طالب مجلس الشورى وزارة البترول والثروة المعدنية بتقديم خطة لترشيد الاستهلاك المحلي من النفط، والذي وصل لأكثر من مليوني برميل يوميا خصوصا أن هذا الرقم في تزايد مستمر.

وعلمت «عكاظ» أن لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس رأت أن هذا الاستهلاك وتزايده يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل سلبي، وأن على الوزارة دراسة كيفية الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية والمورد الأساس للاقتصاد الوطني.

وأوصت بأهمية تذليل العوائق التي تواجه الوزارة والتي تحول دون قيامها بمسؤولياتها ونشاطاتها لتنمية الثراوات المعدنية على الوجه المطلوب.

كما أوصت بألا تركز الوزارة على البترول على حساب الثروات المعدنية والتي تشكل روافد جيدة للإيرادات، والتركيز على الصناعات التي تستخدم الموارد الخام المتاحة لدى المملكة، والتوجه إلى التصنيع بدلا من تصدير هذه المواد بشكلها الخام كون استراتيجيات التصنيع تؤدي إلى زيادة القيمة المضافة لمثل هذه الصادرات، كما تؤدي إلى التوظيف واكتساب الخبرات والمهارات المستخدمة في مثل هذه الصناعات إضافة إلى زيادة الإيرادات.

وكشف تقرير لوزارة البترول حصلت «عكاظ» على نسخة منه، عن أن قطاع البترول يواجه عدة معوقات أبرزها عجز بعض البنود في الميزانية ومنها بند بدلات الموظفين وبند المكافآت والنقل وتدني أسعار الموارد الهيدروكبونية المحلية، ويضاف إلى ذلك ارتفاع الفارق عن الأسعار العالمية الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الهدر في استخدامها نظرا لعدم وجود الحوافز لرفع كفاءة استخدام الطاقة في المشروعات المستخدمة لهذه الموارد، الأمر الذي يتطلب مراجعة أسعارها وارتفاع تكاليف التنقيب والإنتاج لحقول الغاز غير المصاحب.

وأشار التقرير إلى أن من المعوقات أيضا ارتفاع تكاليف عمليات التنقيب عن الغاز غير المرافق بسبب زيادة الطلب العالمي على الحفارات وفرق المسح السيزمي، وصعوبة جغرافية وظروف المناطق في المملكة الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الوحدة من الغاز، واستمرار قيام بعض الحكومات برفع قضايا أغراق ضد شركات البتروكيماويات في المملكة ودول الخليج، وطلب فرض رسوم إغراق على واردات البولي بربيلين الأمر الذي يؤثر سلبيا على مبيعات وتواجد الشركات في الأسواق النامية.

الشورى يطالب وزارة البترول بخفض استهلاك النفط محليا