أصدر معالي وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً بإخضاع الدجاج لأحكام السياسة التموينية واعتباره إحدى السلع التموينية الرئيسية، كما أصدر قراراً بتعليق تصدير الدجاج حتى اكتفاء السوق المحلية واستقرار الأسعار.

وأكدت الوزارة أنها تتابع أسعار الدجاج وترصدها بشكل يومي وتنشر الأسعار بكل شفافية للمواطنين على موقعها الإلكتروني. مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً بنسبة 30-40% في الفترة الأخيرة كان السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الدجاج المحلي والمستورد حيث إن تكلفة الأعلاف تمثل 70% من تكلفة إنتاج الدجاج.

وبمتابعة الأسواق العالمية فإن أسعار مدخلات الأعلاف للعقود الآجلة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر سجلت انخفاضاً بمقدار 13دولارا و48 دولارا للطن لكل من الذرة وفول الصويا على التوالي مما سيكون له الأثر في استقرار الأسعار عالمياً.

ومن جانب آخر تتعرض بعض مشروعات الدواجن المحلية حالياً إلى مشكلات إنتاجية تتمثل في ارتفاع نسبة النفوق حيث بلغت في أحد أكبر المشاريع إلى 20% من إنتاجه مما فاقم من المشكلة وأدى إلى انخفاض كمية الإنتاج المحلي المعروضة في السوق.

وأشارت الوزارة إلى أن سياسة الدولة بتخفيف تأثير الأسعار العالمية على المواطنين بدعم مدخلات الأعلاف ساهمت في تخفيف تعرض الدجاج المحلي لارتفاع الأسعار العالمية، حيث إن سعر الدجاج المستورد بلغ في متوسطه 13.5 ريال للكيلو بزيادة 25% وهي نسبة مقاربة لزيادة الأعلاف عالمياً، متجاوزاً بذلك سعر الدجاج المحلي الذي ارتفع 7% ليصبح بمتوسط 12.75 ريال للكيلو. مما أدى إلى تحول شريحة من مستهلكي الدجاج المستورد إلى استهلاك المحلي الأفضل سعراً، إلا أن الإنتاج المحلي من الدجاج لا يغطي إلا نسبة 43% من إجمالي الاستهلاك المحلي.

وزاررة التجارة تحظر تصدير الدجاج حتى تحقيق الاكتفاء للسوق المحلية