أكد وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة أن تطبيق التأمين الطبي للمواطنين ليس بالأمر السهل ولا يمكن قياسه بتجربة تطبيق التأمين الطبي بالنسبة للمقيمين.

وأوضح خلال حضوره أمام مجلس الشورى بمقر المجلس اليوم أن التأمين الطبي يعد مصدر تمويل ولا يشكل نوعاً من أنواع تطور الخدمات الطبية، ويحتاج إلى دراسة واسعة تقوم بها الوزارة حالياً من خلال أربع ورش عمل إحداها مع مجلس الشورى، مضيفاً أن السؤال الأكبر والأهم هو كيفية توفير نوع التأمين الطبي المناسب للمواطن السعودي من خلال بوليصة التأمين الشاملة وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح ودراسة واسعة.

وفي شأن الأخطاء الطبية، قال إن الوزارة انتهجت العديد من الخطوات للتقليل من الأخطاء الطبية، مؤكداً على أن الأخطاء الطبية لكل بلد تختلف عن الآخر وأن الوزارة تقوم بتحديد حجم الأخطاء الطبية وعددها، وترصد كل الأخطاء يومياً لدراسة أسبابها ومعالجتها أولا بأول، إضافة إلى قيام الوزارة بعقد دورات متخصصة بالممارسة الطبية والسلامة الدوائية، وعمل اختبارات خاصة لجميع العاملين بالقطاع الصحي في إطار حرصها على تلافي جميع الأخطاء الطبية.

وأوضح أن قضية تعيين خريجي المعاهد الصحية تشكل هاجساً كبيراً لوزارته وتحظى باهتمام واسع، مشيراً إلى أن هناك لجنة مشكلة من قبل الوزارة لتوظيف خريجي المعاهد الصحية متى ما توفرت الوظائف الشاغرة، مع التأكيد على أن أي وظيفة معين عليها غير سعودي تعد شاغرة في حال توفر مواطن يمتلك التخصص المناسب.

أما عن مشروع الخدمات الصحية الأولية الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين فقال إن هناك تقدما كبيرا بالعمل عليه وإن هناك تنسيقا متواصلا مع وزارة المالية لتوفير الاحتياجات اللازمة.

وحول تساؤل أحد الأعضاء عن سبب استمرار معاناة المواطن في إيجاد مواعيد وأسرة بالمستشفيات وصعوبة التحويل للعلاج بالخارج وبالمستشفيات المتخصصة، وقصور بعض الخدمات الطبية المقدمة للمعاقين وطالبي العلاج النفسي ومدمني المخدرات، اعترف الربيعة بوجود مشكلة في موضوع المواعيد، وأنها تتركز في بعض التخصصات الطبية الدقيقة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على حل هذه المشكلة مستعينة بدراسات مستمرة وشركات خاصة لدارسة الوسائل المناسبة لحل هذه الإشكالية، كما اعترف بوجود نقص في الأسرة بالمستشفيات في مناطق المملكة كافة.

وبالنسبة لموضوع العلاج بالخارج أشار وزير الصحة إلى أن هناك لجنة طبية متخصصة هي الهيئة الطبية العليا، وهي من تقرر حاجة المريض للعلاج بالخارج وتتركز بدراسة حالتين الأولى عدم وجود علاج للمريض بالمملكة، والثانية وجود علاج شافٍ بالخارج.

وفيما يخص نقص خدمات التأهيل النفسي، أوضح الربيعة أن الوزارة تستأجر بعض الخدمات الصحية من المراكز الطبية المتخصصة لحل هذه المعضلة وهناك جهود لحل هذه الإشكالية.

وحول الاهتمام بالأجهزة الرقابية ومراجعة الأداء أكد أن هذا من أوليات وزارة الصحة، في إطار سعيها لتطوير الأداء ولكن هناك قيوداً وتحديات مثل عدم وجود موظفين متخصصين بهذا الشأن، مؤكدا أن الوزارة تؤمن بوجود الرقابة المهنية.

وأوضح الربيعة أن خطتها الاستراتيجية هي امتداد لخطط الوزراء السابقين ولا يوجد إلغاء لمشاريع معتمدة مشيرا إلى عمل الوزارة على إنشاء هيئة وطنية لاعتماد المنشآت الصحية وهو تحت الدراسة.

وعن موضوع الشهادات المزورة أشار إلى أن هذا الموضوع من اختصاص هيئة التخصصات الصحية وهي تقوم بدور بناء في معالجة هذا الأمر.

الربيعة: تطبيق التأمين الطبي على المواطنين ليس سهلاً كالوافدين ويحتاج لدراسة واسعة