دعت وزارة المالية مختلف الجهات الحكومية إلى العمل على تسديد الحسميات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية وأقساط القروض المجدولة على موظفيها أولًا بأول، وعدم تدوير تلك المستحقات للسنة المالية التالية.

وشددت على ضرورة إرفاق ما يثبت تسديد تلك المستحقات بموجب مخالصة معتمدة من الجهات ذات العلاقة تمشيًا مع المادة (أولًا) الفقرة (8) من قواعد وإجراءات إقفال الحسابات.

كما طالبت بإيقاف الصرف على اعتمادات الميزانية والحسابات الأخرى للسنة المالية الحالية (1433/1434) بنهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 6/2/1434هـ.

ويتم تسليم أوامر الدفع إلى وزارة المالية (إدارة أوامر الدفع) قبل نهاية دوام ذلك اليوم، على أن يستمر قبول الوزارة لأوامر الدفع الخاصة بمرتبات شهر صفر 1434هـ وأوامر الدفع الخاصة بالحسميات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية حتى نهاية السنة المالية الحالية.

واكدت وزارة المالية في تعميم -اطلعت المدينة على نسخة منه - على ايقاف طلب فتح اعتمادات مستندية جديدة أو الإضافة إلى اعتمادات قائمة وتسليمها بنهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 28/1/143هـ، كما يجب إيداع كافة الأرصدة النقدية الموجودة لدى أمناء الصناديق وأرصدة الحسابات الخاصة بالجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الموجودة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك المحلية خلال الفترة من 9/2/1434هـ إلى نهاية 13/2/1434هـ مع استمرار إيداع ما يتم تحصيله بعد هذا التاريخ ويخص السنة المالية الحالية في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مباشرة لحساب السنة المالية (1433/1434) حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 18/3/1434هـ وفقًا لما ورد بالفقرة (ح) للمادة (26) من قواعد وإجراءات إقفال الحسابات.

ووفقا للتعميم يغطي جدول الحساب الشهري الأخير من السنة المالية الحالية (1433/1434) حسابات الفترة من 1/1/1434هـ إلى 17/2/1434هـ كما أن جدول الحساب الشهري الأول من السنة المالية القادمة (1434/1435) يجب أن يغطي الفترة من 18/2/1434هـ حتى نهاية شهر ربيع اول 1434هـ.

وتبدأ الفترة المتممة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي عن السنة المالية (1433/1434) من 18/2/1434هـ إلى نهاية يوم 3/4/1434هـ على أن يتم تقديم الحساب الختامي إلى وزارة المالية في موعد أقصاه 17/4/1434هـ حتى تتمكن الوزارة من إعداد الحساب الختامي العام للدولة ورفعه إلى مقام مجلس الوزراء في الموعد المحدد.

وشددت الوزارة على استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية تنفيذًا لما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 235 وتاريخ 20/8/1425هـ تمهيدًا لتبادل المعلومات والبيانات بشكل آلي وبالوسائل الإلكترونية مؤكدة على تسديد الحسميات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية وأقساط القروض عن منسوبي الجهات الحكومية أولًا بأول وعدم تدوير تلك المستحقات للسنة المالية التالية، وإرفاق ما يثبت تسديد تلك المستحقات بموجب مخالصة معتمدة من الجهات ذات العلاقة تمشيًا مع المادة (أولًا) الفقرة (8) من قواعد وإجراءات إقفال الحسابات.

ودعت إلى التقيد بما تضمنه تعميم وزارة المالية رقم 70097 وتاريخ 3/8/1430هـ القاضي بتحديث أرقام الحسابات البنكية وفقًا لتنظيم الرقم الدولي للحسابات البنكية (آيبان) والمؤكد عليه بالتعميم رقم 36329 وتاريخ 2/6/1433هـ باستكمال الوزارة للإجراءات اللازمة لصرف مستحقات المقاولين عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية ( سريع ) وتزويد وزارة المالية «وكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات» بصورة من أرقام هذه الحسابات.

«المالية» للجهات الحكومية: حسم القروض المجدولة للموظفين ومستحقات التقاعد قبل نهاية السنة المالية