اعلن وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد ال خليفة الاربعاء في جنيف، ان بلاده توافق على "90%" من التوصيات التي اعدتها الامم المتحدة في ايار/مايو الماضي على صعيد حقوق الانسان، فيما انتقدت الامم المتحدة تباطؤ المنامة في تطبيق الاصلاحات.

وقال وزير الخارجية البحريني في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ان "الحكومة البحرينية تسرها الموافقة التامة على 145 توصية (من اصل 176) وعلى 13 توصية بصورة جزئية".

واضاف "لقد بدأنا اصلاحات غير مسبوقة"، مشيرا بالتفصيل الى تشكيل وحدة خاصة مهمتها التحقيق في تصرفات عناصر الشرطة.

واقر وزير الخارجية البحريني بأن "تحديات كبيرة ما زالت قائمة"، لكنه اعتبر ان "على جميع شرائح المجتمع الاضطلاع بدور بناء".

وقال "البعض ويا للاسف يعتقد بأن استمرار الاضطرابات في الشارع يعطيه مكاسب سياسية ... انهم يؤججون نيران التطرف والعنف".

وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاج على النظام يقودها الشيعة الذين يطالبون بملكية دستورية في هذا البلد المؤلف من اكثرية شيعية وتحكمه عائلة سنية.

وفيما اشاد السودان وتايلاند واليمن وبيلاروسيا والسعودية وقطر والصين وبروناي الاربعاء في جنيف بالجهود التي تبذلها الحكومة البحرينية وبرغبتها في تطبيق توصيات الامم المتحدة، طلبت الولايات المتحدة من البحرين بذل مزيد من الجهود وخصوصا من خلال الافراج عن سجناء سياسيين.

وقال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لحقوق الانسان مايكل بوسنر انه "من الضروري القيام بمزيد من الجهود".

واضاف "على الحكومة الحرص على المساءلة والمحاسبة واحراز تقدم ايضا في مجالات اخرى"، ومنها المسائل المتصلة باصلاح جهاز الشرطة وقانون العمل والحريات النقابية والتعبير عن الاراء السياسية.

واعتبر ان "البحرين على مفترق طرق اليوم"، مشيرا في تصريحات صحافية ادلى بها في وقت لاحق الى ان "التقدم" في تطبيق الاصلاحات "يتباطأ وهذا امر مقلق".

واقر بوسنر بأن شبانا يرمون "زجاجات حارقة" في شوارع البحرين، معتبرا ان الشرطة "تتصرف بطريقة مفرطة".

وقال ان "البحرين التي تنعم بالديموقراطية والاستقرار ... ستكون حليفا قويا ونحتاج اليه"، موضحا انه سيلتقي ال خليفة خلال النهار.

وتقول الفدرالية الدولية لحقوق الانسان ان 80 شخصا لقوا مصرعهم في البحرين منذ بدء الاحتجاجات في 14 شباط/فبراير 2011، منهم 34 منذ صدور تقرير اللجنة المستقلة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

الحكومة البحرينية توافق على 90% من توصيات الامم المتحدة حول حقوق الانسان