منع المجلس الأعلى للقضاء، القضاة من الاشتراك في اللجان الإدارية، إلا ما كان منها مشمولاً بنص نظامي، أو صدر بشأنه أمر سامٍ.

ودعم عدداً من المحاكم بقضاة، كما طلب من رؤساء المحاكم تقديم تقارير شهرية عن مدى التقدم في ضبط الجلسات إلكترونياً، والربط الإلكتروني بين المحاكم ووزارة العدل، والتفتيش القضائي.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث باسم المجلس عبدالله اليحيى، في بيان له أمس، أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عقدوا الاجتماع الـ22 أخيراً في مقر المجلس بالرياض، وقرّروا دعم عدد من محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى بعدد من القضاة، ومن ذلك محكمة الاستئناف في كل من منطقتي تبوك والجوف، والمحكمة الجزائية المتخصصة.

وأضاف أن المجلس نظر في الدراسة المعدة من الإدارة العامة للمستشارين حول مشاركة القضاة في اللجان الإدارية، وقرّر منع القضاة من الاشتراك في اللجان الإدارية، إلا ما كان منها مشمولاً بنص نظامي، أو صدر بشأنه أمر سامٍ.

وأشار إلى أن القرارات شملت تكليف 14 دائرة لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، تؤلف كل دائرة من قاضٍ فرد، على أن توزّع هذه الدوائر على مكة والمشاعر المقدسة.

وأثنى المجلس على الدور الذي يقوم به رؤساء المحاكم في ضوء تطبيق قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، والدور الذي قامت به الوزارة في سبيل الربط الإلكتروني بين المحاكم والوزارة، والتفتيش القضائي، وضبط الجلسات إلكترونياً، وذلك في سبيل تحقيق المتابعة للعمل، والتأكد من انتظامه وحسن سيره، داعياً رؤساء المحاكم إلى المتابعة، ورفع تقارير شهرية إلى المجلس في ذلك.

منع القضاة من الاشتراك في «اللجان الإدارية»... ودعم محاكم بموظفين