توقع مسؤول في قطاع التعليم الأهلي، أن تغلق نحو "150" مدرسة أهلية وعالمية للبنات بجدة أبوابها من أصل "250" مدرسة، وذلك بسبب الغموض والحيرة التي تعانيها إدارات وملاك المدارس الأهلية، بين رفع قيمة رسوم الدراسة لمقابلة رواتب المعلمات السعوديات، وتوجيه وزارة التربية والتعليم بمراجعة هذه الرسوم.

وأرجع المسؤول سبب إغلاق هذه المدارس إلى عدم قدرتها على تطبيق قرار الوزارة، القاضي برفع نسبة السعودة في مدارس البنات إلى "90%" مقابل "20%" لمدارس البنين، مبيناً أن تطبيق هذه النسبة من السعودة سيحمل مالك المدرسة عبئاً مادياً إضافياً، مما قد يضطره لإغلاق المدرسة وتغيير نشاطه، وذلك وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".

واعتبر الرئيس الشرفي للجنة ملاك المدارس الأهلية للبنات في جدة محمد حسن يوسف، أن تطبيق الموارد البشرية لفكرة رفع رواتب المعلمين والمعلمات يجب أن يقابله رفع الرسوم المدرسية بنسبة "100%"، موضحا أنهما شرطان أساسيان لتفادي إغلاق هذه المدارس حسب رأيه.

وانتقد يوسف التسرع في تنفيذ قرار رفع أجور المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية، مشيراً إلى أن ذلك ليس مطابقا للقرار الملكي بهذا الخصوص، مبينا أن القرار الملكي يقضي بإجراء دراسة لإمكانيات المدارس، ومن ثم رفع الأجور، إلا أن مسؤولي التربية "تجاهلوا الدراسة" المذكورة وأقروا زيادة الأجور مباشرة.

يشار إلى أن الأمر الملكي تضمن زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية ووضع حد أدنى للراتب، بحيث يبدأ من 5000 ريال مضافاً إليه بدل النقل 600 ريال عن طريق مساهمة الصندوق بـ50 % من الراتب لمدة خمس سنوات.

جدة: توقع إغلاق "150" مدرسة أهلية للبنات بسبب رفع أجور المعلمات