تعتزم وزارة العدل تطبيق نظام جديد لتنفيذ الأحكام المتعلقة ببيع الأموال المحجوزة لدى المحاكم بأمر القاضي، وذلك لتسديد الديون أو توزيع الإرث.

وتضمن النظام الجديد تخصيص قاض يسمى قاضي التنفيذ، ويمثل رئيس الدائرة ويتخصص في الفصل في قضايا منازعات التنفيذ واصدار القرارات والأوامر مع إمكانية استعانته بالشرطة أو القوة المختصة أو المنع من السفر أو الحبس و الإفراج أو الإفصاح عن الأصول والنظر في دعوى الإعسار، وفقاً لصحيفة "الرياض".

ويسمح النظام الجديد بالتنفيذ الجبري في جميع أنواع السندات التنفيذية، دون استثناء، متضمناً بنود الإفصاح عن الأموال المحجوزة، بالإضافة إلى أنه يتضمن رفض حجز الأموال المملوكة للدولة، أو العقار المخصص لسكن المدين أو من يعولهم شرعا أو وسيلة نقل المدين أو مستلزماته الشخصية أو الأجور والرواتب.

حيث يحق للقاضي وفق النظام الجديد تقدير نصف أجر المدين أو راتبه لدين النفقة ومقدار الثلث من الراتب أو الأجر للديون الأخرى.

كما أجاز النظام الجديد للقاضي الأمر بحجز الثمار والزورع قبل بدء صلاحها، ومنع المدين من السفر وإيقاف صكوك التوكيل التي يصدرها ومنع الجهات الحكومية التعامل معه وحجز مستحقاته، في حال رفض المدين الإفصاح عن أمواله أو تنفيذ الحجز.

يذكر أن النظام الجديد، الذي يبدأ تنفيذه اعتبارا من "13" ربيع أول المقبل، يطالب وزارة العدل بإنشاء وكالة جديدة تتولى الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ.

ويمنع النظام حبس المدين عند ثبوت إعساره أو إصابته بمرض يعجزه أو إذا كانت سيدة "حامل" أو قدمت كفالة مصرفية أو لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بما عليه من حقوق، وحددت عقوبة السجن بما لا يزيد على "7" سنوات لمن امتنع عن التنفيذ النهائي أو أخفى أمواله أو هربها أو تعمد تعطيل التنفيذ بأي شكل من الأشكال.

كما يعاقب النظام الموظف المساهم في تعطيل التنفيذ أو إعاقته بالحبس أيضا لمدة لا تزيد على سبع سنوات.

نظام جديد لتنفيذ الأحكام يسمح ببيع الأموال المحجوزة لتسديد الديون أو توزيع الإرث