طالب عدد من المحامين وزير العدل د . محمد العيسى بحصانة المحاماة على غرار حصانة القضاء.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح للمحامين مع الوزير استمر عدة ساعات اشتكى فيه بعضهم من معاناتهم من الإساءة إليهم أثناء قيامهم بواجبهم المهني في الدفاع المشروع عن موكليهم أمام الجهات القضائية واستخدام عبارات التنقص والتجاهل لزملاء عمل وهدف مشترك وهو تحقيق العدالة على أرض المملكة التي تأسست على العدل الإسلامي الذي رعى الحقوق الشرعية وهذب الأخلاق واحترم الإنسان ايًا كان محاميًا او غيره مؤكدين في حوارهم المفتوح مع الدكتور محمد العيسى وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء أن هناك حاجة ماسة لحفظ هيبة العمل الحقوقي وعدم الإساءة إلى رجاله المرخص لهم بتراخيص رسمية من وزارة العدل في ظل تزايد مسلسل الإساءات الأدبية كما اشتكى المحامون من تأخر عدد من القضاة في الدوام وتأخير بعضهم لموعد الجلسة المحدد بسبب تأخر حضورهم ، وخلو جملة من الاحكام القضائية من التسبيب الذي يعكس حيثيات الحكم وقال المحامون انهم يريدون حفظ الكرامة الادبية للمحاماة والمحامين وانصافهم بعدل من تصرفات محسوبة على القضاء.

واشار الوزير الى ان الموضوع محل التحقق والاهتمام وفي شأن الحصانة ، مؤكداً أنها كذلك محل الاهتمام بالدراسة وان تحقيق المصلحة العامة في هذا الامر وغيره من شؤوننا العدلية والحقوقية هو مطلب الجميع كما لفت معاليه الانظار الى أهمية دور المحامي باعتباره شريكا في تحقيق العدالة وزميلاً لمهنة ومهمة القضاء من منطلق كونه في طليعة اعوان القضاء، وقال د. العيسى إن مشروعا مقترحا تعديلياً على نظام القضاء سيتناول دراسة موضوع الحصانة العدلية للمحامي وغيرها من الموضوعات وفق ضوابط محددة وواضحة تتوخى تحقيق الهدف الايجابي من فكرة الحصانة ، كما أنحنى المحامون باللائمة على تشتت مهام بعض القضاة حيث يعمل بعضهم في مناشط اجتماعية وخيرية تأخذ من وقته واهتمامه الشئ الكثير فيترك واجبًا متحدداً عيناً عليه لعمل كفائي مسؤولة عنه وزارات وجهات أخرى وان هذا يؤثر على عمله وقتا ونوعا ، وكذلك دخول بعض القضاة في اهتمامات ومطارحات فكرية عبر الانترنت وهو مايخالف موقف القاضي المحايد والمستقل الى هذا اشار بعض المحامين الى نماذج من قصص واقعية من هذا التشتت المحسوب على وقت القاضي وتفرغه العلمي والتأثير على فرضية الحياد والاستقلال ، وقال احد المحامين احد القضاة شطب على اسمه وحل محله عبارة المدعو.

وطالب المحامون الوزير بالمسارعة في تحديد منهج المسار المعتمد سواء التقنين أو السوابق القضائية وعبروا عن معاناتهم وشكواهم في هذا فالمحامي ليس لديه اي معلومات عن المسار القضائي في واقعات كبرى كان من المفترض ان تحسم بأسلوب منشور ومصنف وانه تُطلب من بعضهم خارجياً الشهادة على اكتمال متطلبات الكفاءة في الضمانات القضائية في المملكة ويجدون حرجاً في هذه الجزئية تحديداً .

الجدير بالذكر ان عدد المحامين المقيدين ضمن سجل المحامين الممارسين بلغ (2115) محامياً يشملون جميع مناطق المملكة المختلفة.

وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل أن عدد المحامين في ازدياد مستمر، وأن الوزارة تتحقق بدقة من توافر الشروط في المتقدمين وأنها تعتبر المحامي الجديد إضافة للعمل العدلي وعنصراً مهماً يسهم في تحقيق رسالة العدالة.

وقد سبق أن نوهت وزارة العدل في عدة اجتماعات للجنة الوطنية للمحامين بالدور الريادي للمحامين في خدمة العمل العدلي مؤكدة بأنهم شركاء في تحقيق العدالة ومشيرة إلى أن المحامين عليهم مسؤولية كبرى كما عليهم احترام إجراءات التقاضي والعمل وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة .‏

محامون يطالبون وزير العدل بالحصانة والتشديد على دوام القضاة وحثهم على احترام مهنة المحاماة