أنهت الدائرة الرابعة في ديوان المظالم في جدة صراعا قضائيا استمر نحو خمس سنوات بين الشركة الأهلية للمشاريع السياحية وشركة دبليو أي هولدنجز بي إتش الماليزية وذلك بصحة العقدين المؤرخين في 13 حزيران (يونيو) 2007 والمحررين بين المدعية والمدعى عليها، وإلزام الشركة الماليزية بدفع مبلغ 1.8 مليون ريال لتعويض خسائر الشركة الأهلية، إضافة إلى دفع 330 ألف ريال مصاريف محاماة وتقاضي، مع إلزام المدعى عليها بتنفيذ ما جاء في العقود، علما أن قيمة المعدات تقدر بأكثر من 15 مليون ريال.

ويعود الصراع بعد أن قامت الشركة الأهلية للمشاريع بشراء معدات من الشركة الماليزية بأكثر من 15 مليون ريال عبر دفعات تدفع بينهما، إلا أن وكيل الشركة الماليزية في السعودية قام بحجز المعدات وبيعها في المستودع الذي كانت به في جدة.

وقال المستشار القانوني للشركة الأهلية للمشاريع حامد الخطيب، إن شركته تقدمت إلى الدائرة الثانية عشرة في ديوان المظالم في جدة الذي أصدر حكماً برفض الدعوى التي تقدمت بها الشركة الأهلية والتي طالبت في دعواها بتنفيذ العقود وتسليم سندات ملكية المعدات.

إلا أن المدعى عليها "دبليو أي هولدنجز بي إتش الماليزية" دفعت بعدم صحة العقود في لائحة المرافعة التي تقدمت بها للدائرة الثانية عشرة، مبررة بأنها كانت تحفظ معداتها بالمستودع العائد للمدعية "الأهلية" بموجب عقد إيجار المستودع المبرم بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ 6 حزيران (يونيو) 2007، موضحة أن المعدات سبق أن تم التعاقد عليها مع شركة الأعمال المدنية لصالح تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي في جدة فالمعدات مخصصة لتنفيذ ذلك المشروع بموجب عقد المقاولة من الباطن المبرم بينهما بتاريخ 6 آذار (مارس)، وذلك حسب حكم رفض الدعوى الذي اطلعت عليه "الاقتصادية".

وأكد المستشار القانوني للشركة الأهلية للمشاريع في حوار مع "الاقتصادية"، أن شركته قامت بالطعن في الحكم الذي صدر قبل أكثر من عام، قائلا إن لائحة الاعتراض التي تقدمنا بها اعتمدت على العديد من الحقائق والأدلة ومنها صك الوكالة العامة المؤرخ بتاريخ 12 حزيران (يونيو) 2007، حيث قامت الشركة المدعى عليها بتوكيل وتعيين محمد حافظ طالب ـ ماليزي الجنسية ـ وكيلاً ومفوضاً للتعامل بالنيابة عن الشركة المدعى عليها للتوقيع والاستشارة والمتابعة أمام كافة الأقسام الحكومية والوزارات والشركات والأفراد وأي جهة أخرى لغرض إنهاء كل أمور ومعاملات الشركة في السعودية، وصدرت تلك الوكالة بطريقة صحيحة ونافذة ومنجزة ولها حجية قانونية بين المدعية والمدعى عليها ولا يجب الالتفاف على ذلك، ونتيجة لذلك فإن كافة العقود التي أبرمها الوكيل بموجب هذه الوكالة هي عقود صحيحة ونافذة بين طرفيها، مؤكدا أن الادعاء بأن هذه الوكالة لا يُعتد بها لكونها صدرت في ماليزيا ولم توثق في السعودية، مردود عليه بأنه إذا كانت هذه الوكالة لم توثق فإنه فقط لا يُعتد بها في إنهاء الإجراءات التي تتطلب حضورا أمام الجهات النظامية المختلفة وتبقى لها حجيتها وآثارها فيما عدا ذلك.

وأضاف المستشار القانوني أن الحكم اعتمد بما دافعنا عنه بموجب عقد البيع المؤرخ بتاريخ 13 حزيران (يونيو) 2007 المحرر بين المدعية والمدعى عليها الذي تضمن أن المدعى عليها قد باعت إلى المدعية وأسقطت وتنازلت بكافة الضمانات الفعلية والنظامية ما هو 12 مُعدة المبينة وصفاً وقيمة بذلك العقد والمرفق بأوراق هذه الدعوى وفقاً للشروط والبنود الواردة به.

وأضاف الخطيب عبر لائحة الاعتراض الأخيرة التي اطلعت "الاقتصادية" على نصها، أن وكيل الشركة الماليزية قام بالتحايل والتدليس بإدخال بعض المُعدات المملوكة للشركة المدعية في دعوانا تلك ضمن المُعدات المطالب بإيقاع الحجز التحفظي عليها، وحيث تم تداول هاتين الدعوتين بالجلسات حتى قُضي بإيقاع الحجز التحفظي على هذه المُعدات، ومن خلال إجراءات يشوبها الريبة والشك في حق وكيل المدعى عليها تم نظر الدعوتين مرة أخرى وبعد قرار المحكمة بوقف السير في الدعوى بناء على طلب طرفيها لحل الموضوع صلحاً، ما لبث وأن أُعيدت الدعوتان للمرافعة لتقضي المحكمة مُصدرة الحكم بإلغاء قرار الحجز التحفظي على المُعدات على سند من القول بأن المدعية (شركة الأعمال المدنية) قامت بالتنازل عن طلبها بإيقاع الحجز التحفظي على هذه المُعدات بالإضافة إلى أنها لم تقم بتجديد الضمان البنكي وفق الإجراءات القضائية لطلب الحجز التحفظي.

ثم ما لبث مُحامي المدعى عليها أن قام باستلام المُعدات الموقع عليها من الحجز التحفظي ومن ضمنها بعض المُعدات المملوكة للمدعية والمحجوزة بقسم شرطة الجنوبية، مع علمه اليقيني بأن بعض هذه المعدات مملوكة للمدعية وهناك دعوى متداولة بشأن هذه المُعدات وما زالت متداولة ولم يصدر فيها حكم نهائي وهي دعوانا الماثلة (كما جاء بنص لائحة وقت رفعها).

وأضاف الخطيب: وكيل المدعى عليها استخدم كل أساليب التحايل والتدليس ليستلم المعدات المملوكة للمدعية من قسم شرطة الجنوبية وبغير سند نظامي وهو في سبيل ذلك قد خلع عباءة المُحاماة بكل قيمها ومبادئها من أجل مكسب رخيص زائل.

ديوان المظالم يُلزم شركة ماليزية بتعويض شركة سعودية 1.8 مليون ريال