أفاد تقرير صادر عن جماعة المراقبة الأمريكية "فريدم هاوس" أن تونس هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حسنت بشكل ملحوظ رصيدها في مجال الحكم، فبالرغم من المشاكل السياسية التي تعاني منها منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، إلا أنها سجلت تطورا ملحوظا في مجال الحكم.

وأوضحت "فريدم هاوس" في قرار نشرته اليوم الثلاثاء تحت عنوان "دول في مفترق الطرق" ، ان الحكم الديمقراطي تراجع على مستوى العالم كله خلال سنة 2011، وان المكاسب التي تحققت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربيع العربي هي مكاسب هشة للغاية وانه يمكن خلال حالة الفوضى التي أعقبته ان ينزلق الحكام مجددا الى الحكم الشمولي.

وقد تحسنت تونس من خلال هذا التقرير في كل المجالات وتصدر ذلك زيادة كبيرة في المحاسبة وصوت الشعب مما رفع مستواها الى 4.11 نقطة من حوالي 2.36 نقطة قبل الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني عام 2011 . وأبرز التقرير مجالا يثير القلق هو حقوق المرأة قائلا ان الاحزاب السياسية الاسلامية أثارت مخاوف بشأن تراجع الحقوق القائمة.

و بالنسبة لمصر فقد زادت المحاسبة وعلا صوت الشعب بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك لكن الاجراءات الاخرى ظلت بلا زيادة ولا نقصان مما ادى الى زيادة طفيفة من 1.98 في عام 2010 الى 2.25 في عام 2011 بالرغم من الانتخابات الحرة. وشملت المجالات المثيرة للقلق القيود على وسائل الاعلام والعداء للمنظمات غير الحكومية ومحاولات تقييد النشاط السياسي للمرأة من خلال "كشوف العذرية" التي قام بها أطباء في الجيش على ناشطات مصريات.

اما البحرين التي اعتبرت يوما واحدة من الدول التي حققت تقدما أكبر فقد تراجع رصيدها في كل المجالات الى 2.03 نقطة من 3.27 نقطة عام 2004، وفق مانقلته "فرنس برس".

يذكر ان هناك أربعة معايير لتقييم 72 دولة شملها تقرير "دول في مفترق الطرق" الذي جرى خلاله تقييم مصر وتونس خلال العامين الماضيين على التوالي، وهي (المساءلة وصوت الشعب) و(الحريات المدنية) و(سيادة القانون) وأخيرا (محاربة الفساد والشفافية).

تقرير امريكي يعتبر تونس الدولة العربية الوحيدة التي سجلت تطورا في مجال الحكم