تشرع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، في تطبيق نظام للتسجيل السكني، يُعنى بربط معلومات السكان بأماكن وعناوين إقامتهم، وتحديد الآليات اللازمة لتحديث المتغيرات التي تطرأ على هذه العناوين.
وبينت الهيئة أن النظام يعمل على دعم الأعمال والجهود التخطيطية والتنموية والأمنية والاجتماعية في المدينة، إضافة إلى أنه يتضمّن بناء قاعدة بيانات سكانية وإحصائيات دقيقة لجميع المعلومات المتعلقة بالأسر، وتوثيق المعلومات الرئيسية للسكان، بما يشمل مكان الإقامة وعناوين السكن، مع ضمان إعادة التسجيل وتحديث المعلومات في حال تغيير مكان السكن، كما يفرض النظام على المهاجرين الجدد إلى المدينة تسجيل مقار إقامتهم حال استقرارهم مباشرةً.
كما سيعمل النظام أيضاً على وضع الآليات اللازمة لمتابعة استعمالات الأراضي, من حيث طبيعة ونوع الاستعمالات، ونسب الأراضي الشاغرة والمساكن المشغولة من حيث الحالة والنوع، وتحديد نسب النمو السكني والاحتياجات السكنية المستقبلية في المدينة بشكل عام، وفي قطاعات محددة بشكل خاص كالقطاع التعليمي، إلى جانب إسهامه في توفير معلومات حول الفئات العمرية للسكان في منطقةٍ معينة، مما يشكل الأساس في تحديد الحاجة لبناء المدارس وتوزيع الموارد التعليمية.
وكان قد صدر توجيه أمير منطقة الرياض الأمير سطام بن عبدالعزيز، إلى رئيس اللجنة العليا للأمن الحضري بمدينة الرياض، بتولي "مركز المعلومات الوطني" بوزارة الداخلية تنفيذ المشروع بالتعاون مع كلٍ من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض.
