رفع مجلس الوزراء التركي، في وقت متأخر الأربعاء مذكرة تفويض إلى البرلمان تعطي الحق للحكومة في القيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد، في الأحوال الطارئة، وفي الأثناء يستمر القصف التركي لأهداف داخل الأراضي السورية رداً على حادثة أقتشه قلعه التي أدت لمقتل 5 أتراك.

وينتظر أن يناقش البرلمان التركي طلب الحكومة في جلسة الخميس، التي ستبدأ في الساعة العاشرة صباحاً بحسب التوقيت المحلي، للتصديق عليها بشكل نهائي، أو رفضها، وهذا احتمال بعيد لأن حزب العدالة والتنمية يشكل أغلبية في البرلمان، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.

وقالت الحكومة التركية في المذكرة إن "الأعمال العدوانية" من قبل الجيش السوري أصبحت تمثل تهديداً خطيراً لأمنها.

وقال إبراهيم كالين، وهو من كبار مستشاري رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان على صفحته على موقع تويتر إن تركيا لا تريد حربا مع سوريا لكنها ستحمي حدودها، مضيفاً أن المبادرات السياسية والدبلوماسية ستستمر.

من جانبه، قال أرشاد هرمزلو، مستشار الرئيس التركي لشؤون الشرق الأوسط في حوار له مع سكاي نيوز عربية، إن المذكرة لا تعني أن تركيا ستدخل الأراضي السورية، وإنما هناك تفويضا للتحسب لأسوأ الاحتمالات لمدة سنة كاملة".

ولفت إلى أن هذا التفويض سيخول الحكومة التركية للتحرك بشكل فوري في حال تعرضها لأي عدوان.

وأضاف: "الاعتداءات وقعت على الحدود الجنوبية لحلف شمال الأطلسي، لذا يجب على الدول الأعضاء أن تقوم بدورها إن تطلب الأمر، ولا يعني ذلك التدخل الفوري للحلف، وإنما أن نحصل على دعم الأعضاء".

وأكد هرمزلو أن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أجرى اتصالا هاتفيا مع أمين عام الأمم المتحدة بان غي مون ليطلعه على تفاصيل الاعتداء الذي تعرضت له الأراضي التركية.

تركيا تطلب تفويضا لعمل عسكري بسوريا