أكّد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، أن نظام التنفيذ الجديد استوفى المتطلبات، وأغلق الثغرات العالقة كافة، مشيراً إلى أن «التعسف إذا لم يجد ملاذه في القضاء العادل حاوله في التنفيذ». ووعد بنقل الحاجة لزيادة قضاة التنفيذ إلى المجلس الأعلى للقضاء.

وأوضح العيسى خلال اللقاء الأول لقضاة التنفيذ الذي عقد في مدينة الرياض أمس، بمشاركة رؤساء محاكم وقضاة تنفيذ ومحامين ومتخصصين في الشأن العدلي، أن الوزارة تعمل على اللائحة التنفيذية لنظام قضاء التنفيذ الجديد، مشدداً على أن مرحلة التنفيذ هي أهم مراحل دورة القضية، إذ إن «التعسف إذا لم يجد ملاذه في القضاء العادل حاوله في التنفيذ».

وقال العيسى: «نظام التنفيذ شامل، واستوفى المتطلبات عموماً، وأغلق الثغرات العالقة كافة»، لافتاً إلى أهمية هذه الملتقيات في دعم مسؤولية الوزارة في شأن التنفيذ، ولإسنادها في مسيرة التطوير على ضوء مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.

وذكرت وزارة العدل في بيانها أن لقاء قضاة التنفيذ يناقش محاور تتعلق بمهام وكالة الحجز والتنفيذ ضمن عدد من الجلسات، والعلاقة بين القضاة ووكالة شؤون الحجز والتنفيذ، ومتطلبات وحاجات قاضي التنفيذ، وآلية التنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى التي تتعلق بأعمال التنفيذ في المحاكم العامة، والتنسيق بين قضاة التنفيذ، وآلية توحيد العمل وإجراءات التنفيذ في جميع دوائر التنفيذ ونظام التنفيذ الآلي، مؤكدة أهمية العمل على تذليل العوائق كافة، التي تقف أمام مهام وكالة الحجز والتنفيذ المناطة بأعمال دوائر الحجز والتنفيذ في المحاكم وللاطلاع على جميع متطلبات هذه الدوائر وحاجات قضاتها.

وأشارت إلى أن وكالة الحجز والتنفيذ تعمل على تطوير وتحسن بيئة العمل في دوائر الحجز والتنفيذ وتزويدها بالتجهيزات المادية والبشرية والتقنية، وتبسيط وحوسبة إجراءاتها كافة، وتوفير المعلومات عن ملكية الأصول والإفصاح عنها للجهات المتخصصة والتنسيق مع الجهات الحكومية والدولية عبر قنواتها الرسمية، لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وتحويل إجراءات الدوائر القضائية للحجز والتنفيذ إلى إجراءات آلية، وربطها آلياً بالمحاكم وكتابات العدل والجهات الحكومية ذات العلاقة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل تشغيل نظام الوكالات الإلكتروني، في كل من كتابة العدل الثانية في جنوب جدة، وكتابة العدل في محافظة صامطة بمنطقة جازان وكتابة عدل محافظة شرورة بمنطقة نجران، ليبلغ عدد كتابات العدل الثانية العاملة بالنظام 56 كتابة عدل.

وأوضحت الإدارة العامة لتقنية المعلومات في الوزارة، أن نظام الوكالات الإلكتروني يسمح لطالبي الوكالة تسجيل وكالاتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة على الإنترنت، مشيرة إلى أن النظام يعمل على تلافي الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بذات الموضوع وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً، وإمكان ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة، إضافة إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً، ومتابعة إلغائها.

ولفتت إلى أن نظام الوكالات الجديد سيعمم على جميع كتابات العدل الثانية، مؤكدة العمل على خطة تقنية تحقق الأعمال والخدمات إلكترونياً، وتعمم الشبكة الإلكترونية لجميع كتابات العدل، وذلك ضمن أهداف المحور التقني في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.

العيسى: نظام التنفيذ استوفى المتطلبات وأغلق جميع «الثغرات العالقة»