اعترضت هيئة الدفاع عن عناصر في حزب الله متهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري عام 2005، الاثنين امام غرفة الاستئناف على قانونية واختصاص المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة المسؤولين عن هذا الاعتداء.

وقال انطوان قرقماز محامي احد المتهمين الاربعة خلال جلسة علنية امام المحكمة الدولية "انها ليست جريمة دولية" مؤكدا انه من اختصاص القضاء اللبناني اجراء المحاكمة في هذه القضية وليس محكمة جنائية دولية.

واضاف قرقماز ان مجلس الامن الدولي وعند انشائه المحكمة الدولية المكلفة محاكمة المسؤولين عن الاعتداء الذي اودى بحياة الحريري و22 شخصا اخرين في 14 شباط/فبراير 2005 "تجاوز بشكل فاضح الصلاحيات التي يعطيه اياها ميثاق (الامم المتحدة)".

وكانت هيئة الدفاع اعترضت في ايار/مايو على شرعية المحكمة لكن قضاة غرفة الدرجة الاولى اكدوا قانونيتها في 30 تموز/يوليو. وكان محامو ثلاثة من المتهمين الاربعة قدموا طعونا ومن المرتقب ان يعرضوا وجهات نظرهم الاثنين امام غرفة الاستئناف في المحكمة. ومن المتوقع ايضا ان يتحدث خلال جلسة الاثنين الادعاء والممثلون الشرعيون للضحايا.

من جهته قال اميل عون احد المحامين لمتهم اخر، ان "غرفة الدرجة الاولى ارتكبت خطأ".

وكان قضاة المحكمة الخاصة بلبنان امروا في 1 شباط/فبراير بان يحاكم المتهمون الاربعة وهم عناصر في حزب الله، في اطار هذه القضية غيابيا. وقد تم تعيين ثمانية محامين من قبل المحكمة وحدد 25 اذار/مارس 2013 موعدا موقتا لبدء المحاكمة.

وقال قرقماز "ان الارهاب ليس جزءا من هذه الجرائم الدولية التي تسمح بانشاء محاكم جنائية دولية" مذكرا بانه لم يتم انشاء اي محكمة من هذا النوع لمحاكمة المسؤولين عن اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وقد اصدرت المحكمة الدولية مذكرات توقيف بحق المتهمين الاربعة ونقلت في 30 حزيران/يونيو 2011 الى السلطات اللبنانية بلاغات بحث صادرة عن الانتربول.

وبدات المحكمة الدولية عملها في 1 اذار/مارس 2009 في لايدسندام في ضواحي لاهاي. وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان بموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الامن الدولي في 30 ايار/مايو 2007.

هيئة الدفاع عن المتهمين باغتيال الحريري تعترض امام غرفة الاستئناف على قانونية المحكمة الدولية