كشف رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم عن تشكيل لجنة للكشف عن ارتفاع الأسعار مشيرًا إلى أن لدى الجمعية 10 استراتيجيات تشكل خارطة طريق لمكافحة ارتفاع الأسعار ومحاربة الغلاء.

وأوضح آل تويم خلال حديثة لـ «المدينة» أن تحويل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إلى مؤسسة عامة للأمن الغذائي من شأنها أن تسهم في كبح جماح الغلاء، إضافة إلى توسيع دائرة السلع الأساسية المشمولة بالخزن الاستراتيجي والإسراع بتنفيذ زيادة الطاقة الاستيعابية للخزن الاستراتيجي وإدارة الأرز والسكر والقمح والشعير والذرة وفول الصويا والأعلاف والمنتجات الحيوانية.

وأضاف آل تويم أن من بين تلك الاستراتيجيات زيادة الاهتمام بمضاعفة الزراعة الذكية من خلال زيادة الاستثمار الداخلي في البحث والتطوير لزيادة كفاءة الأراضي الصالحة للزراعة وإدارة المياه، إضافة إلى تسريع إنتاجية برنامج خادم الحرمين الشريفين في الاستثمار الزراعي الخارجي مضيفا أنه يجب صناعة الايجابية الاستهلاكية للأسر السعودية، وكذلك صناعة ثقافة التاجر الأمين وصناعة ثقافة المستهلك المسؤول، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتعزيز شبكات الأمان الاقتصادي الاجتماعي، وأخيرًا بناء التحالفات والتكتلات الداخلية والإقليمية في صناعة الاستيراد الذكي والأمن واقتصاديات الحجم الكبير.

وناقشت الندوة التي شارك فيها رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم والدكتور خالد الرويس عضو لجنة الأمن الغذائي وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود 4 محاور رئيسية تمثلت في الأسباب والحلول لكبح جماح ارتفاع الأسعار، ودور القطاع الحكومي والجمعيات التعاونية في استدامة الأسعار، ومدى إمكانية محاربة الغلاء بالاستغناء، إضافة إلى مدى إمكانية التقليل من استيراد الدواجن وإنتاجه محليا وذلك بزيادة المحاصيل الزراعية.

وخلصت الندوة إلى 4 توصيات منها إنشاء هيئة مستقلة للخزن الاستراتيجي وكذلك إنشاء معهد خاص بقطاع الدواجن، إضافة إلى تحويل مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق إلى مؤسسة للأمن الغذائي، وأخيرًا توصية بإنشاء هيئة عامة للجمعيات التعاونية.

حقوق المستهلك العشرة

وأوضح رئيس حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم أنه يقابل تلك الاستراتيجيات العشرة حقوق المستهلك العشرة أيضا والتي منها حق الأمان وحق المعرفة والاختيار اضافة الى حق التمثيل لإتمام توازنه بالإضافة لحق التشهير، وأردف آل تويم أن من بين حقوق المستهلك كذلك حق اشباع حاجته الاساسية من المواد الغذائية، اضافة الى حق التعويض في حال التضرر، وحق التثقيف، اضافة الى حق الحياة والعيش في بيئة آمنة وأخيرًا للمستهلك حق المقاطعة.

وأكد رئيس حماية المستهلك أن المملكة تعتبر من أعلى الدول في معدلات الاستهلاك حيث يبلغ معدل استهلاك الفرد من الدجاج 45 كيلو جرامًا سنويًا، فيما يصل حجم الاستهلاك الكلي من الدجاج 250 ألف طن، أي أكثر من 700 طن يوميًا مشيرًا الى أن الفرد السعودي يستهلك 4 دجاجات في الشهر ومن البيض 6 كيلو جرام سنويا، أي مايعادل 2 بيضة اسبوعيا، آخذًا في الاعتبار ان البعض لا يتناول البيض الا أنه أكد أنها تظل كنسبة وتناسب تعد من أعلى المعدلات في العالم.

وأعتبر آل تويم أن القطاع الخاص شريك أساسي في مسألة الشراكة في خلق تحالفات في استيراد الاعلاف والتنسيق في ذلك مع دول الخليج، مستشهدًا بالتجربة الناجحة في استيراد الأدوية، كما أشار الى ان مؤسسات المجتمع المدني يجب اشراكها في خلق توازنات في الجمعيات التعاونية.

دور الجمعيات في استدامة الأسعار

وأكد رئيس حماية المستهلك أنه يجب دعم الجمعيات الزراعية لتأمينها المنتجات الغذائية وبأسعار معقولة لاستدامة الاسعار، مشيرًا إلى أنه يجب إعادة النظر في دور الإعانات بشكل عام.

وأشار الى أنه لعدم وجود معايير في التسويق الاخلاقي ساعد بشراسة الى ارتفاع الاسعار بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه يجب تفعيل دور الإعلام بشكل عام خلال القنوات المتوافرة للحث على عدم الإسراف ومراعاة ذلك من خلال التسويق الاخلاقي فيما يتعلق بالاستهلاك.

وأشار إلى أن موجة الجفاف التي ضربت الولايات المتحدة هي الأسوأ خلال السنوات الماضية مما دفع أسعار الذرة وفول الصويا للارتفاع إلى مستويات قياسية خلال الصيف، إضافة إلى الجفاف الذي ضرب روسيا ودول أخرى مصدرة لمدخلات انتاج الدواجن.

وأوضح آل تويم أن جمعية حماية المستهلك تعمل ثقافة المستهلك من خلال خارطة الطريق ومن خلال المطويات الارشادية ومن خلال المجلة العلمية التي تعمل عليها الجمعية حاليا خاصة بالمستهلك، حيث ستطرح لأول مرة التنبؤات المستقبلية للسلع وكل ما من شأنه حماية المستهلك من الغلاء والغش وكذلك تثقيفه استهلاكيا وبحوث تلامس هموم المستهلك والقضايا التي تضر بالمستهلك سواء على المدى القريب او البعيد، وكذلك الدراسات المعمقة.

محاربة الغلاء بالاستغناء

وأشار آل تويم الى أن الحل السحري بيد المستهلك هو محاربة الغلاء بالاستغناء والبحث عن البدائل ذات الجودة الأقل ولو لشهر واحد فقط، وسوف تخرج النتائج خلال ذلك الشهر.

واعتبر أن البحث عن السلع البديلة التي حث عليها صاحب السمو الملكي الامير أحمد عبدالعزيز وزير الداخلية حلا سحريًا لحل قضية ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

وأبان الدكتور آل تويم ان البحث عن البدائل يعتبر خارطة طريق وهي سياسة الغلاء بالاستغناء، معتبرًا ان تلك خطوة بالغة الأهمية لجميع المستهلكين حيث ان هذه السياسة لو اتبعت لفكر ألف مرة جميع المنتجين في أن رفع الاسعار سيكون له تأثيرات وعوائد سلبية من شأنها الاضرار بالمنشأة المؤسسة التي سترفع الأسعار مستقبلا.

وقف تصديرالدواجن

وعلق رئيس حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم أنه يجب إعادة النظر في دور الإعانات بشكل عام التي وصلت إلى 56 إعانة وصرف ما قيمته 2 مليار ريال لدعم الدواجن، ومدى تأثيرها حيث إنه يستفيد من تلك الاعانات 10 ملايين عامل من خلال لجنة التموين الاستراتيجي.

وطالب رئيس حماية المستهلك بإيجاد شركة تسويقية لتنظيم القطاع الزراعي، إضافة الى إصدار بطاقات تموينية كما هو معمول به في بعض دول الخليج للاستفادة من الدعم.

وفيما يتعلق باصدار وزير التجارة قرارًا يقضي بوقف تصدير الدجاج الى الخارج، أكد أن تلك القرارات قد تكون مسكنات وقتية، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة، مشيرًا الى أن المملكة لا تقوم بتصدير الدجاج إلا لدول الخليج والأردن فقط، مما قد يساهم في زيادة اتساع الفجوة الغذائية في تلك الدول والتي تعتبر نسبة التصدير لتلك الدول مجتمعة نسبة لا تذكر مقارنة بما يتم استهلاكه محليًا.

عوامل ارتفاع الأسعار

من جهته أشار الاقتصادي الزراعي الدكتور خالد الرويس عضو لجنة الأمن الغذائي وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود إلى أن هناك عوامل عدة أدت الى ارتفاع السلع الغذائية والتي منها انخفاض البقع الزراعية من المحاصيل الحقلية على مستوى العالم نتيجة توجه دول كثيرة لاسيما الولايات المتحدة الامريكية الى زراعة البيوفين، الامر الذي أدى الى التحول الى المحاصيل الزيتية.

وأضاف الدكتور الرويس ان من بين تلك العوامل أيضا أنه تم تحويل مساحات شاسعة في البرازيل إلى زراعة المحاصيل الزيتية، إضافة للتغيرات الجوية التي حصلت في العالم، وكذلك تأثيرات الاحتباس الحراري التي بدأت تظهر بوضوح الى زيادة الرقعة الجافة بالعالم وبالتالي تتغير معدلات هطول الامطار بشكل كبير.

واردف قائلا: إن سوء الاستثمار في القطاع الزراعي يعد من أبرز العوامل التي أدت الى ارتفاع الاسعار بشكل عام، وأن معظم دول أفريقيا تعتبر دولا زراعية، لكن استخدامات تقنية الرأسمالية قليلة جدا فيها، الامر الذي أدى الى الزيادة السكانية في العالم بشكل كبير، حيث إنه في عام 2025م سيصل السكان الى 9 مليارات نسمة وهذا يعتبر رقمًا مخيفًا.

نظرية مالتس السكانية

وأشار الدكتور الرويس الى انه قد نرجع الى نظرية مالتس السكانية والتي تشير الى معدل الزيادة في عدد السكان يفوق معدل الزيادة فالمواد الغذائية، مشيرًا إلى أن القدرة الانتاجية في العالم عالية جدًا، إلا انه نحتاج الى التفكير مليًا في استثمارها على أرض الواقع وإعادة النظر مرة أخرى في التكنولجي المستقبلي في الزراعية التي قد تستمر إلى 25 عامًا، وتبدأ في التناقص 25 عامًا أخرى.

وأوضح الدكتور الرويس أن الولايات المتحدة الامريكية قلصت دعمها لمراكز الابحاث الحكومية في القطاع الزراعي من 400 مليون دولار إلى 60 مليون دولار، الأمر الذي أدى الى إحجام كثير من العلماء والمهتمين والمختصين من التوجه الى القطاع الزراعي في القطاع العام الى الخاص الذي استحوذ عليهم، وبالتالي لم تكن هناك مواكبة للتكنولوجيا الحديثة.

نقص المخزون العالمي

وأبان الرويس أن مساعدات المنظمات الدولية لدول العالم الثالث في مراكز الأبحاث انخفضت بمقدار 64 %، الأمر الذي أدى الى انخفاض الانتاجية.

وأفاد الرويس أن الأسباب التي أدت الى نقص المخزون العالمي النسبة القليلة التي لا تقارن بالقطاع الصناعي حيث إن مساهمة الزراعة بالناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالصناعي قليلة جدا 5 %، وبالتالي لن تستقطب المبدعين في كثير من المجالات أو حتى ان يفكروا ان يتجهوا إلى القطاعات التي ليس لها مردود إيجابي.

20 مليارًا لدعم الدول النامية

وأشار الدكتور الرويس إلى أن سبب ارتفاع الاسعار العالمية هو نقص المخزون العالمي، حيث إن الارتداد الذي حصل في عام 2009م جعل دول العالم تبدأ تهتم بذلك ووضعت مبلغًا قدره 20 مليار دولار لدعم الزراعة في دول العالم النامية، حيث بدأ التجاوب والحث على زيادة الاستثمار في الدول الفقيرة في القطاع الزراعي لزيادة الانتاج العالمي من الغذاء.

وأشار الرويس الى أن المملكة ليست بمعزل عن ذلك فنحن ما زلنا دولة مستوردة صافية الغذائية، وان حجم الفجوة الغذائية كبير جدا لذلك نعتمد على الاستيراد وأن أي تغير في الاسعار العالمية سوف ينعكس علينا سلبا في الداخل.

أسعار الدواجن والاعتماد على الاستيراد

ونفى الدكتور الرويس ان يكون ارتفاع أسعار الدواجن بسبب المنتج المحلي وانما كان بسبب اعتمادنا على جميع مدخلاته على الاستيراد من الخارج من عمالة وأعلاف وتقنيات التربية أيضا مستوردة.

وتسأل عضو لجنة الأمن الغذائي حول انخفاض الانتاج من 60 % الى 40 % وكذلك معدلات النفوق العالية في المزارع، مبينًا أن تكلفة الدواجن لدينا عالية جدا -5 ريالات- ومقارنة بالبرازيل أقل من 2 ريال، مشيرا الى انه يجب على الجمعيات التعاونية والمهتمين بقطاع تربية الدواجن دراسة تلك الظاهرة بفاعلية، باعتبار انها من الاستراتيجية ومن ضمن السلع التي استهدفتها مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي بالخارج الذي يحظى بدعم كبير من الدولة، وأن مبدأ القبول لدى الناس جيد في الانتاج المحلي.

حظائر الدواجن وسيطرة الوافدة

وكشف الدكتور الرويس أن بعض المزارعين كان غرضه من فتح مزارع الدواجن الدعم الحكومي الذي يحظى به مربو الدواجن، إلا أنه بعد حصوله على الدعم يقوم بتقبيل المشروع للعمالة الوافدة، مشيرا الى أن نسبة التستر في قطاع انتاج الدواجن نسبة خطيرة جدًا، مبينا ان تلك العمالة غير مؤهلة صحيا للتعامل مع الدواجن موضحا ان صناعة الدواجن صناعة حساسة قد تكلف البلد الكثير جراء سوء التعامل مع حظائر الدواجن وعدم الاعتناء بها والذي يعتبر دخول حظائرها مثل الدخول الى قسم العناية المركزة بالمستشفيات.

وأشار الى أن المنتج السعودي هو متلقٍ لمدخلات الانتاج من الخارج حيث ان مدخلات الانتاج ارتفعت اسعارها 30 %، لا يستطيع ان يبيع بنفس الاسعار السابقة ورغم ذلك قاوموا في الاسعار لمدة طويلة، فلابد من التوازنات في العرض والطلب حتى لايخسر المنتج والمستقبل وحتى نساعد في الناتج المحلي الاجمالي.

واستشهد الرويس بمنتجي الألبان في السابق، مشيرًا الى أن سبب الغلاء سبب خارج عن إرادة المنتج المحلي، والدولة لم تقصر في دعمها لمدخلات الإنتاج كالذرة وفول الصويا إلا أن الارتفاع كان منذ بضعة أشهر وخلال الصفقات الجديدة انعكس السعر الجديد على المستهلك.

12 إشكالية تواجه قطاع الدواجن

وكشف الدكتور الرويس ان الجامعة ممثلة بكرسي الملك عبدالله قامت بإنشاء مرصد لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية على مستوى العالم للمساهمة في رفع الكفاءة الانتاجية، مشيرًا إلى أنه سيصدر تقرير ربع سنوي عن متابعة الأسعار العالمية في السلع الاساسية، وستصبح هناك متابعة دقيقة لها وخلال شهر سوف نخرج بتفاصيل الاسعار حتى يتم اتخاذ القرار قبل وقوع الكارثة.

وأبان الدكتور الرويس أنه يجب تفعيل العلاقة بين المنتج والمستهلك والجهة المراقبة للأسعار، متسائلا في الوقت ذاته عن سبب عدم انتاج قطاع ومزارع الدواجن بكامل طاقتها الإنتاجية وهل هو بسبب سوء التسويق او بسبب المنافسة أو قدرة التاجر على تسويق سلعته غير القابلة للتجزئة كاشفا أن هناك 12 مشكلة تواجة قطاع الدواجن، مبينًا انه في حال السيطرة على تلك العوائق سترتفع الطاقة الانتاجية لقطاع الدواجن وترد لسابق عهدها ونسبتها السابقة في حدود الـ65 % لاحتياجات الغذاء بالمملكة.

ولخص الرويس عوائق قطاع الدواجن في ندرة النسبة للقدرات والكفاءت الادارية، حيث وجد ان الكفاءة الاقتصادية تنخفض في مشروعات الدواجن بنسبة 27 % وتزيد بنفس النسبة في القدرة الانتاجية في حال توافرها، مشيرًا إلى أن الكفاءات الإدارية الحالية ليس لديها القدرة على التجاوب بطريقة علمية مع متغيرات السوق لعدم وجود تقنيات حديثة لتربية الدواجن.

وأضاف الرويس أن القصور في البرامج التدريبية للكفاءات الوطنية ساهم في عوائق قطاع الدواجن، إضافة الى نقص البرامج الارشادية، والندرة النسبية لقوى العامل الوطني، وكذلك ندرة الكفاءات الادراية التي تتولى مثل هذه المشروعات، اضافة الى عدم استقرار العامل وندرة العمالة المدربة، اضافة الى هجرة العمالة ونقص نظم المعلومات (عدم ارتباط الاجر بالعمل) والاهمال الاداري، وكذلك ضعف وزيادة المنافسة التسويقية، اضافة الى تشتت السوق ووجود بعض المعوقات التي ترتبط بعملية وتنظيم إدارة الدواجن، اضافة الى ان الخدمات الادارية تتسم بالنقص، اضافة الى سيطرة جنسية وديانة معينة على عمليات البيطرة الطبية ساهم في وجود بعض المعوقات في قطاع الدواجن.

ويرى الدكتور الرويس أن الأولى بالدعم هو المواطن حتى تعود عليه بالنفع مشيرا الى انه يجب تقنين دور الاعانات ودراستها مع الجهات ذات العلاقة، ومراجعتها باستمرار يؤدي الى تلاشي الفائدة منها تدريجيا.

واعتبر الدكتور الرويس أن قطاع الزراعة من اكثر القطاعات التي حظيت بدعم الدولة له، مطالبا بإعانة ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة بإيجاد شركة تسويقية لهم بحيث تتولى مهام الإنتاج لهم حتى لا يتخوف أصحاب تلك المشروعات من عدم مقدرتهم على توزيع الإنتاج.

ونوه الدكتور الرويس من مغبة الوقوع في انعكاسات سلبية على المصدر والشركات السعودية وذلك لارتباطها بعقود مع تلك الدول وكذلك يجب الأخذ في الاعتبار دور الاتفاقيات الاقتصادية ما بين دول الخليج في مرحلة التحول من التعاون الى الاتحاد كما دعا الى ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لافتا إلى أن تأثيرات تلعيق تصدير الدواجن السلبية اكثر من ايجابياته، مشيرًا إلى أن حجم التصدير الى تلك الدول لا يتجاوز الـ6 % هيئة مستقلة للخزن الاستراتيجي.

وطالب الدكتور خالد الرويس بإنشاء هيئة مستقلة للخزن الاستراتيجي هدفها حماية الأمن الغذائي، مشيرًا إلى عدم وضوح الرؤية في الجهة المسؤولة عن الخزن الاستراتيجي بالمملكة والأمن الغذائي، مطالبًا بإيجاد جهة مسؤولة تخطط للأمن الغذائي بالمملكة في إيجاد منظمومة وفكر له، حيث إنه في كل عام يتوافد الى المملكة نحو 5 ملايين حاج يجب ان تتوافر جميع السلع الاستهلاكية والاساسية لهم من خلال منظومة الخزن الاستراتيجي.

“حماية المستهلك” تضع 10 إستراتيجيات لمكافحة ارتفاع الأسعار وتربطها بحقوق المستهلكين الأساسية