كشفت وزارة العدل عن استحداث ما يقارب 300 وظيفة نسائية في مختلف مناطق السعودية، بعد أن قامت بتجهيز قسم منفصل للسيدات في المحكمة العامة في محافظة جدة لتدريب الموظفات حال تم تعيينهن لإيجاد آلية تساعد المراجعات في شرح تفاصيل ما يتظلمن عنه بكل أريحية أمام مثيلات لهن.

وأوضح ماجد العدوان مدير مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء أن هذه الوظائف ستشمل خريجات القانون وعلم النفس وعلم الاجتماع، حيث تقدم هذه الوظائف البالغ عددها 300 الاستشارات القانونية إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي للمتظلمة، في وقت تسعى فيه وزارة المالية إلى زيادة الكادر النسائي ليصل إلى 2000 وظيفة مستحدثة.

وبين العدوان «نظرا لعدم إلزامية الاستعانة بالمحامين فإن المرأة قد لا تتمكن من تسجيل دعواها بالشكل المطلوب، وكذلك حياء بعض النساء يجعل تسجيل قضية لدى المحكمة يتضمن طباعات المدعية وأسانيدها، الأمر الذي قد يتسبب بتأخر إنجاز قضاياهن».

واستطرد العدوان: «لذلك تعمل الوزارة على تعيين مختصات بالشريعة والقانون لمساعدة النساء المتقدمات للمحاكم ليتمكن من تسجيل قضاياهن بكل يسر وسهولة ووضوح، الأمر الذي يوفر لهن حقوقهن القانونية، كما تتيح للمرأة استشارة المختصات في المحكمة بفاعلية دعواها ونتائجها، معللا ضرورة إيجاد هذه الآلية التي تساعدهن في شرح تفاصيل ما يتظلمن عنه بكل أريحية أمام سيدة دون حرج ليتسنى تقييد القضية بارتياح، وفي الوقت ذاته تلقى الإيضاح والاستشارة والنصح».

وحول نظام البصمة الخاص بالنساء، بين مدير مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء أنهم يسعون من خلال هذا النظام إلى «تلافي أي انتحال للشخصية قد يحول بين المرأة وحصولها على حقها المشروع»، مؤكدا «حرص الوزارة على تلافي هذه المشكلات بنظام البصمة والذي ينتظرون الحصول عليه من مركز المعلومات بوزارة الداخلية علاوة على عقد الكثير من الاجتماعات بين وزارتي العدل والداخلية لتفعيله».

وأشار العدوان إلى أن «نظام القضاء في تطويره الجديد يتضمن خمسة أنواع للمحاكم»، وحددها في «المحاكم العامة والمحاكم الجزئية، إضافة إلى محاكم الأحوال الشخصية والتجارية وأخيرا المحاكم العمالية»، لافتا إلى أن «التقسيم الموجود حاليا يتضمن فقط المحاكم العامة والجزئية».

واعتبر العدوان أن هذا التقسيم الجديد للمحاكم سيتيح الفرصة لاستيعاب المزيد من القضايا، حيث ستتلاشى مشكل إجهاد المحاكم المتمثلة في كثرة القضايا وانتظار الجمهور للمواعيد المؤجلة.

وحول أكثر المدن حاجة لزيادة عدد القضاة أوضح العدوان أنه «يتم الآن زيادة عددهم في المحكمة العامة بالرياض وجدة ومكة بنسبة تصل إلى 60 في المائة»، وقال: «يوجد في محافظة جدة 23 قاضيا وتم إضافة 16 وذلك لحل أزمة الانتظار فيها، كما سيتم تهيئة عدد من المباني والتي يُمكن من خلالها استيعاب المزيد منهم والتغلب على هذه المشكلة نهائيا في المدن الرئيسية والتي لم يزد عدد قضاتها على مدار العشرين سنة السابقة».

ولفت العدوان إلى أن «وزارة العدل التي بدأت بإعداد خطط لتطوير مرفق القضاء، كانت قد أعادت هندسة إجراءات العمل من أول المراحل في تطويره، حيث لاحظت الوزارة وجود الكثير من الخطوات غير الضرورية والتي ليس لها أي سند نظامي فإزالتها ما هي إلا اختصار على المواطن وسرعة في الإنجاز، للاستفادة القصوى من موارد الوزارة بشكل أفضل».

ووفقا لمدير مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء فإن الوزارة وبعد دراستها لتقليص هذه الخطوات التي طالما أرهقت كتابات العدل، أسهمت في إنهاء خدمة المواطن بفترة تصل أقصاها إلى 15 دقيقة، بعد أن كانوا في الماضي يصطفون أمام كتابات العدل لإنجاز أوراقهم من الساعة السابعة صباحا وحتى نهاية الدوام لإنهاء وكالة أو نقل ملكية عقار.

وزاد أن «خدمة تسجيل القضايا عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل لمن لديهم معاملات لديها تسهل عملية تحديد المحكمة المختصة بالمعاملة بناءً على مكان إقامته وكذلك نوع القضية في تحديد المحكمة التي سيتجه إليها المراجع بمجرد إدخال البٍيانات المطلوبة».

ولفت إلى أن تقديم المُدعي لقضيته لدى محكمة غير مختصة يتسبب في عقد جلسات غير ضرورية ينتج عنها صدور حكم بعدم اختصاص المحكمة بالنظر فيها، الأمر الذي يتسبب في إرهاق المحكمة بقضايا عدم الاختصاص، وكذلك يطيل وقت إنجاز القضايا.

«العدل» السعودية تستحدث 300 وظيفة وقسما نسائيا في المحكمة العامة غرب البلاد