اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان حلف شمال الاطلسي "الناتو" لا يجب ان يتدخل في الازمة السورية تحت مبرر حماية تركيا لانه لا شيء يهددها.

وقال المالكي في حديث لوكالة "انترفاكس" الروسية يوم الاربعاء 10 اكتوبر/تشرين الاول ان الحديث عن ان الطائرات السورية القت قنابل على الاراضي التركية مبالغ فيه كثيرا، حتى وان حدث شيء من هذا القبيل.

واضاف انه لا يجب تضخيم الموضوع الى حرب وجلب منظمة كاملة كالناتو لحماية تركيا التي لا يهددها شيء، معتبرا ان تدخل الحلف في الوضع السوري يهدد باشعال حرب جدية في كل المنطقة.

كما انتقد رئيس الوزراء العراقي السياسة التركية تجاه سورية مشيرا الى انها غير صحيحة وان انقرة تخاطر من خلالها بأمن المنطقة.

وقال الماكي ان تركيا تتصرف بوقاحة وتأخذ على عاتقها مسؤولية حل المشاكل في سورية بدل الشعب السوري وتريد فرض حلها، مؤكدا ضرورة تدخل المجتمع الدولي لايقاف تركيا.

ورأى المالكي ان انقرة تحاول اقحام الناتو في الشؤون السورية ما يعتبر خطرا جديا ويهدد بتكرار السيناريو الليبي.

واكد ان الازمة السورية يجب ان تحل بشكل سلمي وانه بعد استقرار الوضع واستتباب الامن سيتمكن الشعب السوري من اتخاذ قراره بتغيير النظام او عدم تغييره، وانه لن يكون حيئذ خطر على الدولة ولا على دول منطقة الشرق الاوسط.
المالكي ينفي ارسال ايران السلاح الى سورية عبر العراق

كما نفى نوري المالكي الاتهامات الامريكية بارسال ايران السلاح للحكومة السورية عبر استخدام الاراضي العراقية، قائلا ان ذلك ليس حقيقة وان العراق لن يسمح باستخدام اراضيه لنقل السلاح والمقاتلين الى الدول المجاورة.

واضاف ان السلطات العراقية تفتش الطائرات المارة بين البلدين بدون تحذير ولم تجد على متنها اي سلاح.

واشار الى ان نقل السلاح عبر الاراضي العراقية يتناقض ليس مع القرارات الدولية فحسب، بل ومع دستور العراق، بالاضافة الى انه قد يجلب مشاكل جدية للبلاد.

واعتبر ان هذه المعلومات هي لعبة سياسية او خطوة سياسية، لان سورية لا تحتاج السلاح الذي سيتم نقله عبر العراق، مؤكدا ان بغداد طلبت تقديم ادلة على المعلومات القائلة بانه يتم نقل السلاح عبر الاراضي العراقية، الا انه لم يقدم لها شيء من ذلك.

ولفت الى ان الحكومة العراقية ابلغت سورية وايران انها تسمح بنقل بضائع مختلفة عبر اراضيها، عدا السلاح، وستستمر باجراء عمليات تفتيش مفاجئة.

المالكي يعتبر تصرف تركيا حيال سورية وقاحة.. ويطالب المجتمع الدولي بايقافها