قدر مختصون في قطاع النقل حجم الاستثمارات والإنفاق على نقل الأثاث بين مدن ومحافظات السعودية بنحو 70 مليار مليون ريال وتنامي القطاع 5% سنويا نظرا لزيادة الطلب من قبل الأفراد المتنقلين من مكان لآخر بسبب الظروف الوظيفية في البلاد.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن صالح العطيشان رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري سابقا، أنه يجب إعادة النظر في وضع النقل البري الذي يعد أحد الروافد الأساسية للاقتصاد السعودي وعصب الحياة في الحركة التجارية، ولذي يقدر بنحو 70 مليار ريال وينمو بشكل جيد يصل إلى 5% سنويا.

وبين العطيشان «أن عمر الشاحنات الناقلة للبضائع افتراضية وقد تتهالك خلال عملها في الميدان، لذلك من المفترض أن يخرج من السوق سنويا ما نسبته 20% من الاستثمارات ويدخل نفس النسبة بل أعلى وللأسف فهناك تكدس قديم في السوق سبب إرباكا وخطورة جراء التلوث من المركبات القديمة، ومن المفترض أن لا يصرح بتجديد المركبات المصنعة دون عام الثمانين خاصة أننا نقوم باستيراد الشاحنات من أوروبا والدول المتقدمة التي تعد بالنسبة لهم منتهية الصلاحية».

وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري سابقا «النقل يمر في فترة جيدة حاليا، وهو العمود الفقري، لذلك نحن نطالب بعمل الطرق والسكك الحديدية، فوزارة النقل لا نزال ننتظر منها لكثير ونحن تائهون بين وزارة البلدية ووزارة التجارة والنقل، فقد اقترحت في وقت سابق بتشكيل لجنه وهيئة للنقل تحت مظلة النقل ولا زلت أعمل في دراسة عليها لتقديمها لمجلس الشورى خاصة أن نقل بضائع الأثاث يشهد متسترين يقومون باستخراج الرخص وشراء الشاحنات وتسليمها لعمالة يطالب منهم مبالغ شهرية دون مراقبة ودون أي تنظيم.

وشدد العطيشان «يجب أن يتم تطوير القطاع عن طريق المراقبة بالأقمار الصناعية لمعرفة خط سير الشاحنات الناقلة للأثاث وضمان غلق البضائع لعدم العبث بها كما هو معمول بالدول المتقدمة حيث تقبل ولا يتم فكها إلا في موقع المعيل من خلال كسر التأمين المعمول عليها».

محمد الصعيدي الذي يعمل في إحدى شركات نقل الأثاث قال: «نعمل على مدار العام بشكل مستمر مع وجود مواسم معينة هي الذروة التي ينتظرها المستثمرون خاصة نهاية العام الدراسي والذي يشهد تنقلات كبيرة من مدينة لأخرى خاصة في قطاع التربية والتعليم الذي يشهد نهاية العام طلب نقل من قبل المعلمين».

وأضاف الصعيدي «تختلف الأسعار بحسب المسافات والكميات المنقولة والتي تتراوح من 2500 ريال إلى أكثر من 10 آلاف ريال حيث تختلف الخدمات أيضا من شركة لأخرى، فهناك من يقوم بالتغليف والنظافة وتقديم الضمانات في حالة أي تلف أو نقص مقابل بعض الشركات تمنح العميل فترات تخزينية في مستودعات خاصة تكفل للعملاء بقاء الأثاث بحالة جيدة لحين الاستقرار في منزل جديد، حيث يخير العميل بحسب حجم الأثاث بطول الشاحنة التي تتراوح بين 5.5 متر إلى 14 مترا».

وزاد: «مقابل الأسعار التي تستقطعها الشركات من العميل إلا أن حجم المصروفات في الرحلة قد يصل إلى نصف ما يدفعه العميل مقابل رواتب العمالة والسائقين التي تكلف شهريا مبالغ كبيرة».

من جهته قال ثامر حسن الحميدان أحد منسوبي قطاع التربية والتعليم: «مررت بأكثر من تجربة نظرا لكثرة تنقلاتي من مدينة لأخرى بسبب نقلي من مدينة إلى أخرى لمحاولة اقترابي من مدينتي حيث أعمل معلما وأقوم بنقل الأثاث في موسم حركة المعلمين حيث تتراوح القيمة ما بين 3000 آلاف إلى حين نقلت أثاثي من العاصمة الرياض إلى محافظة جدة (غرب السعودية) بنحو 7 آلاف ريال، وللأسف فهناك من يراعي خدمة العميل بشكل جيد مقابل أن هناك شركات قد لا تملك تصريحا رسميا وتسمسر في السوق بأسماء سعوديين ويديرها عمالة وبأسعار يتنافسون داخل السوق ولكن لا يوجد أي مقومات تكفل حفظ أثاث العميل مع أنهم يقدمون عروضا وضمانات ولكن في الواقع فهي وهمية».

وأوضحت مصادر مطلعة في وزارة النقل السعودي عن وجود دراسة لتطوير اللائحة التنفيذية في أنظمة النقل رفعت للمقام السامي تشمل النقل بين المدن من بضائع ونحوها، تنظم عددا من لأنشطه في النقل الثقيل والخفيف وتكون أحدث من اللائحة السابقة وتغطي أكثر من اللائحة السابقة وتعمل على عملية إيواء الشاحنات وأعدادها داخل السوق تزيد من أمان مزاولة النشاط وتكفل مراجعة عامة لجميع الأنظمة في البلاد.

وبين المصدر «أن أنشطة مزاولة النقل العام محصورة للسعوديين ولكن للأسف هناك مخالفات تستريه ويجب على المرور والشرط والبلديات والنقل أيضا، التحالف، حيث إن المخالفات تصل غراماتها إلى 5 آلاف ريال لمن يعملون دون تصاريح أو أخل بالاشتراطات أو قام بتغيير الموقع من دون إشعار إدارة النقل في المنطقة ومن ثم عند تكرارها يتم إغلاق النشاط نهائيا».

وزارة النقل ترفع دراسة لتطوير أنظمة النقل