عت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة الى ابطال احكام السجن الصادرة بحق اطباء واعضاء في الكادر الطبي في البحرين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة العام الماضي.

وقالت المنظمة في بيان انه "يتوجب على ملك البحرين ان يأمر بالافراج عن الاطباء والافراد العاملين في القطاع الطبي الذين تم سجنهم في 2 اكتوبر/تشرين الأول 2012، في أعقاب عدم قيام محكمة الاستئناف بابطال الادانات التي صدرت بحقهم من قبل محكمة عسكرية خاصة في عام 2011".

ودعت هيومن رايتس ووتش الملك حمد بن عيسى آل خليفة الى "ابطال الادانات والسجلات الجنائية لتسعة من الافراد العاملين في المجال الطبي، تلك الأحكام التي صدرت بحقهم وقامت محكمة الاستئناف بتأييدها، وذلك لاستناد الاتهامات جزئيا الى اعترافات تم الحصول عليها عن طريق التعذيب وبناء على اجراءات كانت غير عادلة بشكل أساسي" على حد قول المنظمة.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في البيان "نحن مترددون في دعوة الملك الى ابطال حكم قضائي، ولكننا رأينا مرارا وتكرارا محاكم في البحرين تؤيد اتهامات ذات دوافع سياسية تجاه أولئك الذين يشكلون معارضة سلمية. لقد فشلت المحاكم في دعم التزام البحرين بحماية حرية التعبير والتجمع السلمي".

وافاد محامون ان السلطات الامنية البحرينية القت القبض الثلاثاء الماضي في 2 تشرين الاول/اكتوبر على ستة من اعضاء الفريق الطبي التابع لمجمع السلمانية غداة تاييد محكمة التمييز احكاما بالسجن بحقهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة العام الماضي.

وتم الافراج امس الاحد عن احد هؤلاء الستة.

وكان الستة من بين 20 طبيبا وممرضا يعملون في مجمع السلمانية في المنامة حوكموا على خلفية الاحتجاجات التي قام بها الشيعة في شباط/فبراير 2011. وصدرت في حزيران/يونيو احكام بالسجن بحق من المجموعة.

وكان حكم على هؤلاء بالسجن بين شهرين وخمس سنوات بتهمة تأييد حركة الاحتجاجات.

هيومن رايتس ووتش تدعو ملك البحرين الى ابطال الاحكام بحق اعضاء الكادر الطبي