دخلت شركات الاستقدام الجديدة على خط أزمة العمالة الفيليبينية والإندونيسية، للتوصل إلى حلول الأزمة قبل بدء عمل تلك الشركات، لئلا تتكبد خسائر في بداية عملها.

وكشفت مصادر في هذه الشركات، أن عدداً من تلك الشركات تدفع باتجاه إنجاز اتفاق مع الدول التي أوقفت إرسال عمالتها إلى المملكة بشكل شبه رسمي، بالتنسيق مع رجال أعمال وأصحاب شركات في تلك الدول، للضغط على حكوماتهم لاستئناف إرسال العمالة إلى المملكة.

وقالت المصادر إنهم وصلوا إلى مراحل متقدمة في إنجاز اتفاق يقضي بعودة العمالة الفيليبينية والإندونيسية مع قرب انطلاق أعمال تلك الشركات في الأشهر المقبلة، وسيتم عرض الاتفاق في حال التوصل إليه على وزارة العمل السعودية، التي نفى متحدثها الرسمي انطلاق أعمال تلك الشركات بشكل رسمي.

وأوضح أعضاء في شركات الاستقدام الجديدة التي ستقوم بتأجير العمالة، أن عدم عودة الاستقدام من إندونيسيا والفيليبين إلى السوق السعودية سيكون سبباً رئيسياً في إيقاف عمل معظم تلك الشركات التي لم تبدأ العمل حتى الآن باستثناء شركة واحدة، إذ إن الدول المسموح الاستقدام منها حالياً تنحصر في نيبال وإثيوبيا والمغرب، وهي دول لا تجذب عمالتها الأسر السعودية التي تبدي تحفظات على تشغيل تلك العمالة في منازلها، مشيرين إلى أن المفاوضات التي قادتها اللجنة الوطنية للاستقدام فشلت في تطمين الجانب الإندونيسي، بسبب اعتبارات عدة لم تخلُ من «الشخصنة».

وذكر عضو إحدى شركات تأجير العمالة سالم العنزي، أن أصحاب الشركات يدفعون باتجاه إنهاء المفاوضات مع الجانب الإندونيسي والفيليبيني، للسماح لتلك الدول باستئناف إرسال عمالتها إلى المملكة، وتحقيقاً للشروط التي يضعها الجانب السعودي مع المحافظة على الحقوق المالية للعمالة.

وأكّد أن «تلك الدول ستضطر في النهاية إلى إرسال عمالتها إذا انطلقت أعمال شركات تأجير العمالة، كون الشركات ستكون الضامن للحقوق المالية لتلك العمالة، وهو ما نسعى إلى تحقيقه بالتواصل مع رجال أعمال ومستثمرين في تلك الدول للتوصل إلى صيغة ترضي الطرفين».

وشدّد العنزي على أنه في حال التوصل إلى اتفاق فلن يتم عقده بشكل منفرد، بل سيتم اطلاع الجهات الرسمية عليه في حال التوصل إليه، مشيراً إلى أن لجنة الاستقدام الوطنية لم توفق في طمأنة الجانب الإندونيسي، والأمل في أن تقوم وزارة العمل حالياً بحل المعضلة للسماح لتلك الدول بإرسال عمالتها بشكل يحقق التوازن في اشتراطات الجانب السعودي ومن الجانبين الإندونيسي والفيليبيني.

ونوّه بالجهود الكبيرة التي يبذلها بعض أصحاب الشركات الذين تواصلوا مع الجانب الإندونيسي، ووجدوا رغبة في استئناف إرسال العمالة، غير أن هناك جهات لها مصالح خاصة، تضع عوائق أمام إتمام ذلك، مؤكداً أن الجانبين يريدان إعادة إرسال العمالة، وهو ما سيتم قريباً.

من جانبه، قال عضو لجنة الاستقدام في «غرفة جدة» (وهو أحد المساهمين في شركات الاستقدام الجديدة) علي القرشي، إن أعمال الشركات لم تنطلق بشكل رسمي إلى الآن، والتصريحات لا تزال تخضع للإجراءات في وزارتي العمل والتجارة، مشيراً إلى أن «أي إعلان عن انطلاق أعمال تلك الشركات هو أمر يدخل ضمن الاحتيال والكذب، إذ لم يُصرّح للشركات بالعمل أساساً، فكيف يتم استقبال طلبات وتلقي الأموال، وهي لا تملك حق الاستقدام بشكل رسمي حتى الآن».

وأضاف القرشي أن الشركات ستواجه صعوبات كبيرة إذا استمر إيقاف الاستقدام من إندونيسيا والفيليبين، وهما الدولتان اللتان تراهن عليهما الشركات بشكل كبير، وبخاصة أن الدول المتاحة حالياً مثل إثيوبيا تشهد عزوفاًَ وتحفظاً كبيراً من بعض الأسر، إضافة إلى نيبال والمغرب اللتان تشكلان اشتراط عامل السن عائقاً آخر فيهما، ربما يتم تعديله مع انطلاق أعمال الشركات بقرار من الجهات المعنية بهذا الأمر.

وأشار القرشي إلى أن من الأمور المحظورة في لائحة شركات تأجير العمالة التي وضعتها وزارة العمل هو الإعلان عن استقبال الطلبات وتلقي رغبات المواطنين والمواطنات في الاستقدام من دون الحصول على التصريح النهائي، مؤكّداً أن شركته تسعى إلى افتتاح 26 فرعاً كمرحلة أولى في مختلف مناطق المملكة، على أن يرتفع العدد ليصل إلى 40 فرعاً، إضافة إلى الفروع الأخرى التي ستفتتحها 13 شركة استقدام أخرى في جدة ومختلف مناطق المملكة، وهو ما سيخلق «تخمة» في الاستقدام، ستؤدي إلى البقاء على عدد قليل من الشركات، وهي الشركات التي ستستطيع المحافظة على تماسكها مقارنة بالشركات الأخرى.

شركات الاستقدام الجديدة «تقتحم» أزمة العمالة الفيليبينية والإندونيسية