اكد تقرير صادر عن مؤسسة كارنيجي للسلام الخميس ان مقاتلي طالبان سيعودون على الارجح الى الحكم في افغانستان بعد انسحاب قوات الاطلسي من البلاد عام 2014 لان الحكومة الافغانية الموالية للغرب ستعجز عن مقاومتهم اقتصاديا وعسكريا.

واكد التقرير الصادر بعنوان "بانتظار طالبان في افغانستان" والذي اعده الباحث الفرنسي المتخصص في الشؤون الافغانية جيل دورونسورو ان "النظام الافغاني سينهار حتما خلال بضعة اعوام".

واضاف "بعد 2014، سيكون مستوى الدعم الاميركي للنظام الافغاني محدودا. وبعد مرحلة جديدة من الحرب الاهلية، يتوقع ان يعقب ذلك نصر لطالبان".

واعتبر التقرير ان انسحاب قوات الائتلاف التي طردت طالبان من الحكم في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 "سيترجم تلقائيا بتقدم لطالبان، خصوصا في شرق البلاد وجنوبها".

وتابع "في احسن الاحوال، ستتمكن الحكومة الافغانية من ضمان امن المدن والمناطق القليلة المؤيدة لها. الا انها ستفقد السيطرة على المناطق الريفية التي يقطنها البشنتون والولايات المحاذية لباكستان، من دون اي افق لاستعادة السيطرة الميدانية" بسبب ضعف التدريب والموارد غير الكافية في صفوف القوى الامنية.

وبحلول العام 2014، ستعاني السلطات الافغانية ازمة ثلاثية: اقتصادية -- مع تراجع المساعدة الغربية، ومؤسساتية -- وسط مخاوف ازاء امكان عدم اجراء الانتخابات الرئاسية، واخيرا عسكرية، وفق التقرير الذي يتوقع "انهيارا للنظام".

وعرض الباحث الفرنسي في تقريره سيناريو سيتمكن خلاله متمردو طالبان مدعومين بعدد اكبر من المقاتلين من مضاعفة نجاحاتهم العسكرية على المستوى المحلي ثم على صعيد الولايات وصولا حتى استعادة الحكم في كابول.

ورأى ان هذه التطورات نتيجة لما اعتبره "الاستراتيجية الفاشلة" للحلف الاطلسي بقيادة الولايات المتحدة والذي "سيخلف وراءه وضعا اسوأ مما كان عليه عام 2001 في بعض النواحي". الا ان هذا الرأي لا يشاطره اياه المحللون السياسيون والعسكريون في الحلف الذين يؤكدون ان القوات الافغانية ستكون قوية بما يكفي لمواجهة المتمردين.

وعلى رغم انتشار اكثر من 130 الف جندي في اوج فترة وجوده في البلاد، لم يتمكن الحلف الاطلسي يوما من انهاء تمرد طالبان. ويؤكد قسم من الافغان انهم يستعدون لمغادرة البلاد خشية حرب اهلية جديدة بعد اكثر من 30 عاما من النزاعات.

تقرير يتوقع عودة طالبان الى الحكم في افغانستان بعد 2014