أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي وجود دراستين في طور التنفيذ لدعم توظيف السعوديات في الوظائف المناسبة للمرأة في قطاع الصناعة والأنشطة الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى العمل على وضع تشريعات لتطبيق العمل عن بعد والدوام الجزئي وتوفير الدعم التقني لها بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص، ولفت إلى أن برنامج تأنيث المحال النسائية تحقق بشكل جيد، وأنه توجد ملاحظات في التطبيق سيعمل على تعديلها، مشيراً إلى أنه لا توجد شروط محددة تحدد لباس العاملات غير اللبس المحتشم المنصوص عليه في القرار الوزاري المُنظم لعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية.

وأضاف التخيفي في حوار مع «الحياة» أن الوزارة تتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرقابة على تلك المحال، وتعديل الأوضاع الحالية للمحال التي لم تعمل على تهيئة بيئة العمل المناسبة للمرأة، وأن وزارة العمل هي الجهة المخولة في عقاب من يخالف الضوابط من أصحاب تلك المحال، لافتاً إلى أن وزارته لا يمكن أن تأخذ برأي الممانع فقط في توظيف النساء عموماً، وإنما بمن لديه مقترحات وآراء حول عمل المرأة والضوابط والاشتراطات المُنظمة لذلك. إلى الحوار:

كيف تنظر لتجربة وزارة العمل في تأنيث المحال النسائية بعد التنظيم الذي حدث أخيراً للمتنزهات والمطابخ وغيرها؟

- هناك تزايد لأعداد الخريجات بشكل كبير، ومعدلات البطالة النسائية الموجودة في المملكة عالية بحسب احصاءات مصلحة الإحصاءات العامة، كما أن البيانات الموجودة في نظام حافز والسير الذاتية المكتملة للباحثات عن عمل تفوق المليون، وكل هذه الأرقام تتطلب تدخلات سريعة من وزارة العمل للحد من البطالة النسائية.
وتدخلات الوزارة لتطوير سوق عمل عموماً وللمرأة خصوصاً أتت بدعم قوي منصوص عليها بالأمر الملكي الكريم رقم 121 الصادر في شهر رجب من العام 1432هـ، التي أُقر فيها 20 برنامجاً موجهة للقطاعين الحكومي والخاص، والبرامج الموجهة للقطاع الخاص كانت في صلب اختصاص وزارة العمل، ومن هذه البرامج هي «تأنيث محال المستلزمات النسائية» و«سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة» و«التوسع في تطبيق العمل عن بعد وتقديم الدعم اللازم للأسر المنتجة»، ويأتي برنامج تأنيث المحال بأبعاد أكثر من التوظيف، فهناك جانب توظيفي، وجانب اجتماعي وقبل ذلك ديني، إذ إن المرأة لا تشتري إلا من المرأة، إضافة إلى الجانب الاقتصادي وهو تحويلات الأجانب العاملين في هذا القطاع كانت عالية والمحافظة على مدخرات الوطن داخله.

ولما صدر القرار العام الماضي كان على المستلزمات النسائية وأدوات التجميل فقط، وكان لمدة ستة أشهر، ودائماً ما نسعى إلى تقويمه، ولم تكن هناك مشكلة في المستلزمات النسائية والتجميل في المحال المتخصصة، ولكن المشكلة بدأت عندما بدأ التطبيق في المحال ذات الأقسام المتعددة، فكان هناك الكثير من الملاحظات على أرض الواقع، مثل أن تجد رجلاً مع امرأة في القسم الواحد وهو مخالف للتعليمات وتوجهات الوزارة، فكان لا بد أن تكون هناك معالجات من الوزارة، ونعمل حالياً على وضع تعليمات مشددة تكفل بأن يكون عمل المرأة في المحل أو القسم ذا خصوصية واستقلالية عن مكان عمل الرجال، وسنتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف من خلال اللجنة التنسيقية في تعديل تلك الأوضاع. وكإحدى المعالجات، أصدرت الوزارة قراراً للتوسع في المستلزمات النسائية كالعبايات والإكسسوارات وفساتين السهرة وفساتين العرائس، وتم التأكيد في القرار على ضرورة الالتزام بأن يكون عمل النساء في أقسام خاصة بهن ومستقلة عن مكان عمل الرجال.

ما أهم التعليمات التي تعملون على تطبيقها لتعديل الأوضاع الحالية؟

- منها إلزام صاحب العمل بتوظيف سعوديات 100 في المئة، وحْظَر وجود الرجال العاملين في المحل، سواء بائعين أم محاسبين، وأنه لصاحب العمل إما تخصيص الدخول للعوائل أو للنساء فقط، مع عمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل، مثل وضع لوحة إرشادية تبين أن المحل للعوائل فقط أو للنساء فقط، وأنه يجب على العاملة الالتزام بالحشمة أثناء عملها.

هل هناك عدد محدد للنساء اللاتي تم توظيفهن؟

- صعب أن نعطي عدداً لأننا ما زلنا في مرحلة أولية، والآن حصرنا المحال ووجدناها تخطت 7000 محل، ولما أصبح هناك جدية في التطبيق هناك محال أقفلت أو تغير نشاطها، وهنا لا بد من إعادة إحصاء، فبعضهن وظف بدوام كلي وبعضهن بدوام جزئي، ومنهن من سجلن في التأمينات وأخريات لم يسجلن، كما أن بعضهن أخذ دعماً من الصندوق والبعض الآخر لم يأخذ، فمن الصعب أن تذكر رقماً دقيقاً وصحيحاً، ونتوقع مع نهاية شهر ذي القعدة أن الرؤية ستتضح لنا وأن نعرف المحال التي غيرت نشاطها والمحال التي التزمت. ومع التوسع في المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها ومسارعة أصحاب العمل في توظيف السعوديات نجد أن الأرقام تتزايد يوماً بعد يوم، وطموحنا المستقبلي بألا يبيع المستلزمات النسائية إلا نساء فقط حشمة للمرأة البائعة والمتسوقة، ولا يبيع الرجال للنساء مستلزماتهن الخاصة أبداً، ولكن هذا الأمر يتطلب قرارات وتعليمات تدريجية، إضافة إلى تعاون المجتمع من مؤسسات حكومية وقطاع خاص وأفراد.

فكم عدد المحال المستهدفة؟

- في القرار كانت حوالى 7353 محلاً، ولكن بعد الحصر وتغيير النشاطات واختلاف بمسميات رخص البعض، لا نستطيع ذكر العدد الصحيح، وهدفنا الأساسي بجانب التوظيف هو خلق بيئة عمل آمنة للمرأة السعودية، ويفترض وجود ثقافة أن مثل هذه البضائع التي فيها خصوصية للمرأة لا يبيعها رجل، فقد جلسنا عشرات السنين والأجانب يبيعون المستلزمات النسائية لنسائنا، فيفترض أن نغير ونمنع أي رجل موجود في هذا المجال.

هل أنتم مقبلون على مشروع للقضاء على البطالة النسائية؟

- نحن ما زلنا في بداية المشوار ونسعى دائماً للتقليل من البطالة النسائية، وهناك مشروع نعمل عليه للتخطيط في الحد من البطالة النسائية تشريعياً وتنظيمياً وتقديم الدعم من حيث التدريب والتأهيل والدعم المادي وهو عبارة عن دراستين، الأولى تتكلم عن الوظائف المناسبة للمرأة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، كإحدى المبادرات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء أخيراً بفتح مجالات وفرص عمل للمرأة، وهدفنا من هذه الدراسة هو إشراك جميع أفراد المجتمع لتحديد المجالات الممكنة التي تعمل فيها المرأة، وهذه الدراسة سيكون فيها مسؤولو الشركات الذين وزعناهم بحسب الأنشطة الاقتصادية، وستكون فيها العاملات أنفسهن، إلى جانب الراغبات في العمل في هذا القطاع بحسب البيانات المدرجة في «حافز»، وستطرح الدراسة في الصحف خلال أيام لإتاحة الفرصة للمجتمع بكل أطيافه لتحديد المجالات التي تعمل فيها المرأة.

الدراسة الثانية تتحدث عن الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة تنفيذاً للأمر الملكي بسعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، وقسمت إلى مصانع الأدوية والمصانع التي لها خطوط إنتاج، وهذا المشروع بدأنا فيه بورش عمل مع مسؤولي المصانع وبدأت بعض المصانع بتوظيف المرأة، وهناك ورش عمل ودراسات ميدانية لكي نضع أرضية صلبة لكل ما يخص عمل المرأة في هذا القطاع، ونحن في هذه الدراسة نصنف المصانع ونزورها ونحدد الوظائف التي تناسب طبيعة المرأة في المصانع بحسب طبيعة عمل المصانع، فعلى سبيل المثال نشاط الأقمشة والمنسوجات يعتبر مناسباً لعمل المرأة عموماً، ونحتاج إلى تحديد مدى الحاجة إلى اشتراطات إضافية لتطوير بيئة العمل.

وتشمل الدراسة كيف يمكن دعم هذا التوجه عبر معرفة دور «الصندوق» ودور هيئة المدن الصناعية ودور وزارة التجارة، واستبانات هذه الدراسة ستكون موجهة لمدير الموارد البشرية، إضافة إلى إمكان تحديد ماهية البرامج التدريبية التي يحتاج إليها كل مصنع بحسب نشاطه والوظائف القابلة للتأنيث، وهدفها تأسيس عمل المرأة، فهناك 12 مصنعاً للأدوية، والمصانع التي لها خطوط إنتاج أكثر من 5600 مصنع بحسب إحصاءات وزارة التجارة.

كنتم تعهدتم بتصحيح الأخطاء التي وقعتم فيها فماذا تقصدون بالضبط؟

- قلت إن الكثير من المحال متعددة الأقسام – أي تبيع الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى- التي كانت تسارع إلى التأنيث كانت تؤنث المحال من دون التجهيز والإعداد المسبق، وأنا أتحدث عن المحال متعددة الأقسام، وهذا بالضبط ما تحدثنا عنه سابقاً في أن يكون مكان عمل المرأة فيه خصوصية واستقلالية، وهذا الذي اعتبرناه ضمن الممارسات الخاطئة، وسنعمل خلال الفترة المقبلة لتصحيحها وتعديلها وفق شراكات استراتيجية مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بد أن نعترف أن بعض الممارسات الموجودة في السوق خطأ، وسنعمل جاهدين على تعديلها صوناً للأمانة المناطة بنا.

هناك من يرى عدم الحاجة إلى وضع حواجز لعمل المرأة، فهل ستعمل الوزارة مع كل الأطراف المؤيدة والمعارضة؟
- هناك إطار معين لتنفيذ الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء، ونحن نسعى إلى وجود الحلول الوسطية الموجودة في مجتمعنا، فلا نأخذ برأي الممانع فقط، والآراء والمقترحات كثيرة، ولكن نأخذ بالقرارات التي في المصلحة العامة للمجتمع وسوق العمل وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء وأيها مناسب نبدأ في تنفيذه، فقد جاءتنا مطالبات كثيرة بالتوسع في القرارات الأخيرة، وهناك الكثير من التجار بدأ بتأنيث محال العبايات والإكسسوار، وحالياً تجد أن 90 في المئة من المتسوقين نساء، واستراتيجيتنا أن نصل إلى مرحلة ألا يبيع للنساء إلا نساء.

بعد أن تم السماح للعزاب بدخول الأسواق النسائية، هل سيسمح لهم بالشراء من الأقسام النسائية؟
- القرارات الوزارية تمنع أن يشتري الرجل من دون عائلته من بائعة، وشراء الشاب مثل هذه البضاعة ممنوع ودخوله القسم الخاص الموجود فيه المرأة يعد مخالفة، ويفترض أن صاحب المحل يحدد نوعية من يدخل إلى المحل، فإذا أراد أن يدخل النساء فقط فهناك شروط لذلك، وإذا أراد أن يكون للعوائل يضع لوحة على المحل، ومعالجتنا للأمور تتم على القضايا الكبيرة، أما الحالات النادرة في حال رغب أحدهم في شراء هدية أو ما إلى ذلك فننظر فيها بشكل مختلف.

علاقتكم مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف تصفها، وماذا تم بخصوص اجتماعكم الأخير، وما هدف اللجنة التي شكلت مع الهيئة؟

- نحن نتعامل مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى كوزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية كشركاء في التنفيذ، وتوجد لجنة تنسيقية بين وزارة العمل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتعاون في أعمال التفتيش والأعمال الميدانية في المحال الخاضعة لتوظيف السعوديات، والهدف الرئيسي لهذه اللجنة يتمثل في العمل الجاد لتهيئة بيئة العمل المناسبة للمرأة وفق الصلاحيات الممنوحة لكلا الطرفين.

كم عدد المفتشين الموجودين لديكم لمراقبة المشروع في الوزارة؟

- لا يوجد لديّ رقم دقيق في الوقت الحالي ولكن ما يقارب 400 مفتش، إضافة إلى دعم الوزارة خلال هذه السنة بمجموعة من الوظائف معظمهم من المفتشين، وفي ما يتعلق بمتابعة التفتيش على هذه المحال لدينا دعم إضافي يتمثل في التعاون مع المراقبين الميدانيين لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونعمل حالياً في تحديد المهمات والمسؤوليات بين مفتشي الوزارة وأعضاء الهيئة لرسم آليات التعاون ومراقبة تلك المحال.

ما تعليقك على الشكاوى التي تتعلق باللباس، التي حددتها الوزارة للعاملات في المحال النسائية؟

- الشروط التي حددتها الوزارة بهذا الخصوص هي أن يكون اللباس محتشماً وواسعاً وفضفاضاً، ولم نذكر الماكياج ضمن الشروط، ولم نضع ضوابط دقيقة لهذا الموضوع، فقط قلنا اللبس المحتشم الفضفاض الساتر، وحتى لو كان هناك لباس خاص للمحل ليميز العاملات به لا توجد مشكلة، شريطة أن يكون محتشماً، ودائماً في القرارات التي تصدر توضع الحد الأدنى، وألا يكون هناك فتاة تلبس لبساً غير محتشم أو ضيق وهو ما نُعاقب عليه.

لماذا قراراتكم تركز على النساء وتتجاهل الشباب؟

- لو ترى الإحصاءات الماضية خلال الأشهر العشرة الماضية لوجدت الذين توظفوا 250 ألف رجال بينما النساء 50 ألفاً، أي أنه تم توظيف الرجال بخمسة أضعاف النساء، على رغم أن بيانات حافز كشفت أن اكثر من 80 في المئة من المتقدمين هم من النساء، إضافة إلى أن الرجل لا توجد أية قيود على عمله في أي مكان بخلاف المرأة التي تحتاج إلى ضوابط لأي مجال يناسبها، وكان لزاماً بأن نصدر قراراً لأي مجال يتم فتحه للمرأة، وهناك كثير من الناس يعتقد أن تركيزنا على النساء، ولكن كل هذه القرارات لتعديل المسارات وليست تركيزاً على النساء.

ما الخطط المستقبلية لتوظيف المرأة؟

- هناك الكثير من المبادرات مثل العمل عن بعد، ولكن ما زلنا في إطار عمل تشريعات وتنظيمات والدعم التقني لهذا المشروع متاح للرجال والنساء، ولكن استفادة النساء أكثر منه، والعمل عن بعد مناسب لطبيعة المرأة، ولو أقر هذا المشروع وعالجناه في كل التشريعات التنظيمية والتقنية سيعالج الكثير من المشكلات، فنحن قطعنا فيه شوطاً كبيراً وسيتم تفعيلها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفكرة العمل من منزل بدأت بها «حرفة»، التي لديها أكثر من مشروع نحاول أن نطوره ونتوسع فيه، وأيضاً نعمل على عمل تشريعات تساعد المرأة على العمل الجزئي كما يوجد في أوروبا وأميركا، عن طريق دعمه من صندوق الموارد البشرية الذي لا يدعم حالياً إلا الدوام الكامل.

التخيفي لـ«الحياة»: نعمل على التوفيق بين آراء الممانعين والمؤيدين لتأنيث المحال