دافع مستثمرون في القطاع التعليمي الأهلي عن قرارات زيادة الرسوم الدراسية، التي تفاجأ بها أولياء أمور الطلبة مطلع العام الدراسي، بكونها أمرا طبيعيا، معتبرين تلك الزيادات تأتي متوافقة مع ما يقدمه القطاع التعليمي الأهلي من برامج ومناهج تعليمية مختلفة عما يقدمه نظيره التعليم الحكومي.

فيما أكد لـ«الشرق الأوسط» يوسف العثمان عضو لجنة التعليم الأهلي في غرفة الشرقية والمستثمر في القطاع التعليمي الأهلي، أن هذه الزيادة كانت ملحة وضرورية منذ نحو 7 سنوات على الأقل، مؤكدا أنه طالب بها في أكثر من مناسبة نظرا لارتفاع تكاليف مواد التعليم، وكذلك زيادة أجور المعلمين وزيادة تأمينهم الصحي وبدل السكن الذي تقدمه المدارس لهم.

يأتي ذلك في وقت لا تدفع فيه مدارس القطاع الأهلي بالسعودية بدل سكن للمعلمين السعوديين العاملين بها، فيما يتمتع أقرانهم المعلمون من غير السعوديين بذلك البدل المالي.

وأكد العثمان أن مشاركة صندوق الموارد البشرية في دعم مرتبات المعلمين السعوديين بمبلغ يصل إلى 2500 ريال للمعلم والمعلمة وهو ما يعني نصف المرتب تقريبا، إلا أن ذلك - وبحسب العثمان - لم يعف المدارس من بدلات السكن والمواصلات والتأمين، إضافة إلى زيادة أسعار المواد التعليمية.

من جانبه قال صالح الرميح، عضو غرفة الشرقية والمستثمر السابق في القطاع التعليمي الأهلي: «إن التكاليف باتت باهظة جدا على القطاع التعليمي الأهلي، ولذا كانت الزيادة في الرسوم متوقعة منذ فترة، والحقيقة أن الاستثمار في القطاع التعليمي يكون التنافس على التميز والأفضلية بين المدارس الأهلية لجذب أكبر عدد من الطلاب والطالبات». ويضيف الرميح «بالتأكيد الاستثمار في مجال التعليم الأهلي مجز جدا».

وعاد الرميح ليؤكد أن «من أبرز تكاليف المدارس الأهلية هو التعاقدات مع معلمين ومعلمات وتوفير بدلات سكن ومواصلات وبدلات طبية وغيرها ولذا لا يمكن أن يلام المستثمرون عند رفع الأسعار».

وفي السياق ذاته يقول الدكتور علي محمد الهندي، المستشار التربوي ورئيس مؤسسة «بلا حدود للتدريب» المتخصصة في تدريب المعلمين والمعلمات في القطاع الأهلي: «إن زيادة رسوم المدارس الأهلية أمر طبيعي» مؤكدا أن هذه الزيادة لم تحد من الإقبال على التعليم في المدارس الأهلية، وأن هناك أعدادا متزايدة من الطلاب الذين يلتحقون بالمدارس الأهلية.

وعلى حد تعبيره: «هناك من يبحث عن واسطة لإلحاق أبنائه أو بناته في المدارس الأهلية وخصوصا الشهيرة منها في الشرقية، التي تنتهج أساليب علمية حديثة في التعليم وتعتمد اللغة الإنجليزية في التعليم».

وقال الدكتور الهندي إن السنوات الأخيرة غيرت كثيرا من المفاهيم لدى المواطنين، فكثير منهم بات يؤمن بقيمة التعليم الأهلي وتجاوزت النظرة للمدارس الأهلية مسألة ضمان النجاح الذي كان الحديث عنه سائدا، بل إن التعليم الأهلي يهيئ الطلاب والطالبات لمستقبل أفضل في الدراسات العليا.

من جانبه قال مصدر مسؤول كبير في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي بإدارة التعليم بالشرقية (رفض ذكر اسمه) لـ«الشرق الأوسط»: «إن العقد الموقع بين المعلم السعودي وإدارة المدرسة الأهلية هو الذي يلزم الطرفين تنفيذه، وإذا كان العقد لا يحتوي على مميزات مثل بدل السكن أو غير ذلك، فلا يمكن إجبار المدرسة الأهلية على منح المعلم بدل سكن، بل إن العقد الثابت هو الملزم لدفع بدل مواصلات قدره ريال تضاف للراتب شهريا بحيث يصل ما تدفعه المدرسة والباقي ريال يدفعها صندوق الموارد البشرية.

«مستثمرو التعليم الأهلي» يدافعون عن رفع الرسوم.. ويتعذرون بـ«بدل سكن» لا يدفع