أعرب عدد من المسؤولين والعلماء والإعلاميين عن قلقهم تجاه تنامي ظاهرة مغالاة أولياء دم القتلى في طلب الديات مقابل العفو عن قاتلي ذويهم، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة التي انتشرت مؤخراً، مبدين تخوفهم من أن ترتفع تلك الأرقام التي بلغت عشرات الملايين، إلى الحد الذي يتجاوز ما أمر به الشرع.

ويذكر أن وسائل الإعلام تناولت بشكل لافت خلال الشهر الماضي ثلاث قضايا من هذا النوع، حيث أعلن أحد مشايخ شمر على "تويتر" عفوه عن قاتل ابنه بعد أن اكتملت الدية المطلوبة وهي "20" مليون ريال، مؤكداً أن التنازل الرسمي سيتم توثيقه رسمياً في المحكمة مع بداية الدوام الرسمي، وفقاً لـ "العربية نت".

كما أن والد سجين آخر اسمه سامح الرويلي كان قد أعلن قبلها بأيام عن اكتمال مبلغ الدية المطلوبة لعتق ابنه وهي "22" مليون ريال، بالإضافة إلى إعلان حملة عتق رقبة شاب آخر يدعى خالد عن نجاحها في إكمال مبلغ الدية المطلوبة وهو "30" مليون ريال.

ومن جهته، يؤكد أستاذ الفقه في كلية التربية في جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور عبدالله الجبرين على أهمية أن تدرس الجهات الشرعية المعتبرة القضية لوضع تصور شرعي لها خوفاً من أن يكون في هذه المبالغات المالية مخالفات شرعية.

وقال إن "المبالغ المطلوبة تعتبر صلحاً وليست دية فأهل القاتل وأهل القتيل يصطلحون على هذا المبلغ لإسقاط حق القتل.. ولكن الدية الحقيقية للقتل الخطأ قدرت بـ300 ألف ريال".

ومن جانبه شدد عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالرحمن العناد على أن المبالغة في الدية مقابل العفو باتت ظاهرة سلبية مؤكداً على ضرورة التصدي لها كي لا تتسبب في مشاكل مستقبلية أكثر، على حد تعبيره.

ويرى العناد أنه يستحيل تدخل الحكومة رسمياً في هذا الأمر، معتبراً أن ذلك يدخل في باب الحريات المطلقة.

كما يرى الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، أنه لا يمكن منع أحد من المطالبة بأي مبلغ مقابل التنازل عن قاتل أحد ذويه، داعياً إلى العمل على توعية المجتمع بخطورة ذلك، مشدداً على أهمية قيام العلماء بدور التوعية في هذا الجانب.

قلق من تنامي ظاهرة مغالاة أولياء الدم في طلب الديات مقابل العفو