شدد عدد من أعضاء مجلس الشورى، أمس، على ضرورة فصل النواحي الوظيفية والمالية عن العملية التعليمية، وذلك بعد إطلاعهم على التقرير السنوي لأداء وزارة التربية والتعليم من لدن لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.

إذ دعا التقرير في توصياته إلى دعم مالي وتسهيلات، إلى جانب المطالبة بمعالجة مشاكل وظيفية، وإلزام التعليم الأهلي بعدم رفع الرسوم التعليمية وعدم تجاوز نسبة الفائدة 5 في المائة.

وانصبت مداخلات الأعضاء على ضرورة استخدام التقنية ومشاكل المدارس المستأجرة والنقل، إلى جانب مراجعة لوائح سابقة لم يسبق للجنة في تقاريرها السنوية أن طرحتها كلائحة العنف في المدارس ومدى فاعليتها.

وتلا الدكتور أحمد آل مفرح، رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، تقرير اللجنة السنوي للعام المالي 1431 - 1432هـ، ثم عاد وطلب بعد انتهاء كل المداخلات إرجاء الرد إلى جلسة لاحقة.

وطالبت توصيات التقرير بتذليل الصعوبات التي تشكل عائقا لنمو التعليم الأهلي، وعلى وجه الخصوص رفع نسب تمويل قروض إنشاء المدارس الأهلية وتمديد فترة السداد، وخصخصة بعض جوانب العملية التعليمية، ورفع الدعم المالي السنوي للمدارس الأهلية.

كما أكدت التوصيات على «حث الوزارة على إنجاز برامجها التطويرية ذات الأولية الملحة قبل الشروع في تنفيذ برامج أخرى»، منادية بـ«دعم جهود الوزارة مع الجهات المعنية لمعاجلة مشاكل منسوبيها الوظيفية من شاغلي الوظائف التعليمية والوظائف المؤقتة ووظائف محو الأمية والبديلات المستثنيات وغيرها معالجة جذرية».

إلى ذلك، تمثلت غالبية آراء الأعضاء في عدم الرضا عن الواقع التعليمي الذي تشهده البلاد في ظل ميزانية واسعة تقارب 169 مليار ريال، وانتقد جانب منهم تحقيق التقرير مطالب الوزارة، على خلفية اجتماع عقدته اللجنة مع مديري ومديرات العموم في الوزارة.

وكان الدكتور آل مفرح قال قبل تلاوته التوصيات «درست اللجنة التقرير السنوي، واستضافت مسؤولي وزارة التربية والتعليم في اجتماع اللجنة التاسع، ولرغبة اللجنة في التوسع في معرفة رأي الميدان التربوي والتعليمي المباشر للعملية التعليمية فإنها استضافت مديري العموم ومساعدات مديري العموم، في الإدارات العامة للتربية والتعليم، للتعرف على ما لديهم حول القضايا التربوية والتعليمية».

وأضاف «في ضوء دراسة اللجنة للتقرير والتقائها قيادات الوزارة ومديري العموم، قررت اللجنة أن التعليم الأهلي يعاني من صعوبات وإشكالات متمثلة في تطبيق بعض الاشتراطات والإجراءات لدى الجهات الحكومية المعنية بالتعليم الأهلي، والتي تعوق تطور القطاع وتؤخر نموه، وعدم إقدام القطاع الخاص على الاستثمار بشكل أفضل في التعليم الأهلي، نظرا لتنوع الصعوبات ودخولها في مناح متعددة، منها ما يتعلق بالأراضي والمرافق التعليمية من حيث امتلاكها والبناء عليها، ومنها ما يتعلق بالمعلمين والمعلمات ونظام السعودة، وكذلك اشتراطات الأمانات والبلديات في اشتراطات المباني والمتعلقة بالتعليم الأهلي، إلى جانب صعوبات أخرى تتعلق بعملية التمويل».

أمام ذلك، قال منصور الكريديس، عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة «تتبعت مبررات توصية التعليم الأهلي، ووجدت أن اللجنة تبنت رأي الوزارة تماما من غير مراجعة، ولم أجد أي مبرر يدعم التوصية».

بينما رأى إحسان فقيه، عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن التقرير لا يرقى إلى مشاكل التعليم وهمومه، والذي اعتمد له 169 مليار ريال.

وقال «يتبين لنا أن النتيجة عبثية، والطلاب قضوا وقتهم خارج أسوار المدرسة، مع ارتفاع نسبة المباني المستأجرة، فأين يمكن صرف مقولة كل يوم نبني مدرسة، والوزارة تداوم الكلام عن التطوير؟! إن عمليات التطوير المعلنة والتجارب المنقولة عن الغير ربما تكون ناجحة عند أصحابها لأنها غرست في بعض الدول في أرض خصبة».

وقال الدكتور طلال بكري، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب «كنت أتمنى أن يشهد التقرير إدخال التقنية الحديثة في كتابة المقررات.

بعض الدول المتخلفة لا تعطي الكم والوزن الهائل الذي نعطيه في المدارس». وأضاف «تمر علينا مدارس تعاني نقصا واضحا، إلى جانب مشاكل النقل المدرسي الذي يذهب كثير من المعلمات على أثره، فضلا عن سوء تنفيذ بعض المشاريع التعليمية كالمدارس، ووقفت شخصيا على مدرسة تم إنجازها حديثا وهي آيلة للسقوط الآن».

بينما رأى الدكتور صدقة فاضل، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية، أن التقرير ركز على جزئيات أقل أهمية من الأمور الأساسية، لكنه فضل مناقشة أولى التوصيات المتعلقة بالتعليم الأهلي، وقال «لا يجب تطبيق مبادئ التجارة الحرة في مجال التعليم، ولذلك يجب عدم اتباع التعليم الخاص التجارة، إنما هو استثمار في مجال سام، لا يشبه بقية الاستثمارات ولا يجب أن يكون كذلك».

واستطرد «نلاحظ جميعا ارتفاع تكلفة التعليم الخاص من سنة لأخرى، مما يشكل عبئا كبيرا على أولياء أمور الطلاب، ويجب أن تنشأ المدارس الخاصة كمكملة وليس كأساس للتعليم، وبما أن الدولة تدعم التعليم الأهلي ولجنة الشؤون التعليمية تدعو لمزيد من الدعم الحكومي، فإنني أرى أن تطلب اللجنة من الوزارة إلزام التعليم الأهلي بعدم رفع الرسوم التعليمية إلا في أضيق الحدود، وبحيث لا يزيد عائد الاستثمار في التعليم على 5 في المائة، وأعتقد أن تحديد سقف لنسبة الربح في التعليم الخاص يضمن عدم المغالاة في التعليم الخاص».

«الشورى» يؤكد ضرورة فصل التوظيف عن التعليم.. وإلزام المدارس الأهلية بفائدة لا تتجاوز 5%