أكد عبدالخالق العتيق مدير مكتب العمل بمنطقة المدينة المنورة تعذر تسوية الخلاف بين معلمات إحدى المدارس الأهلية ومالك المدرسة بشأن الدعوى التي رفعتها 9 معلمات يطالبن فيها بإيقاف قرار فصلهن من احدى المدارس الأهلية.

وقال لقد تمت احالة الدعوى للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة المدينة المنورة التي تقرر بدورها موعدا لحضور الطرفين واصدار قرار قضائي فيها.

وأوضح لـ»المدينة» أن دور مكتب العمل انهاء الخلافات بصلح ودي على ضوء النظام وتسوية تلك الخلافات وعند تشدد أحد الطرفين كما حصل من مالك المدرسة ورفضه للصلح الودي ولعودة المعلمات للعمل تحال الدعوى الى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية وكانت اكثر من 10 معلمات سعوديات قد رفعن شكواهن الى مكتب العمل بالمدينة المنورة بعد ان اخفقن في التفاهم مع مالك المدرسة بشأن عودتهن للعمل حيث نفى الأخير توقيعه عقودا مع المعلمات مؤكدا ان ما تملكه المعلمات عقود صورية لا اصل لها.

عدد من المعلمات قلن لـ»المدينة» إنهن قمن بالتوقيع على العقود الموحدة في بداية الفصل الدراسي وطلب منهن توقيعها على وجه السرعة لتسجيلهن في الموارد البشرية والتأمينات وفوجئن بنفي توقيع العقود في جلسة مكتب العمل أمس واحضارالعقود الأصلية مع موكلة مالك المدرسة لإثبات عدم توقيعهن لها وتقديم تبريرات عن العقود التي قدمت لهم أنها للاطلاع فقط، مؤكدين تقديم صور تلك العقود التي وثقنها بجوالاتهن للاطلاع، كما شكا المعلمات من سوء المعاملة التي تعرضن لها يوم أمس من ادارة المدرسة والمالك بعد مطالبتهن لإي اوراق تثبت التحاقهن بالمدرسة.

المعلمة م .م: تم اتفاقي مع المدرسة للانضمام اليهم في نهاية العام الماضي وعلى اساس هذا الاتفاق مع المديرة تمت مباشرتي للعمل في المدرسة من بداية العام الدراسي، وخلال الاسبوعين الدراسيين الاولين توالت الاتصالات من عدة مدارس لاحتياجهم وكان ردي الرفض لارتباطي مع هذه المدرسة، وقبلت بضغط الحصص التي ادرسها الى 25 حصة اسبوعيا، وبعد مرور شهر تقريبا تم توقيع العقود معنا مع الرفض باعطائنا نسخا من العقود وبعدها فوجئنا بالاستغناء عن خدماتنا بدون اي سابق انذار او تنبيه، ومن ثم رفعنا بشكوى لمكتب العمل للمطالبة بحقنا وعند الاجتماع رفض المالك الاجتماع بنا وقام بتفويض المشرفة بالمناقشة معنا، وأمس (الاحد) تم التوجه للمدرسه للمطالبة باوراق رسمية من الادارة ولكن للاسف تم الرفض من قبل المالك.

و.م التي التحقت بالمدرسة منذ سنتين تقول: بعد توقيع العقود الموحدة التي تم انكارها من قبل مالك المدرسة بعد أن عملت فيها رغم تدني راتبي واخلصت في عملي فقد تحملنا في السنوات الماضية اكثر من النصاب وقمنا بتدريس مناهج اضافية ولا منهجية أهكذا نكافأ؟ يقوم بانهاء فترة الخدمة بدون وجة حق.

واستطردت قائلة: عند اجتماعنا مع من ينوب عن المالك انكروا العقود ورفض مقابلتنا الدكتور المسجل اسمه في صورة العقد المالك للمدرسة وعند ذهابنا الى المدرسة أمس (الأحد) لاخذ بعض الاوراق الخاصة بنا التي توضح فترة دوامنا ونهاية فترة الخدمة في المدرسة فوجئنا بالخبر «الصدمة».

المعلمه س. ع قالت: انا اعمل في المدرسة ثلاث سنوات وقبلت بجميع ما كلفت به سواء كان بتخصصي او لا مع العلم بتدني الرواتب في سنوات العمل الماضية، وقد تم قبول من خلال الواسطة وليس لديهم اي خبرة في مجال التدريس وعندما ذهبنا للمدرسة من اجل المطالبة بأوراق تبين أسباب الفصل والاستغناء عن خدماتنا.

وشاركتها المعلمة د.م: ذهبنا لمكتب العمل لمقابلة صاحب المدرسة فرفض ووكل عنه مشرفة للمدرسة وتفاوضنا معها ولكن لم تأت باي نتيجة سألناها عن حقنا في العقود التي وقعناها معهم يوم 29/9 فنفت بتوقيع اي عقود معنا وقالت إن العقود معها الان ولم يتم التوقيع عليها فواجهناها بأنا وقعنا عقودا لمدة سنة فأنكرت علينا هذا وعندما قدمنا نسخة من العقود لمديرة مكتب العمل التي تم تصويرها من قبلنا وقت توقيع العقود لقراءتنا له قالت إن المفروض أن تكون هناك 3 نسخ واحدة يتم اخدها منا وتفاجأت وطلبت أخذ العقد لقراءته 3 مرات ثم تكلمت مع صاحب المدرسة فأخبرها انها عقود مجرد نموذج ولكن مكتوب اسمه على العقد وأجبرونا نحن على التوقيع عليها بعجلة ومن ثم تم انكارها من مشرفة المدرسة وتم اخبارنا من قبل التأمينات أننا لا توجد اي اسماء بها علما بأنهم يأخذون 450 كل شهر عذرا بأنها تأمينات واخذوا ايبانات الحسابات واسمائنا وتوقيعنا لرفعها للموارد البشرية.

وأضافت المعلمة ج. ع التي عبرت بفرحتها الكبيرة على حصولها لهذه الوظيفة وقالت لـ»المدينة» ظننت أن توديع البطالة قد حان وقته ولكن يبدو أن فرحتي تأبى أن تكتمل فقد اصطدمت بحجر القطاع الخاص وعقباته، فأنا كغيري من معلمات مدرسة المناهل فوجئت بفصلي في يوم المعلم بدون سابق انذار والذي فاجأني أكثر ما واجهته من مالك المدرسة بعد ذلك فبالرغم من الحرف الذي يسبق اسمه الا أن تعامله كان لا يعكس ما يحمله من شهادات.

العقود الصورية والفصل المفاجئ يحفزان معلمات لمقاضاة مالك مدرسة أهلية