أقر مجلس الشورى أمس مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة إذ أيدها 107 أصوات وعارضها 8 أصوات.

وكان المقترح مقدمًا من عضو المجلس المهندس محمد القويحص، وقامت لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسته وتقديمه للمجلس.

وينص النظام على معاقبة كل مقاول مخالف لهذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز 5 % من قيمة العقد أو بوضع اسمه في قائمة المحظور عليهم العمل في تنفيذ عقود التشغيل والصيانة لمدة 5 سنوات من تاريخ ثبوت المخالفة أو بالعقوبتين معًا.

وفي حال تكررت المخالفة خلال سنتين من وقوع المخالفة الأولى يعاقب المقاول المخالف بفسخ العقد وحظر التعامل معه مع تحميله جميع الأضرار المالية التي قد تلحق بصاحب العمل بسبب هذا الفسخ والتوصية لجهة الاختصاص بخفض درجة تصنيفه.

واكد رئيس اللجنة الخاصة الدكتور خضر القرشي أن عقود التشغيل والصيانة في المملكة تقدر تكاليفها المالية بـ 50 مليار ريال وأن 70% من مخصصات تلك العقود هي رواتب للعمالة الوافدة وتبلغ 35 مليار ريال، وأن نسبة السعوديين فيها 10%، مشيرًا إلى أن استمرار سيطرة العمالة الوافدة على عقود التشغيل والصيانة سوف تكون لها آثار سلبية في الجانب الاقتصادي وكذلك في الجوانب الأمنية في حال رغبة تلك العمالة في ترك العمل في المرافق العامة مثل المستشفيات والمطارات ومحطات تحلية المياه وغيرها من المرافق الهامة.

وأشار الى أن استمرار العمالة غير السعودية في السيطرة على قطاع التشغيل والصيانة له انعكاسات سلبية خطيرة تتجاوز الناحية الاقتصادية لتشمل الناحية الامنية ومدى مقدرة الاجهزة الحكومية في تشغيل وصيانة مرافقها.

كما رأت اللجنة ان برامج وزارة العمل الجديدة لا تتعارض مع هذا النظام بل معززة له للاسباب كبرنامج وزارة العمل «نطاقات» و»حافز» لا يتعارضان مع هذا النظام بل يتفقان مع النظام.

وينص مشروع النظام الذي يتكون من إحدى وعشرين مادة على أنه لا يجوز توظيف العامل غير السعودي للعمل في عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة إلا إذا كانت الوظيفة ذات طبيعة خاصة ولم يوجد سعودي يستطيع أن يؤدي ذلك العمل، كما يجب على كل صاحب عمل ومقاول يقوم بتشغيل وصيانة المرافق العامة ويستخدم عاملًا غير سعودي، في وظيفة تحتاج إلى خبرة أو مهارة فنية خاصة أن يعين عاملًا سعوديًا يكون ملازمًا للعامل غير السعودي، لاكتساب الخبرة والمهارة.

وينص مشروع النظام كذلك على إعداد قائمة بالوظائف والمهن المتعذر سعودتها في قطاع تشغيل وصيانة المرافق العامة وتحديث هذه البيانات دوريًا، وتصدر التأشيرات والموافقات لاستخدام العمالة غير السعودية لشغل هذه الوظائف، شريطة أن يقدم صاحب العمل أو المقاول برنامجًا زمنيًا لسعودة هذه الوظائف.

وأكدت المادة الثامنة عشرة من مشروع النظام على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها أي نظام آخر يعاقب كل مقاول مخالف لهذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز (5%) من قيمة العقد أو بوضع اسمه في قائمة المحظور عليهم العمل في تنفيذ عقود التشغيل والصيانة لمدة خمس سنوات من تاريخ ثبوت المخالفة أو بالعقوبتين معًا، وفي حال تكررت المخالفة خلال سنتين من وقوع المخالفة الأولى يعاقب المقاول المخالف بفسخ العقد وحظر التعامل معه مع تحميله جميع الأضرار المالية التي قد تلحق بصاحب العمل بسبب هذا الفسخ والتوصية لجهة الاختصاص بخفض درجة تصنيفه.

“الشورى” يقر توطين وظائف التشغيل والصيانة.. وحظر التعامل مع المقاولين المخالفين