أكَّد مختصون أن تنشيط بناء الضواحي السكنيَّة المحاذيَّة للمدن يوفر ما نسبته 50 إلى 60 في المئة من قيمة التكلفة داخل المدن، نظرًا لأنَّها ستساعد في الحدّ من ارتفاع أسعار الأراضي، بالإضافة إلى دورها في تقليل التكدس المروري وما له من انعكاسات على الاقتصاد الوطني بشكل عام بشرط تهيئة بنيَّة تحتيَّة متكاملة لذلك.

وقال حسام الزهراني مدير القطاع التجاري في إحدى الشركات العقاريَّة لـ»الجزيرة»: إن إنشاء بنيَّة تحتيَّة متكاملة بجميع الخدمات من شبكة مواصلات مرتبطة بالمدن الرئيسة سوف ينعكس بطبيعة الحال إيجابيًّا على النَّشاط التجاري وقطاع التوظيف، وقال: قد تصل نسبة الاستفادة من انخفاض التكلفة إلى قرابة 60 في المئة عن قيمة البناء داخل المدن، وسوف يحقِّق ذلك نتائج إيجابيَّة على الاقتصاد تتمثِّل في تخفيف حدة أزمة المساكن ومواجهة غلاء الأراضي، كما سيكون لها دورٌ فعَّالٌ في التقليل من التكدس المروري الذي نواجهه حاليًّا في المدن الذي سوف تصرف له المليارات لمعالجته، بالإضافة إلى أنه يساعد على التوسع في تطوير المنشآت التجاريَّة كالمجمَّعات والأسواق التي تساعد رجال الأعمال بالتوسع في أعمالهم بمختلف الأنشطة التجاريَّة ومن ثمَّ خلق فرص عمل جديدة.

وأضاف: إن إقرار قانون الرهن العقاري في المملكة هو خطوة في الطريق الصحيح نحو حلِّ أزمة الإسكان كونه يسهم في تدفق الاستثمار في السوق العقاري ولكن ذلك سيكون على المدى البعيد، حيث لا يُعدُّ تمرير نظام الرهن العقاري كافيًا للانتقال فورًا إلى سوق نشطة على المدى القصير، ونستطيع القول إنه على المدى البعيد سيسهل الرهن العقاري من دخول وإنشاء شركات تمويل تعمل وفق آليَّة واضحة وضمن النطاق المؤسساتي في المملكة حيث سيتمكن المواطن من الحصول على تمويل لبناء مسكنه، وسيساعد بطبيعة الحال في حلِّ مشكلة الإسكان بالمملكة.

من جانبه أكَّد المحلل الاقتصادي والمختص بالعقار فيصل الدوخي أن تفعيل بناء الضواحي السكنيَّة المحاذيَّة للمدن السكنيَّة ـ التي تُسمَّى أطراف المدن ـ له دورٌ كبيرٌ وفعّالٌ في خفض التكلفة الماليَّة التي يتُكبَّدها المستهلك، وذلك في حالة تَمَّ تأسيس بنيَّة تحتيَّة متكاملة من شبكة طرق وإيصال الكهرباء والماء لتخدم تلك الضواحي وأيضًا تسهيل استخراج فسح المخططات للسكني والتجاري.

وبيَّن أن تأخير الفسوحات سيفاقم أزمة الإسكان، فتعجيل استخراجها والموافقة على إضافة ميزات فيها كالسماح ببناء أدوار متعدد أو أبراج للأراضي التجاريَّة في تلك الضواحي سيجعل منها مناطق جاذبة تلبي رغبة المستهلك أو المستثمر.

وتابع الدوخي: إن نجاح هذه الفكرة سيكون له دورٌ كبيرٌ في خفض أسعار الأرضي داخل المدن الرئيسة وخارجها التي في هي الأصل العائق الأول بالنسبة للمواطن لمواجهة غلاء الأراضي، حيث يُتوقَّع أن تصل نسبة انخفاض التكاليف في تلك الضواحي إلى 50 في المئة عن البناء داخل المدن السكنيَّة.

واستدرك قائلاً: تجب الإشارة هنا إلى أنه من الممكن أن تقل نسبة التكلفة عن 50 في المئة لتصل تقريبًا إلى 30 في المئة في حال تَمَّ شراء مسكن جاهز من إحدى الشركات المتخصصة في بناء المساكن وذلك بسبب قلَّة خبرة بعض الأفراد وعدم تخصصهم ومعرفتهم في البناء، لذا فغالبًا ما يتجهون لتلك الشركات للشراء منهم، فوجود تلك الشركات المتخصصة والمطوّره لتلك الضواحي له الأثر الإيجابي من ناحيَّة توفير المساكن بأسعار معقولة لِكُلِّ شرائح المجتمع، بحيث تكون مساكنها ذكيَّة مع ضمان الجودة في التصاميم والبناء.

وأضاف: وجود شركات وطنيَّة وتحالفات بين المقاولين سيسهم في خلق الفرص الاستثماريَّة الإيجابيَّة وبالتالي سيفتح مجالات في التوظيف.

وأشار الدوخي إلى أن نظام الرهن العقاري سيسهم في تدفق الاستمارات في سوقيّ العقار والمال بسبب انتقال السيولة الموجودة في البنوك (كفائض) لتغطيَّة عجز السيولة في السوق العقاري وبالتالي يسهم في إصلاح الخلل وتقليل الفجوة بين العرض والطلب ولكن أسعار العقارات لن تتغيَّر بمُجرَّد الإعلان عن تطبيق الرهن العقاري حيث يُتوقَّع أن يستمر الوضع كما عليه حتَّى نهايَّة عام 2013م.

وتابع: ستبدأ فقاعة العقار معَ بدايات عام 2014م، إضافة لدخول 500 ألف وحدة سكنيَّة التي أمر بإنشائها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، فبمُجرَّد تسليم الـ 500 ألف وحدة سكنيَّة للأسر سيؤثِّر ذلك في حجم المعروض وبالتالي انخفاض أسعار الأراضي والايجار.

بناء الضواحي السكنيَّة المحاذيَّة للمدن يوفر 60 % من قيمة تكلفة المنزل