هددت جماعة مسلحة في مالي، تطلق على نفسها اسم "حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا"، المنضوية تحت لواء "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، مساء الجمعة، بإعدام أربعة دبلوماسيين جزائريين محتجزين لديها منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي، إذا لم تستجب السلطات الجزائرية لمطالبها.

ونقلت وكالة أنباء الأخبار المستقلة الموريتانية عن مصدر قيادي بحركة "التوحيد والجهاد" قوله إن "الحركة ستقوم بإعدام الدبلوماسيين الجزائريين، إذا استمرت الجزائر في تجاهل مطالب الحركة، والمتعلقة بالأساس بفدية مالية بقيمة 15 مليون يورو، إضافة إلي إطلاق سراح بعض المنتسبين للحركة، والقابعين في السجون الجزائرية، مقابل الإفراج عن القنصل الجزائري بوعلام سايس، ومعاونيه الثلاثة."

كما هددت الحركة المسلحة بشن هجمات انتقامية ضد الجزائر، إذا لم تفرج عن "جهاديين" اعتقلتهم مؤخراً، وذلك بحسب بيان أرسلته لوسائل الإعلام، نقل عن المسؤول في الحركة "أبو وليد الصحراوي" قوله: "لقد عرضنا على الحكومة الجزائرية مبادلة إخواننا الذين اعتقلهم الجيش الجزائري قرب مدينة غرداية (جنوب الجزائر) بأحد الرهائن المحتجزين لدى حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، إلا أن الحكومة الجزائرية رفضت العرض، بناءً عليه فإن الجزائر ستتحمل كل تبعات هذا الرفض."

وأضاف البيان أن "المجاهدين الذين اعتقلوا هم ثلاثة، أحدهم عبد الرحمن أبو إسحاق، رئيس اللجنة القضائية في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي."

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد ذكرت في 20 أغسطس/ آب الجاري، أن ثلاثة "إسلاميين مسلحين"، بينهم رئيس "اللجنة القضائية" في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، اعتقلوا خلال عملية قامت بها القوات الخاصة في الجيش بجنوب الجزائر.

وأضافت أن من بين هؤلاء "الإسلاميين"، الذين اعتقلوا في 15 أغسطس/ آب الجاري، في بمدينة بريان في منطقة غرداية، "الإرهابي" نسيب طيب، المُكنى "عبد الرحمن أبو إسحاق السوفي"، ووصفته بأنه "أمير ذو أهمية كبيرة في التنظيم الإرهابي، بالنظر إلى قربه من الأمير الوطني، الإرهابي عبد المالك دروكدال، المدعو أبو مصعب عبد الودود."

من جهة أخرى، أضاف بيان حركة التوحيد والجهاد: "إننا نعطي اعتباراً من الآن مهلة تقل عن خمسة أيام لإنقاذ حياة الرهينة" الجزائري.

وكانت نفس الحركة "التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا" قد أعلنت في منتصف يوليو/ تموز الماضي، إطلاق سراح ثلاثة دبلوماسيين اختطفتهم مع أربعة من زملائهم في الخامس من أبريل/ نيسان الماضي، من القنصلية الجزائرية في "غاو."

يُذكر أن الجماعات المسلحة المحسوبة على حركة "تحرير أزواد"، وحركتي "أنصار الدين"، و"التوحيد والجهاد" المحسوبتين علي تنظيم القاعدة، تتنازع فيما بينها للسيطرة على المناطق الشمالية من مالي، وذلك منذ الانقلاب العسكري الذي ترك فراغاً في السلطة المركزية شمال الدولة الأفريقية، في أبريل/ نيسان من العام الجاري.

حركة "قاعدية" تهدد بإعدام 4 دبلوماسيين جزائريين