يدشن المهندس عادل فقيه وزير العمل الثلاثاء المقبل في الرياض الحوار الاجتماعي الأول لأطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل، بهدف تحديد رؤية توافقية حول ساعات العمل تضمن مصالح الأطراف الثلاثة.

ويمثل أصحاب العمل (ممثلون في الغرف التجارية الصناعية) والعمال (ممثلون في اللجنة الوطنية للجان العمالية) والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل (ممثلة في وزارة العمل)، معتمدين تحقيق ذلك في الحوار على التفاوض والتشاور وتبادل المعلومات بين الجهات الفعالة والمؤثرة في قطاع العمل.

وكان وزير العمل قد تعهد قبل أربعة أشهر على هامش ندوة "الفرص الاستثمارية في قطاع التجزئة لشباب الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض"، بأن وزارته مستعدة لإجراء حوار حكومي مع القطاع الخاص والكوادر السعودية (العمالة) لتحديد ساعات العمل في الأسواق التجارية، بهدف إعطاء المواطن فرصة للمنافسة في قطاع التجزئة. كما سيشهد الحوار وعلى مدار يومين عرضاً لعدد من الدراسات المستقلة ذات العلاقة، إضافة إلى جلسات العمل اليومية بين أطراف الإنتاج الثلاثة.

ومن المنتظر أن تعطي نتائج الحوار مؤشرات لقطاعات في سوق العمل تنوي وزارة العمل سعودتها بشكل كامل، وهو ما أكده فقيه خلال الندوة السابقة بأن وزارته وصندوق تنمية الموارد البشرية تعد دراسة لقصر العمل في قطاع الاتصالات والتقنية على السعوديين فقط.

ويعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع التجزئة في المواد الغذائية مثلا بيئة طاردة للشاب السعودي، لوجود عمالة وافدة تتحكم في السوق وتعمل ساعات طويلة وبطرق عشوائية، الأمر الذي يصعب على السعودي التأقلم على هذه البيئة، مع وجود التزامات أخرى عائلية ومتطلبات منزلية، ما دعا الوزارة إلى وضع القضية على طاولة النقاش لتحديد ساعات العمل في تلك القطاعات، بهدف إيجاد سوق عمل جاذبة للمواطنين.

وفي الوقت الذي سرب فيه نية وزارة العمل عقد هذا الحوار الاجتماعي بين الأطراف الثلاثة لتحديد ساعات العمل ومنح يومين إجازة في الأسبوع الواحد، واجهه رجال أعمال بـ"الرفض"، مبررين ذلك بأن هذا القرار سيقود إلى رفع أسعار المنتجات.

«العمل» تحاور أطراف القطاع الخاص لتحديد ساعات الدوام الثلاثاء المقبل