أصدر الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل تعميما على جميع المحاكم في السعودية بضرورة منح المحامين حقوقهم أثناء المرافعات الشرعية، وأشار العيسى في تعميمه إلى ضرورة أن يكفل القضاة للمحامين الحقوق التي تضمنتها اللوائح التنفيذية لنظام المحاماة في ظل ما أبدوه من تذمر ومواجهتهم بعض الإجراءات التي لا تتفق مع مضمون النظام أثناء سير المحاكمات.

وتطرقت تعليمات الوزير العيسى لتفعيل المواد التاسعة والثالثة عشرة والتاسعة عشرة والثانية والثلاثين من نظام المحاماة، والتي تتلخص في تمكين المحامي من سلك الطرق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع مع ضرورة أن تقدم المحاكم والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور جلسات الاستجواب ولا يجوز رفض طلباته دون سبب مشروع.

وأوضح الدكتور ماجد قاروب عضو اللجنة الوطنية للمحامين في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن هنالك نوعا من القصور في فهم وتطبيق نظام المحاماة ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية على الرغم من أن نصوص تلك الأنظمة تعطي ضمانات بالوصول للعدالة في الأحكام.

ولفت قاروب إلى أن التعميم الذي أصدره وزير العدل يعتبر في غاية الأهمية والإيجابية ويدفع نحو تطوير العمل القضائي في المحاكم الشرعية ويهدف لتمكين المحامين من أداء رسالتهم وأمانتهم المرخصين من أجلها، كما أنه يرسخ لدور المحامي ومكانته المهمة داخل العملية القضائية التي هو عضو فيها إضافة للقاضي.

وأكد قاروب أن نصوص الأنظمة العدلية تمنع أن تكون هنالك مستندات سرية في القضية يجب إخفاؤها عن المحامي مبينا أن كل الأوراق معلنة ابتداء من الضبط الأمني وتحقيقات الإدعاء العام ولا حاجة لحجبها تحت أي مبرر مبينا أن المحامي هو الشخص الوحيد القادر على تقييم مدى نجاح العملية القضائية، لأنه هو الطرف الذي يقف على جميع مراحلها من القبض حتى تنفيذ الحكم الشرعي.

وحسب نظام المحاماة الذي يقع في 43 مادة رسمية فإن اتخاذ أي إجراء ضد المحامي فيما يتعلق بممارسة المهنة ممنوع إلا بعد مراجعة الإدارة المختصة في وزارة العدل.

وكانت اللجنة الوطنية للمحامين الممثل الرسمي لـ2115 محاميا منتشرين في جميع المناطق بيانا عبر مجلس الغرف السعودية يطلبون خلاله إزالة التعقيدات التي يجدونها لدى المرافعة عن المتهمين وإضفاء مزيد من المرونة والثقة في العلاقة بينهم وبين القضاة.

«وزير العدل» يوجه القضاة بإعطاء المحامين حقوقهم وتمكينهم من أداء مهامهم