بهدف الحل الجذري للعديد من القضايا الوظيفية التي تشغل بال الكثير من المعلمين والمعلمات، أوصت اللجنة التعليمة بمجلس الشورى بدعم جهود وزارة التربية والتعليم مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة المشكلات الوظيفية لمنسوبيها من شاغلي سلم الوظائف التعليمية، والوظائف المؤقتة ومعلمات محو الأمية والبديلات وغيرها معالجة جذرية.

وطالبت اللجنة التعليمة بتذليل الصعوبات التي تشكل عائقاً أمام نمو التعليم الأهلي والنظر على وجه الخصوص في رفع نسب تمويل قروض إنشاء المدارس الأهلية مع تمديد فترة السداد، وخصخصة بعض الجوانب التعليمية، ورفع الدعم المالي السنوي للمدارس الأهلية.

وأشار تقرير اللجنة التعليمية بشأن التقرير السنوي الأخير لوزارة التربية والتعليم المعروض للمناقشة في جلسة اليوم الأحد، إلى إن التعليم الأهلي يعاني عدد من الصعوبات والإشكاليات الموجودة في بعض الأنظمة والإجراءات لدى الجهات الحكومية المعنية بالتعليم الأهلي، والتي تعيق تطور هذا القطاع المهم في العملية التعليمية وتؤخر نموه، وعدم إقدام القطاع الخاص على الاستثمار الأشمل بشكل أفضل في التعليم الأهلي.

وتتنوع الصعوبات التي أوضحتها اللجنة وتدخل في مناحي متعددة منها مايتعلق بالأراضي والمرافق التعليمية من حيث امتلاكها والبناء عليها، ومنها مايتعلق بالمعلمين والمعلمات ونظام السعودة، وكذلك اشتراطات البلدية في المباني والتجهيزات المتعلقة بالتعليم الأهلي وأيضاً وجود صعوبات في تمويل هذه المشروعات.

وشددت اللجنة على أهمية التعليم الأهلي ودوره الإيجابي في مسيرة التعليم العام، وترى في إقرار توصيتها السابقة، رفعاً لمخرجاته وتصحيحاً لأوضاعه ومعالجة الإشكاليات والصعوبات التي تواجه القائمين عليه.

وفي ثالث التوصيات التي ستناقش اليوم ضمن تقرير الوزارة ترى اللجنة حثها على إنجاز برامجها التطويرية ذات الأولوية الملحة قبل الشروع في تنفيذ برامج أخرى.

«الشورى» يناقش توصيات لدعم «التربية» في معالجة إشكالات شاغلي الوظائف التعليمية والمؤقتة ومعلمات محو الأمية والبديلات