كشف لـ”الشرق” مختصون في الشأن العقاري عن أن نسبة السعوديين العاملين في القطاع العقاري في المملكة لا تتجاوز 10%، فيما نسبة الـ90% الباقية تستحوذ عليها العمالة الوافدة، مؤكدين أن الوقت قد حان لأن تلعب الجامعات والمعاهد والغرف التجارية دوراً في إعطاء برامج ودورات تدريبية للشباب كالدبلوم العقاري بتخصصاته المختلفة، لإعداد الكوادر المؤهلة التي يحتاجها القطاع للنهوض به وخدمة التنمية الشاملة في المملكة.

وانتقد الخبراء سياسة التوظيف في الأعمال العقارية لدى الشركات والمكاتب العقارية، مؤكدين أنها لم تحقق الطموح المطلوب، كون كثير من الشباب السعودي غير مؤهل ولم يحترف المهنة، وهو ما دعا كثيراً من الشركات المطورة والمستثمرة في هذا القطاع إلى التقليل من توظيفهم، لعدم حصولهم على دورات ودراسة علمية متخصصة في مجال البيع والتسويق والتقييم وإدارة الأملاك والتطوير العقاري، مفيدين أن الدورات التي يجري إعدادها تثقيفية ولم تصل بعدُ إلى مرحلة المهنية والاحترافية.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي وعضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث، إن نسبة العاملين السعوديين في القطاع العقاري لا تتجاوز 10% من إجمالي وظائف القطاع، رغم أنه قطاع واعد بإمكاناته التشريعية والوظيفية.

وأضاف أن التوظيف في الأعمال العقارية لدى الشركات والمكاتب العقارية لم يحقق الطموح كون كثير من الشباب السعودي غير مؤهل ولم يحترف المهنة، وهو ما دعا كثيراً من الشركات المطورة والمستثمرة في هذا القطاع إلى التقليل من توظيفهم، لعدم حصولهم على دورات ودراسة علمية متخصصة في مجال البيع والتسويق والتقييم وإدارة الأملاك والتطوير العقاري.

وأشاد بصدور منظومة الرهن والتمويل العقاري، التي تعدّ إضافة لمنظومة الاقتصاد، إذ إنها ستُساهم في حركة السوق العقارية بشكل أكبر ليس فقط في البيع والتمويل والشراء، وإنما في فتح فرص وظيفية تتيح العمل للشباب في تخصصات تجعلهم أكثر إنتاجية وعطاء كالتقييم والتثمين وإدارة الأملاك والتطوير العقاري.

من جهته، رأى نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية خالد بارشيد، أن السوق العقارية في المملكة مملوءة بالموظفين الأجانب سواء في الشركات العقارية الكبرى أو في المكاتب العقارية التي تعدّ حلقة الوصل بين الباحثين عن السكن وأصحاب العقار، وهو ما يخالف تعليمات وقرار وزارة العمل القاضي بمنع عمل غير السعوديين فيها.

ودعا إلى الإسراع في إقرار نظام تصنيف المكاتب العقارية، ووضع معايير خاصة بكل مهنة، واشتراط التأهيل والتدريب للترخيص الرسمي لمزاولة المهنة، بالتواصل مع الجامعات وكليات ومعاهد التدريب لتشجيعها على تقديم دورات مكثفة في المهن المختلفة للقطاع العقاري.

بدوره، أوضح المدير العام لشركة تموز للتطوير العقاري المهندس سعد العبدالكريم، أن القطاع العقاري شهد في السنوات الماضية احتكاراً من قِبل تجار العقار، الذين فرضوا سيطرتهم على السوق وأصبح كثير ممن يعمل لديهم أجانب لاسيما في قطاع التسويق، مشيراً إلى أن المكاتب العقارية المنتشرة بشكل كبير في جميع مناطق المملكة تعجّ بالعمالة الأجنبية، وهو ما يخالف قرارات وزارة العمل التي تقضي بمنع غير السعوديين من العمل في المكاتب العقارية.

ولفت إلى أن الشباب ينتظرهم مستقبل واعد في شتى مجالات القطاع العقاري، متى ما أتيحت لهم الفرصة، خاصة في مجال التطوير العقاري الذي يعتمد على الاستفادة من الدراسة التعليمية وتطبيقها على أرض الواقع من خلال التحالفات العقارية الجديدة والناشئة التي تُبنى على أساس علمي مدروس لتحقق نتائج إيجابية يتطلع إليها الجميع.

مختصون: 10% فقط نسبة السعوديين العاملين في قطاع العقار