طالب أصحاب مكاتب الاستقدام الخاصة وزارة العمل بالكشف عن صياغة عقد العمالة الفلبينية وشروط استقدامها خاصة في ظل الطلب المتزايد من الأهالي على التأشيرات الفلبينية بعد أن أعلنت وزارة العمل البدء في استقبال الاستقدام منذ أمس الأول مستنكرين تأخر إرسال شروط العقد الذي توصلت إليه وزارة العمل مع الجانب الفلبيني في صورته النهاية خاصة أنهم يجهلون العديد من المعلومات التي تخص بنود العقد منها سلم الراتب وتكلفة الاستقدام وغيره من بقية البنود

وأوضحت مصادر لـ»المدينة» من داخل مكتب الاستقدام بجدة، أن مكتب الاستقدام شهد منذ الصباح الباكر طلبات مكثفة لتأشيرات الفلبين، رغم عدم وضوح الصورة للاتفاقية التي حصلت بين الجانبين السعودي والفلبين فيما تضاربت الأقوال حول راتب العملة الفلبينية الذي من المرجح أن يكون في حدود 1500 ريال وراحة تصل إلى 8 ساعات يوميا وإيداع الراتب الخادمة بحسابها الشخصي لأحد البنوك المحلية.

وأوضحت المصادر أن هناك اختلافًا بالرأي بين السفير الفلبيني والجانب السعودي حيال فتح حساب بنكي بدون هوية الخادمة وهو ما ترفضه مؤسسة النقد بحيث ان هناك طلبا من السفير الفلبيني هو ان يتم فتح حساب بنكي في احد بنوك السعودية قبل مجيئ الخادمة للمملكة وهذا الطلب لقي رفضا تامًا من المسؤولين بالمملكة لأن شروط مؤسسة النقد ترفض ذلك الا بهوية للخادمة الا ان هناك محاولات لتقريب وجهات النظر حيال ذلك.

وكان طلب السفير الفلبيني بفتح حساب بنكي هو متابعة إيداع الرواتب للخادمات وعدم تأخر مستحقاتهن لأن من ضمن الشروط الأساسية للعقد عدم تأخر الرواتب وصرفها في حينها ويتم إيداع الرواتب في حسابها الشخصي.

وأوضح المصدر: أن الطلب المتزايد على التأشيرات الفلبينية لليوم الثاني على التوالي بعد بدء استقبال الطلبات من صباح يوم الاثنين جعل مكاتب الاستقدام تستنكر تأخر إرسال الشروط في العقد خاصة أنهم لا يعلمون كيفية صياغة العقد ولا مدة وصوله أو تكلفته بين المكاتب الاهليه بالمملكة والفلبين.

وقال يحيى زين صاحب مكتب استقدام أهلي بجدة: إنه منذ صباح يوم الاثنين كانت هناك طلبات كثيفة على الاستقدام من الفلبين إلا أنهم أوضحوا للمواطنين أن الشروط لم تصل إليهم وهو تأخر واضح من وزارة العمل التي أكدت لهم وصول صياغة العقد والعمل عليها من يوم الاثنين الا انه الى يوم الثلاثاء لم تصل إليهم هذه الشروط ولا كيفية الوصول او حتى تحديد سلم الرواتب وليس لديهم معلومات كافية عن الاستقدام من الفلبين سوى استخراج التأشيرات.

من جهته اعتبر مواطنون ان فتح باب الاستقدام من الفلبين فرصة للجانبين، لاسيما وان العمالة الفلبينية تتفهم ثقافة الشعب السعودي وإنها هي الأفضل على المستوى الدولي، مؤكدين في هذا الصدد ان تكاليف مكاتب الاستقدام والشروط قد تشكل بعض الصعوبات في الحصول عليها.

وأوضحوا أن التكاليف التي قد يقومون بدفعها لا تتجاوز الـ15 ألف ريال، لافتين الى ان الرواتب التي سيتم دفعها وتأمينها للعاملة ستكون خطوة صعبة للكثير لاسيما وان التكاليف سوف تصل الى مبلغ الخمسة عشر ألف ريال.

من جهته أكد نائب وزير العمل مفرج الحقباني أن وزارة العمل لن تتدخل في تحديد أجور العمالة الفلبينية التي تم إعادة فتح باب استقدامها، وأشار الى ان تحديد أجور العمالة سيتم بناء على اتفاق العاملة ورب العمل على ألا تقل أجورهن عن 800 ريال ولن تزيد على 1500 ريال.

من جهته قدر نائب مدير مكتب الاستقدام بالرياض قاسم المزروعي حجم التأشيرات التي أصدرها المكتب خلال يومين في حدود ألفي تأشيرة بواقع 650 تأشيرة في اليوم الاول وبواقع 1350 تأشيرة عاملة فلبينية لليوم الثاني.

وعزا ضعف الإقبال في اليوم الأول إلى عدم معرفة الكثير من المتقدمين بفتح باب الاستقدام من الفلبين، مشيرًا الى أن مكتب الاستقدام يقوم يوميا باصدار تأشيرات سائقين وخدم وعمالة أخرى لأكثر من ألفي مراجع يوميا.

وأوضح المزروعي ان نحو 350 مواطنا قاموا يوم أمس بإلغاء تأشيرات العمالة الاثيوبية التي صدرت لهم مؤخرا، وقاموا باصدار تأشيرات العمالة فلبينية بدلا منها.

هذا وحاولت «المدينة» من صباح أمس الاول الاتصال بالمتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي الا انه تعذر بانشغاله في اجتماع، وانه ليس لديه معلومات عن العقد الا انه يتم ايداع راتب العاملة بالبنك، وراحة 8 ساعات وأيضا راحة يوم كامل وطلب التريث حتى تظهر الصيغة النهائية.

اختلافات حول عقد “الفلبينية” تربك مكاتب الاستقدام ومطالب بكشف الصيغة النهائية