طالب مجلس الشورى اليوم وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية لكي تتمكن من استبدال الأصول المتهالكة لديها وفقاً لبرنامج زمني محدد.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن الموافقة جاءت بعد أن استمع المجلس اليوم إلى وجهة نظر النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن أراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي1431/1432هـ.
وأضاف أن المجلس وافق كذلك على مقترح مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة، مبينا أن مشروع النظام يتكون من 21 مادة وينص على أنه لا يجوز توظيف العامل غير السعودي للعمل في عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة إلا إذا كانت الوظيفة ذات طبيعة خاصة ولم يوجد سعودي يستطيع أن يؤدي ذلك العمل.
وأشار الحمد إلى أن النظام أوجب على كل صاحب عمل ومقاول يقوم بتشغيل وصيانة المرافق العامة ويستخدم عاملاً غير سعودي في وظيفة تحتاج إلى خبرة أو مهارة فنية خاصة أن يعين عاملاً سعودياً يكون ملازماً للعامل غير السعودي، لاكتساب الخبرة والمهارة الفنية المطلوبة لتلك الوظيفة تمهيداً لتطبيق مبدأ الإحلال لاحقاً.
ولفت إلى أن المادة الثامنة عشرة من مشروع النظام أكدت أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها أي نظام آخر يعاقب كل مقاول مخالف لهذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز(5%) من قيمة العقد أو بوضع اسمه في قائمة المحظور عليهم العمل في تنفيذ عقود التشغيل والصيانة لمدة خمس سنوات من تاريخ ثبوت المخالفة أو بالعقوبتين معاً، وفي حال تكررت المخالفة خلال سنتين من وقوع المخالفة الأولى يعاقب المقاول المخالف بفسخ العقد وحظر التعامل معه مع تحميله جميع الأضرار المالية التي قد تلحق بصاحب العمل بسبب هذا الفسخ والتوصية لجهة الاختصاص بخفض درجة تصنيفه.
