أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس، أنها ماضية في تطبيق ما ورد في الأمر الملكي الذي حدد الحد الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص بمقدار خمسة آلاف ريال، واعتبرت أن هذا الراتب هو أجر الاشتراك وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية.

وأوضح مساعد محافظ المؤسسة عبدالعزيز الهبدان، في بيان له أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن هذا الراتب هو أجر الاشتراك وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية، وأفاد بأن المؤسسة هي الجهة المختصة رسمياً بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، وأن النظام حفظ حق أصحاب العمل والمشتركين لتقديم ما لديهم من اعتراض للمؤسسة.

وأهاب الهبدان بجميع ملاك المدارس الأهلية سرعة تعديل الأجور المسجلة بالتأمينات للمعلمين والمعلمات، بحيث لا تقل عن خمسة آلاف ريال على الأقل وقال: «إن المدارس التي لا تتجاوب مع ذلك، ستعتبر مخالفة للنظام، وستوقع عليها جميع العقوبات النظامية، ومنها عدم منح الشهادات وغيرها التي تصدر عن المؤسسة»، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً وربطاً آلياً بين المؤسسة وصندوق تنمية الموارد البشرية في هذا الخصوص.

وحثَّ المعلمين والمعلمات على التأكد من قيام المدارس بتعديل أجورهم المسجلة لدى التأمينات، بحيث لا تقل عن خمسة آلاف ريال، لأن ذلك يخدم مصلحتهم ومصلحة أسرهم ويحفظ حقوقهم.

وشدّد الهبدان على أهمية تسجيل الأجر الصحيح للمشتركين في التأمينات الاجتماعية من سعوديين وغير سعوديين.

من جهة أخرى، دعت وزارة الخدمة المدنية 76 مواطناً من المتقدمين للمفاضلة التعليمية للرجال لمراجعة فروعها ومكاتبها في مناطق المملكة، بهدف مطابقة بياناتهم التي أدخلوها عبر موقع الوزارة (جدارة) خلال الفترة من 17-21/11/1433هـ مع ما يتوافر لديهم من مؤهلات اعتباراً من يوم غد الثلثاء 23-11-1433هـ حتى نهاية دوام يوم الأربعاء 24-11- 1433هـ.

«التأمينات» تدعو المدارس الأهلية إلى تعديل أجور المعلمين لديها