اتهمت وزارة الداخلية الكويتية المتظاهرين الذين نظموا مسيرة احتجاجية أمام مقر البرلمان الكويتي أمس الإثنين، بالعمل وفقاً لـ"مخطط مسبق" لمهاجمة عناصر الأمن، ولفتت إلى أنها اعتقلت عدداً منهم واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنهم، مشيرة إلى إصابة بعضهم وعدد من رجال الأمن بجروح.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، إنها اعتقلت "خارج الساحة المقابلة لمجلس الأمة (البرلمان) عدداً من مثيري الشغب والعنف ومنظمي المسيرات ومن المتعدين على رجال وأجهزة الأمن وأحالتهم إلى جهات الاختصاص حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم".

وذكرت أن "ذلك لم يثن بعض مثيري الشغب والعنف وفق مخطط معد سلفاً من الاحتكاك برجال الأمن والتعدي عليهم بإلقاء الحجارة والزجاجات كما أسقطوا الحواجز الحديدية وأتلفوها مما أصاب عدداً من رجال الأمن وعدداً من المتجمهرين أنفسهم بإصابات مختلفة استدعت نقل بعضهم للمستشفيات".

ونددت الوزارة بـ"تصرفات بدرت عن عدد من المتظاهرين الليلة الماضية وخروجهم على القانون واتباع سياسة الشغب والإضرار بمصالح المواطنين وتهديد أمنهم لا سيما مع تزامنها مع استضافة الكويت" مؤتمر قمة حوار التعاون الأسيوي.

وأضاف البيان أن "عدداً من المتظاهرين والمتجمهرين قاموا بتنظيم مسيرات وأعمال شغب وعنف خارج نطاق الساحة المخصصة للتظاهر السلمي والتعبير عن حرية الرأي، مما أدى إلى إعاقة حركة السير وتعطيل المصالح على الرغم من تحلى رجال وأجهزة الأمن بالصبر وضبط النفس إلى أبعد الحدود".

وأكدت الوزارة "حرصها على حرية التعبير والتزامها التام بالحياد لضمان أقصى درجات الحماية الأمنية ومن جميع الاتجاهات لولا تجاوز بعض المتظاهرين".

وقالت إنها ستواصل العمل على منع مثل هذه الممارسات غير القانونية والتصدي لها، مناشدة الجميع ضرورة التعاون معها والتسامي فوق مثل هذه الممارسات الخاطئة والبعيدة كل البعد عن حق التجمع السلمي وحرية التعبير المكفولة للجميع، حفاظاً على الوحدة الوطنية وباعتبار ذلك ضمانة حقيقية لأمن الوطن وسلامته واستقراره.

وكانت تقارير ذكرت أمس أن الشرطة اعتقلت 5 أشخاص خلال مظاهرة حاشدة للمعارضة بالقرب من مقر مجلس الأمة ترفض محاولات الحكومة إجراء تعديلات للقانون الإنتخابي وتطالب بإجراء إصلاحات سياسية، وكانت السلطات الكويتية طلبت من نواب المعارضة إلغاء المظاهرة.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمر الأسبوع الماضي بحل مجلس الأمة بعد أزمة سياسية استمرت أشهر، فيما يقضي الدستور الكويتي إجراء الانتخابات خلال 60 يوماً من حل المجلس.

وزارة الداخلية الكويتية تتهم متظاهري المعارضة بالعمل وفقاً لـ'مخطط مسبق'