اعتمدت "هيئة الرقابة والتحقيق" منهجاً جديداً للرقابة الإدارية على الجهات الحكومية، يعتمد على 22 برنامجاً تتضمن مراقبة دوام منسوبي الأجهزة الحكومية والإخباريات والشكاوى والتفتيش على الدور المستأجرة ودراسة ومتابعة خطط التنمية الواردة في وزارة الاقتصاد والتخطيط والمشروعات الاستثنائية وأسباب تعثر المشروعات في الجهات الحكومية ومتابعة ما ينشر في الصحف.

وحصلت "الوطن" على نسخة من تقرير يكشف برامج الرقابة الإدارية على الجهات الحكومية بلغ عددها 22 برنامجا، تصدرها برنامج رقابي عن أوضاع المتعاقدين غير السعوديين العاملين في الأجهزة الحكومية، إلى جانب برنامج عن مدى تقيد الجهات الحكومية بإبلاغ الهيئة العامة للرقابة والتحقيق وديوان المراقبة ووزارة الخدمة المدنية بصور القرارات التنفيذية لمقتضى الأحكام التأديبية الصادرة من ديوان المظالم بحق موظفيها.

وأكد التقرير أن هيئة الرقابة التي يترأسها صالح بن علي أصدرت برنامجا رقابيا عن مدى متابعة دور الجهات الحكومية الإشرافي فيما يتعلق بتنظيم حفظ ملفات الأرشيف والوثائق والمستندات والأوراق ذات القيمة، إضافة إلى متابعة أداء القطاعات الصحية، وبرامج تتعلق بوزارات أخرى.

وضعت هيئة الرقابة والتحقيق 22 برنامجا في مجال الرقابة الإدارية على الجهات الحكومية، تتضمن مراقبة دوام منسوبي الأجهزة الحكومية والإخباريات والشكاوى والتفتيش على الدور المستأجرة ودراسة ومتابعة خطط التنمية الواردة في وزارة الاقتصاد والتخطيط والمشروعات الاستثنائية، وأسباب تعثر المشروعات في الجهات الحكومية ومتابعة ما ينشر في الصحف.

وحصلت "الوطن" على نسخة من تقرير يكشف عن برامج الرقابة الإدارية على الجهات الحكومية بلغ عددها 22 برنامجا، تصدرها برنامج رقابي عن أوضاع المتعاقدين غير السعوديين العاملين في الأجهزة الحكومية، إلى جانب برنامج رقابي على أعمال المسالخ، وبرنامج على تقيد الإدارات الحكومية بنظام العلم الوطني وعلى ترتيب رفع الصور الرسمية للملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - وخادم الحرمين الشريفين وولي عهده في مكاتب الإدارات الحكومية.

وأوضح التقرير أن من ضمن البرامج الرقابية برنامجا على مدى التزام منسوبي الجهات الحكومية بأوقات الدوام الرسمي وبرنامجا آخر عن تقيد الجهات الحكومية بإلزام موظفيها بتعديل مهنهم.

ويشير التقرير إلى أنه من بين البرامج الرقابية برنامج عن مدى تقيد الجهات الحكومية بإبلاغ الهيئة العامة للرقابة والتحقيق وديوان المراقبة ووزارة الخدمة المدنية بصور القرارات التنفيذية لمقتضى الأحكام التأديبية الصادرة من ديوان المظالم بحق موظفيها. وأكد التقرير أن هيئة الرقابة أصدرت برنامجا رقابيا عن مدى قيام الجهة المختصة في وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتقيد بما جاء بنظام المواليد والوفيات والعمل على تسوير المقابر، كما تضمنت القائمة برنامجا رقابيا على مدى قيام الأجهزة الحكومية بالرد على ما نشر في الصحف المحلية، وبرنامجا رقابيا على مدى متابعة دور الجهات الحكومية الإشرافي فيما يتعلق بتنظيم حفظ ملفات الأرشيف والوثائق والمستندات والأوراق ذات القيمة.

وتطرقت الهيئة في برامجها الرقابية لمجال الصحة حيث جاء في التقرير أنها وضعت برنامجا رقابيا على مدى قيام هيئة الهلال الأحمر السعودي بتأدية الواجبات والمسؤوليات المناطة بها، إلى جانب برنامج رقابي على جهات الإشراف والمرافق الصحية الحكومية ومدى تطبيق ما قضت به لائحة الوظائف الصحية وبرنامج رقابي على الخدمات العلاجية التي تقدمها مراكز غسيل الكلى في المستشفيات الحكومية.

والتفتت "الرقابة والتحقيق" لما يخص التعليم؛ حيث وضعت برنامجا رقابيا على المدارس الأهلية للبنين والبنات ومدى قيامها بمتابعة التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والتعليمات المنظمة لعملها وإحلال العنصر الوطني محل غير السعودي، ومدى مطابقة الإعانة المصروفة للمدارس لقواعد الإعانات للمدارس الأهلية.

وأوضح التقرير ان الهيئة وضعت برنامجا رقابيا على مدى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بدورها الإشرافي على مراكز التأهيل الشامل للمعوقين والفئات المستفيدة إلى جانب برنامج رقابي على مدى تقيد الجهات المختصة والمسؤولين في الأجهزة الحكومية وخصوصا الخدمية بدورها الإشرافي، والحرص على إنجاز قضايا ومعاملات المراجعين دون تأخير.

كما تضمنت البرامج الرقابية برنامجا رقابيا على مدى تقيد الجهات الحكومية وخصوصا الخدمية منها باستقبال الشكاوى وفحصها عن طريق وحدات المتابعة والرد على المراجعين بالطرق الممكنة حيال استفساراتهم عن معاملاتهم ومواعيدهم، فضلا عن برنامج رقابي على مدى وجود أدلة مكتوبة للإجراءات في الأجهزة الحكومية تكون متاحة للعاملين والمستفيدين من تلك الخدمات، إضافة إلى برنامج رقابي على قيام لجان الإعاشة بدورها المناط بها لسلامة الإعاشة المطهية التي تقدم للسجناء وأماكن التوقيف، ومدى التزام متعهدي الإعاشة من تقديمها بالشروط الواردة في العقود الموقعة معهم.

وبحسب التقرير، وضعت الهيئة برنامجا رقابيا على متابعة الأداء للقطاعات الصحية وتوفير الخدمات الصحية اللازمة على الوجه المطلوب في المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى برامج أخرى تتعلق بوزارات أخرى.

22 برنامجا لمراقبة الأداء الحكومي