاء علامات تجارية مع أصحاب محلات بيع كبرى شهيرة في المملكة تعرف بمسميات «سوبر ماركت» أو «هايبر ماركت» أسهمت بشكل مباشر في رفع أسعار السلع وتفاوت قيمة بيعها من موقع لآخر ومن مدينة لأخرى.

وتدور عمليات إبرام الصفقات في إطار ما يسمى تسويقيا بـ«مزيج المكان» الذي يقصد به مكان وجود البضاعة، إذ يبحث أصحاب البضائع عن مواقع بارزة لعرض منتجهم بواسطة خطة تسويقية مكلفة تهتم بتمكين المستهلك النهائي من الوصول إلى السلعة في أقرب وقت دون عناء.

ويعتمدون في هذا النمط على محاولة استقطاب مشترين جدد من خلال وضعهم أمام البضاعة معتمدين على طبيعتي المنتج والسوق إلى جانب تحقيق عمليات بيع كبيرة على المنتجات.

وطبقا لمصادر مطلعة فإن الصفقات التي يدفع قيمتها أصحاب البضائع تتضمن شروطها عرض المنتج في مكان بارز داخل السوبر ماركت أو الهايبر ماركت، أما إذا كان نظام توزيع البضاعة الداخلية عبارة عن أقسام متخصصة، فتوضع في مقدمة البضائع المنافسة.

ويتلقى أصحاب مثل تلك المحلات عروضا تنافسية أشبه ما تكون بمزاد لمن يدفع أكثر حتى يحصل على موقع بارز ومتقدم في صالة العرض الداخلية ولكي يسترد أصحاب البضائع قيمة ما دفعوه لاحتلال تلك المواقع البارزة، فإنهم يرفعون أسعار السلع عن قيمتها الفعلية، فيفرضون سعرا إضافيا على المنتج ليستردون ما دفعوه.

ونظرا لارتفاع الكلفة نتيجة دخول أكثر من منافس في ما يشبه بالمزاد للفوز بالموقع على حساب الآخرين فإن دراسات متكاملة تشمل طبيعة المستهلك تعد من أصحاب الشركات لحساب التكلفة المدفوعة للموقع المناسب في صالة العرض، والعوائد المتوقعة.

ويجد المستهلكون في بعض المحلات الكبرى تغييرا في خارطة مواقع البضائع، وهذا السلوك التغييري الذي ينشأ سببه عادة انتهاء الفترة المتفق عليها بين صاحب المنتج وصاحب موقع البيع التي عادة ما تعتمد على المواسم مثل شهر رمضان الجاري وعيدي الفطر والأضحى ومواسم العمرة والحج.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة تسعى إلى حصر المسببات الأكثر تدخلا في رفع أسعار السلع الصالحة للاستهلاك الآدمي ضمن خطة متكاملة بدأ فيها مسؤولون في الوزارة خلال الفترة الماضية لضمان استقرار السوق المحلية.

«التجارة»تكشف صفقات بملايين الريالات تقفز بالأسعار