طالبت دراسة علمية أجرتها طالبة الإعلام السعودية دعاء أبو الرحي، التي تدرس في جامعة البحرين، من وزارة عمل المملكة بضرورة سن قوانين تحارب العمل الجبري، وتصحيح وضع الخادمات المنزليات وإعطائهنِّ الحقوق الشخصية والمدنية الملائمة.

ودعت الدراسة التي حملت عنوان «خدم للإيجار»، وزارة الشؤون الاجتماعية إلى ضرورة القيام بأبحاثٍ اجتماعية للوقوف على المخالفات التي تمارس ضدهنِّ، وحصر أعدادهنِّ.

وقالت الدراسة إنَّ على الجهات المعنية المساهمة في وضع خط ساخن للخادمات الوافدات إلى أراضي المملكة، فضلاً عن تزويدهنّ بكتيبٍ خاص بلغتهنِّ تتوضح فيه حقوقهنِّ الشخصية والمدنية والعقوبات التي تمارس على من ينتهك حقوقهنِّ، وماعليهنِّ في حال مخالفتهنِّ للبنود، كما يشتمل الكتيب على أرقام الاتصال بالجهات المعنية في حالات الضرر التي قد تقع على الخادمة.

ورأتْ الدراسة أنِّ التنويع في استقدام الجنسيات المختلفة قد يقلل من حالات الاتجار بهن وظاهرة هروب الخادمات، وتكوين التجمعات المخالفة للعمالة السائبة، حيث إن من أهم مسببات حالات الاتجار بالخدم هو زيادة طلب المواطنين للخدم من جنسية معينة ما ينتج عن ذلك زيادة جشع التجار والقيام بالمخالفات؛ كتأجيرهنِّ أو تهديدهنِّ بأجورهنِّ.

واشتملت الدراسة على تضمين عقود العمل لوصف محدد بساعات العمل وطبيعته (تنظيف، والعناية بالأطفال، وإعداد الطعام)، ويوم الإجازة الأسبوعية، وإلزام الطرفين (العاملة وصاحب العمل) بالتوقيع على غرامات محدّدة في حال مخالفة بنود العقد.

وطالبت الدراسة بتحديد جهة واحدة للتعامل مع الخدم والوافدين؛ فتعدد الجهات -بحسب قول الباحثة- يعقد الإجراءات ويشتت الجهود؛ كعمل نقابة أو جهة تابعة لإحدى الوزارات، أو عبر مكتب خاص يهتم بمتابعة أوضاع العمالة الأجنبية، ويشترط ضرورة حضورهم المباشر كل شهر لتسجيل أوضاعهم القانونية والمعاملة بينهم، وبين كفلائهم، وحصولهم على أجورهم الكاملة، حيث إن هناك فعلياً ست جهات ذات علاقة مباشرة وسبع أخرى غير مباشرة؛ فيوجد مقران لسفارة جمهورية إندونيسيا في كل من الرياض وجدة، ومكاتب استقدام، ودائرة الخدم والسائقين في إمارة كل منطقة، ومكتب المتابعة والتسول التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، ومكتب الوافدين والترحيل التابع للجوازات، وأخيراً اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف السعودية -المسؤولة عن مكاتب الاستقدام.

كما دعت الدراسة إلى التسريع بعمل اللائحة التي تقنن عمل الخدم لترفع لمجلس الوزراء، مضيفةً أنِّ نظام العمل الجديد أبقى استثناء خدم المنازل ومن في حكمهم، ولكنه تضمن تقنيناً لعملهم من خلال لائحة خاصة بهم تقوم وزارة العمل بوضعها بالتنسيق مع جهات معنية تحكم العلاقة بين خدم المنازل ومستخدميهم، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم.

وذكرت الدراسة أنِّ قانون إعداد لائحة خاصة للخدم الجديد الذي أُقرّ عام 1426 بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لم يبت فيه أي جديد غير أنه ألغى نظام الكفيل العام الماضي؛ ومن الممكن أن يتم رسم شكلٍ من مواد القانون الجديد لهذه اللائحة، حيث إن الباب الثالث ينص على (توظيف غير السعوديين) ومواده من 32 حتى 41، والمادة (231) من باب (العقوبات) تنص على أن من يخالف المواد 33،37،38 يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال لكل عامل، فيما تنص المادة (233) من نفس الباب على أن من يخالف المادة 39 يغرم بمبلغ لا يقل عن خمسة آلاف، ولا يزيد على عشرين ألفا لكل عامل، ويتم ترحيل العامل على حساب من يعمل لديه، ويأتي في المادة 59 من الباب الخامس علاقات العمل، التي توضح أنه لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة الأعمال اليومية، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.

يذكر أن الطالبة أبو الرحي تنوي مطلع العام المقبل 2013 تحويل مادة بحثها إلى كتابٍ موسع، تشرح فيه أبعاد القضية وتأثيرها محلياً وإقليمياً، كما أنها حائزة على شهادة التفوق العلمي، وكُرّمت من قبل الملحقية الثقافية السعودية لدى البحرين في حفل المتفوقين لعام 2010-2011 في فندق الخليج 27 فبراير الماضي.

«خدم للإيجار».. دراسة تطالب بسن قوانين تصحح وضع العاملات المنزلية