كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبر أكثر من 25 بيانا موجها لوزارة الصحة عن عدد من المخالفات وبعض الأدوية منتهية الصلاحية ووفرت الأدوية الضرورية وتلف بعض منها، " الرياض " توجهت للهيئة العامة للغذاء والدواء، استجابة لمطالب العديد من المواطنين والمواطنات الذين طمحوا في أن تزيد صلاحيات الهيئة ويوكل لها مهام الرقابة على الأدوية وتوفيرها داخل المستشفيات.

وحول هذا أكد نائب رئيس الهيئة لقطاع الدواء الدكتور صالح باوزير ل" الرياض " ان هناك صلاحيات لا تزال بيد الوزارة حاليا ومنها صلاحية الرقابة على الأدوية في الصيدليات والمستشفيات، حيث تتبع الرقابة عليها من قبل مديريات الشئون الصحية بوزارة الصحة حتى تاريخه، موضحا أن الهيئة تمتلك فريقا من المفتشين المختصين برقابة المستحضرات الصيدلانية في مستودعات الأدوية والحرص على استيفائها لأسس التخزين والتوزيع الجيد لحساسية تلك المستحضرات للحرارة والرطوبة وفي حال كانت لديهم أي مستحضرات وأمصال تالفة فإن الهيئة تلزم تلك المنشآت بإتلاف الكميات عن طريق شركة مختصة لإتلاف النفايات الطبية وإفادة الهيئة بتاريخ ووقت ومكان الإتلاف لتكليف مندوب من الهيئة لحضور عملية الإتلاف للتأكد من تطبيقها على أكمل وجه.

وأوضح أنه نظراً إلى عدم انتقال مهام لجنة المخالفات إلى الهيئة، والتي تتولاها حاليا وزارة الصحة، انه بعد إتمام عمليات ضبط المخالفات ويتم الرفع بها إلى وزارة الصحة لإكمال الإجراءات الإدارية المتبعة نظاماً بالعرض على اللجان المكونة وفقاً لنظام المؤسسات الصحية.

وأضاف باوزير حول الدور التنسيقي القائم بين وزارة الصحة والهيئة فيما يخص الأدوية ومن هي الجهة المشرعة والمنفذة للعقوبات، انه بناء على نقل بعض المهام ذات العلاقة بأعمال الهيئة من وزارة الصحة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء هي تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها، تسعير الأدوية، تسجيل شركات المستحضرات العشبية والصحية ومنتجاتها، تسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومنتجاتها، إصدار أُذونات الاستيراد وفسح الأدوية، إصدار فسوحات السلائف الكيميائية، إصدار شهادات الإذن باستيراد الأدوية وفسحها ومتابعة مدوراتها، ترخيص مصانع الأدوية والمكاتب العلمية ومراكز الاستشارات وتحليل المستحضرات الصيدلانية والتفتيش عليها، ترخيص ومراقبة الاتجار بالأدوية البيطرية بالجملة وترخيص ومراقبة الصيدليات البيطرية إضافة إلى رصد ومراقبة الآثار الجانبية للأدوية وجودتها قبل وبعد التسويق .

الرقابة على الأدوية داخل المستشفيات والصيدليات لا تزال بيد «الصحة »حتى الوقت الحالي !!