وافق مجلس الشورى بأغلبية أعضائه على ضرورة الإسراع في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع مشكلة العنف الأسري، الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 366 وتاريخ 3/12/1429هـ، وأن تنسق وزارة الشؤون الاجتماعية مع الجهات الحكومية لتطبيق برنامج «الوصول الشامل» لتسهيل حركة المعوقين وضمان سلامتهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية 55 لمجلس الشورى للسنة الرابعة من دورته الخامسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وتأتي موافقة المجلس بالأغلبية على هذا القرار، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقريرين السنويين للوزارة للعامين الماليين 1431/1432هـ، 1432/1433هـ، وأكدوا على ضرورة إعداد الوزارة لائحة لتنظيم عمل الأسر المنتجة، لإيجاد الفرص الحقيقية لها، لتعليمها المهن والحرف المناسبة، وتسويق منتجاتها، كما وافق بالأغلبية على ضرورة تنسيق الشؤون الاجتماعية مع التربية والتعليم لافتتاح مدارس خاصة للإعاقة الذهنية حسب أنواعها تراعي حاجاتهم ومستوى قدراتهم، وأن تنسق الوزارة مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإلزام جميع البنوك السعودية بالصرف من أجهزتها للصراف الآلي بهذه البنوك لمستفيدي الضمان الاجتماعي والمعوقين.
كما قرر المجلس الموافقة على دعم وكالة الوزارة للتنمية بالوظائف للقيام بمهامها للانتقال إلى التنمية الشاملة.
وبعد ذلك استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملاحظاتهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1430/1431هـ، 1431/1432هـ، وقرر الموافقة بالأغلبية على أهمية مراجعة القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي بهدف رفع مساهمة وتوطين المساهمات المحلية، وإعادة دراسة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار خصوصا في ما يتعلق بهيكل الهيئة، وطالب الهيئة بتقديم تقرير عن المشاريع الاستثمارية المرخصة وما تم إنجازه منها، وتحديد دورها في جذب الاستثمارات الخارجية وتوطين الاستثمارات المحلية، ووافق المجلس على إلزام الهيئة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط عند وضع خططها الخاصة بمجالات الاستثمار.
كما استمع المجلس لوجهة نظر الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات أعضاء المجلس وآرائهم حول التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1431/1432هـ، وقرر الموافقة على التأكيد على قرار سابق له يطالب وزارة المالية باعتماد المبالغ المطلوبة لإنشاء فروع رجالية ونسائية لمعهد الإدارة العامة وفقا للخطة الخمسية.
واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية حول مداخلات أعضاء المجلس على تقريرها بشأن اقتراح عقوبات تطبق بحق من يرتهن البطاقات الرسمية لدى محطات الوقود والمحلات التجارية وغيرها، وصوت بعدم الموافقة على إيقاع عقوبات رهن أو ارتهان بطاقات إثبات الشخصية الصادرة من الجهات الرسمية والمؤسسات العامة والاكتفاء بالعقوبات المقررة بشأن الهوية الوطنية والجوازات ورخصة سير المركبة.
ورأى المجلس التأكيد على ما صدر بالأمر السامي رقم 7/ب/44256 وتاريخ 5/9/1424هـ، والذي ينص على أن هذه الوثائق لا يجوز استعمالها أدوات ضمان لاستيفاء الحق، ولا يجوز الاحتجاج بها لإثبات الحق وأن من وجدت معه فتسترجع منه وتسلم إلى صاحبها ويؤخذ تعهد على الرهن والمرتهن بعدم تكرار ذلك.
كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1431/1432هـ، ومن ثم وافق على أهمية أن يضمن الصندوق تقاريره القادمة معلومات تفصيلية عن ما تم في تطبيق الاستراتيجية، وأكد على أن يفعل الصندوق دور الجمعيات التعاونية الزراعية ونشر ثقافة العمل الجماعي بين المزارعين.
وناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1430/1431هـ، وقالت اللجنة في تقريرها إن الصندوق لم يعالج الإشكالية الخاصة بتوزيع فرص التدريب والتوظيف على مناطق المملكة المختلفة، كما أن العنصر النسائي لم يحظ إلا بنسبة ضئيلة من هذه الفرص.
وانتقد عدد من الأعضاء تركيز الصندوق على مناطق معينة في المملكة دون أخرى وغياب عدالة التنمية الشاملة، كما انتقدوا غياب الحلول الفعلية والمنطقية للمعوقات التي تحول دون القيام بمهام الصندوق الفعلية.
وبعد المداولة والاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
كما انتقد أعضاء المجلس تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وأكدوا أن التقرير يكرر نفسه في كل عام خصوصا في جانب المعوقات التي تواجه عمل الصندوق.
وقال الدكتور طلال بكري عضو المجلس، إن التقرير يقدم 25 معوقا يواجه أداء الصندوق، والسؤال لا يزال قائما ما الذي عمله الصندوق لمواجهة هذه المعوقات وإيجاد الحلول لها، لافتا إلى أن الصندوق ليس حكرا على منطقة دون غيرها بل هو لكافة مناطق المملكة.
وأضاف أن المعوقات التي قدمها الصندوق في تقريره تتجه في اتجاه، والحلول المقترحة من الصندوق تتجه في الاتجاه المعاكس، أي لا يوجد أي تقارب بين المعوقات والحلول، مشيرا إلى أن الشورى لا بد أن يخرج بتوصيات تعيش على أرض الواقع وليس توصيات إنشائية لا تقدم ولا تؤخر.
وقال الدكتور عبدالله نصيف، إن التقرير يشير إلى أن عدد النساء الملتحقات بالوظائف التخصصية في الصندوق صفر، ولا بد من استحداث وظائف لهن في الصندوق.
وطالب العضو الدكتور منصور الكريديس بإعادة هيكلة الصندوق كي يستوعب المستجدات في سوق العمل.
وقال العضو الدكتور مازن بليلة إن الصندوق في تقريره لم يذكر أي معوقات داخلية من جانب إدارته بل قدم المعوقات من جانب جهات التوظيف وطالبي العمل، كما تقدم بتوصية إضافية تقول «دراسة تحويل الصندوق إلى هيئة للقوى العاملة ويرأس مجلس إدارتها وزير العمل»، والمبرر هو إعادة النظر في دور الصندوق ودوره في الجانب الإنمائي داخل المملكة وعلاقته بوزارة العمل.
وقال الدكتور عبدالله الدوسري إن الصندوق لم يرد على توصيات المجلس الصادرة في التقارير السابقة، ومنها توصية تدعو لإيجاد جهة محايدة لتقويم أداء الصندوق.
