كشفت مصادر مطلعة في وزارة التربية لـ المدينة» عن أن وجود المعلمين والمعلمات على قائمة الانتظار لدى وزارة الخدمة المدنية ضمن برنامج «جدارة» لا يؤثر عليه تعيينهم في المدارس الأهلية نهائيًا، حيث يظلون على قائمة الانتظار ومتى ما وصلهم الدور فسيتم تعيينهم على وظائف حكومية رسمية.

وأكدت المصادر نفسها أن المعتاد تعيين المعلمين والمعلمات مع بداية كل عام وهو ما يعني إمكانية عمل المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية لمدة عام كامل.

وكان العقد الموحد، الذي يتم تطبيقه ابتداء من السبت المقبل مع انطلاقة العام الدراسي، قد ألزم المدارس الأهلية والمعلمين والمعلمات بعقد لمدة 12 شهرًا تدفع رواتبها للمعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية بما في ذلك الإجازات الرسمية.

وتخوف بعض المعلمين والمعلمات من تأثير ذلك عليهم من خلال ادعاءات تشير إلى إسقاطهم من قائمة الانتظار لدى وزارة الخدمة المدنية.

من جهة اخرى وجه نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي مديري عموم ومديري إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات بإبلاغ جميع ملاك المدارس الأهلية والأجنبية التي يملكها مستثمرون سعوديون (رياض أطفال، الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) بالالتزام بتسجيل بيانات المعلمين والمعلمات السعوديين في موقع صندوق الموارد البشرية على الرابط http://www.hrdf.org.sa، موضحًا ان مالك المدارس الأهلية والأجنبية يتحمل نظامًا صحة ما تدخله المدارس من بيانات المعلمين والمعلمات شاغلي الوظائف التعليمية، على أن يقتصر التسجيل على الوظائف التعليمية الموضحة في الموقع ووفقًا للاشتراطات الخاصة لكل منها، وأيضًا توقيع الاتفاقية الشاملة بالدعم بين صندوق الموارد البشرية والمدارس الأهلية وفق النموذج المعتمد لذلك، وتوقيع عقد العمل الموحد بين المدرسة والمعلم أو المعلمة الحاصلين على موافقة للعمل على وظيفة تعليمية من إدارة التربية والتعليم وفق النموذج المعتمد لذلك، ويمكن الحصول عليهما من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الموارد البشرية.

يأتي ذلك بناءً على التعميم الوزاري بشأن الأمر الملكي الكريم الذي نص في البرنامج الخامس على سعودة وظائف التعليم من خلال زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية ووضع حد أدنى للرواتب بحيث لا تقل عن 5600 ريال عن طريق مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية بـ 50% من الراتب لمدة خمس سنوات.

“التربية”: توظيف المعلمين في “الأهلية” لا يلغي فرصهم الحكومية