علمت "الاقتصادية" أن وزارة الصحة اشترطت على جميع المشاغل والصالونات النسائية التي ترغب في استخدام الليزر، الحصول على ترخيص إضافي لتلك الممارسة بعد عرض المؤهلات والخبرات اللازمة لذلك على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وكذلك تعيين شخص يملك المؤهل الدراسي الكافي لممارسة استخدام الليزر.

وشهدت الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة استخدام الليزر من قبل عمالة أجنبية لا تملك المؤهلات الكافية للتعامل معه وخاصة في المشاغل والصالونات النسائية، مما جعل الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة يقوم بإرسال خطاب إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية - حصلت "الاقتصادية على نسخة منه - للتعميم على الأمانات والبلديات والمجمعات القروية التابعة لها كافة، بعدم إعطاء تراخيص بلدية للمشاغل النسائية التي تمارس نشاط استخدام الليزر في التجميل النسائي.

وأكد تعميم لوزارة الشؤون البلدية على فرق الرقابة الميدانية القيام بجولات وعمل تقارير شهرية لرصد مخالفات هذه المشاغل النسائية، مع قيام البلديات الفرعية عند تقدم المالك بطلب تجديد الترخيص له بإحالته إلى مراقب المنطقة لعمل تقرير معاينة عن الموقع، والتأكد من وجود أجهزة الليزر مع الترخيص الصادر له من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بممارسة المهنة.

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء قد حذرت في تصريح صحافي سابق، من استخدام بعض المشاغل والصالونات النسائية لأجهزة الليزر الجراحية في أغراض غير طبية سواء لتقشير البشرة أو الجلد أو إزالة الشعر.

وأوضح حينها الدكتور صالح الطيار نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة أن تلك الأجهزة يعمل عليها نساء غير مدربات وليس لديهن أي نوع من الإجازات والتراخيص أو التدريب عليها، الأمر الذي يمكن أن يؤثر سلبا في صحة الإنسان، مشيرا إلى أن معظم النساء اللاتي يذهبن إلى تلك المراكز لا يكون لذويهن علم بذلك وعندما يتعرضن للآثار الجانبية السلبية يجعلن المسألة طي الكتمان تجنبا للمشاكل.

وأكد الطيار أن القطاع اشترط على جميع الموردين والموزعين لأجهزة الليزر عدم بيعها للصالونات والمشاغل النسائية، واشترط أن يكون البيع فقط للمراكز الطبية المرخصة من وزارة الصحة لضمان استخدامها من قبل شخص مدرب وحاصل على إجازة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لافتا إلى أن القطاع ليس لديه سلطة على المشاغل النسائية باعتبار أن أغلبها يرخص له من قبل البلديات ويأتي تدخل الهيئة فقط في منع وصول تلك الأجهزة للصالونات من خلال متابعة سجلات البيع الخاصة بالموزعين وهذا يتبين عند جولات الهيئة التفتيشية.

وأضاف أن تلك الأجهزة تستخدم مرة واحدة فقط إلا أنهن يجرين تعقيمها لاستخدامها مرات متعددة، وهو ما يمكن أن يتسبب في أضرار صحية بالغة للإنسان، موضحا أن أي جهاز طبي له عمر افتراضي ويمر عبر ثلاث مراحل أولاها يملكه المصنّع وعلاقته بفكرة الجهاز وتصميمه، والثانية في وصول الجهاز إلى المنفذ الحدودي ليتم طرحه في السوق والأخيرة تكمن في اهتمام المستشفى بالجهاز أو المستخدم.

«الصحة» تشترط ترخيص «الهيئة السعودية» لـ «ليزر» المشاغل النسائية